* أسعار قياسية لـ "الدخان" على خلفية "المضافة" و"الانتقائية"

* وزارة الصحة السعودية: التدخين يتسبب في وفاة 92 شخصاً أسبوعياً

* الخزينة العامة تتضرر بـ 15 مليار ريال سنوياً يدفعها 6 ملايين مدخن

مكة المكرمة – كمال إدريس

كأنما انشقت الأرض وابتلعت آخر لفافة تبغ في هذه المدينة، فمحلات بيع "الدخان" بين مغلق أو خاوية أرففه.. حالة خلقت تساؤلات لدى المدخنين في ذلك الصباح.. أين اختفى!.. متى يعود إلى الأرفف!.. لا إجابة.

سيطرة وتحكم كامل للمحال والبقالات الصغيرة بـ"أنفاس" المدخنين، بل وحتى اسعار النوع الواحد يختلف اختلافا كبيرا بين محالين متلاصقين في بناية واحدة، ولا اعذار او تبرير، فقط ادفع، إلتقط وأذهب.

ويبدو أن تجار التبغ في السعودية بدأوا التحسب للزيادات المرتقبة بتطبيق القيمة المضافة مع مطلع يناير المقبل، من خلال إطلاق بالونات اختبار وتفريغ السوق، واخفاء الموجود بمخازنهم لتحقيق مكاسب سريعة، كل ذلك وفي اذهانهم الزيادات التي طرأت منتصف العام الماضي عندما تم تطبيق القيمة الانتقائية على سلع الطاقة والتبغ والمشروبات الغازية.

نصيب التبغ ومشتقاته من سجائر وجراك من ضريبة القيمة المضافة في يناير هي 5 % لترتفع القيمة على المستهلك كأحد الموجهات لتخفيض الأضرار على المدخنين، وتقليل الكم الهائل من الامراض والانعكاسات الاجتماعية والبيئية السالبة على المجتمع وبالتالي على الخزينة العامة للدولة.

من 12 ريالاً في المتوسط لعلبة الدخان إلى 24 ريالاً بعد تطبيق القيمة الانتقائية، ثم إلى أكثر من 25 ريالاً بعد تطبيق رسم القيمة المضافة، باعتبارها منتجات كمالية وليست ضرورية، بل وضارة تكلف الخزينة العامة نحو 15 مليار ريال سنوياً، يدفعها نحو 6 ملايين مدخن في السعودية، والعدد مرشح للارتفاع إلى 10 ملايين مدخن حنى عام 2020 – بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية – فضلا عن قيمة فواتير العلاج للأمراض الناجمة عن التدخين.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية فإن التدخين يؤدي بحياة 71 رجلاً و21 امرأة كل اسبوع، أي أكثر من 5 آلاف شخص سنويا جراء الأمراض التي يسببها التبغ، وبينت أن 72.8 % من المدخنين أبدوا رغبة في الاقلاع عن التدخين، و74.2 % رأوا ضرورة حظر التدخين في الأماكن العامة ـ حيث يرى 60.1 % أن تعرض غير المدخنين للدخان يؤثر على حياتهم ويؤذيهم، وهو ما يتسق مع نظام مكافحة التدخين، الذي تنص الفقرة الثانية من مادته السابعة بلائحته التنفيذية على منع التدخين في الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة.

في الأول من يناير عام 2018، ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ للمرة الأولى في عدد من دول الخليج، والتي جاءت تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس، ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة طريقة فعالة وشفافة للحكومات لزيادة إيراداتها، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 ٪، مما سيساعد دول المجلس على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.