حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام يوسف تقي، إن الملاءة المالية للبنوك والمصارف العاملة في البحرين هي الأفضل والأقوى خليجياً، مشيراً إلى أن العام 2018 يحمل المزيد من التحديات للقطاع المصرفي في المنطقة، بيد أن البحرين قادرة على تجاوز هذه التحديات كونها تمتلك ملاءة مالية قوية.
وبخصوص استعدادهم لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، قال: "نحن على جاهزية تامة لتطبيق قرار ضريبتي القيمة المضافة الانتقائية، وتنقصنا فقط بعض المعلومات التي ننتظر أن تزودنا بها الجهات المعنية".
وحول المنتجات المصرفية التي قد يشملها قرار الضريبة توقع تقي أن يتم استبعاد التمويلات العقارية الخاصة بالمساكن "السكنية"، أسوة ببعض دول الخليج، مستدركاً، "ولكن مازلنا ننتظر صدور التشريعات المتعلقة بقرار الضرائب".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر "إن غالبية البنوك والشركات المحلية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وطبيعة المنتجات التي تشملها الضريبة لعدم إقرار القانون حتى الآن".
وقال ساتر إن البنك عين شركة استشارية في منتصف العام الجاري لدراسة تأثير الضريبة على عمليات البنك وسيناريوهات تطبيقها.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل وفق مسودة القانون المطروح ومن المؤمل أن تسلم تقريرها النهائي بنهاية العام الجاري والذي سيحدد طبيعة المنتجات التي ستطالها الضريبة والتغييرات في أنظمة الحسابات المالية والتقارير المالية وأنظمة البرمجيات والمعلومات وربطها مع الجهاز الضريبي الحكومي.
ووقعت البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.
وأعلنت البحرين أنها ستقوم بتطبيق الاتفاقيتين بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية وبعد إصدار التشريعات اللازمة من قبل السلطة التشريعية، باعتبار أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكونا ضريبتين على الدخل، وإنما سيشتمل تطبيقهما على السلع والخدمات بنسبة 5% بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
{{ article.visit_count }}
قال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام يوسف تقي، إن الملاءة المالية للبنوك والمصارف العاملة في البحرين هي الأفضل والأقوى خليجياً، مشيراً إلى أن العام 2018 يحمل المزيد من التحديات للقطاع المصرفي في المنطقة، بيد أن البحرين قادرة على تجاوز هذه التحديات كونها تمتلك ملاءة مالية قوية.
وبخصوص استعدادهم لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، قال: "نحن على جاهزية تامة لتطبيق قرار ضريبتي القيمة المضافة الانتقائية، وتنقصنا فقط بعض المعلومات التي ننتظر أن تزودنا بها الجهات المعنية".
وحول المنتجات المصرفية التي قد يشملها قرار الضريبة توقع تقي أن يتم استبعاد التمويلات العقارية الخاصة بالمساكن "السكنية"، أسوة ببعض دول الخليج، مستدركاً، "ولكن مازلنا ننتظر صدور التشريعات المتعلقة بقرار الضرائب".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر "إن غالبية البنوك والشركات المحلية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وطبيعة المنتجات التي تشملها الضريبة لعدم إقرار القانون حتى الآن".
وقال ساتر إن البنك عين شركة استشارية في منتصف العام الجاري لدراسة تأثير الضريبة على عمليات البنك وسيناريوهات تطبيقها.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل وفق مسودة القانون المطروح ومن المؤمل أن تسلم تقريرها النهائي بنهاية العام الجاري والذي سيحدد طبيعة المنتجات التي ستطالها الضريبة والتغييرات في أنظمة الحسابات المالية والتقارير المالية وأنظمة البرمجيات والمعلومات وربطها مع الجهاز الضريبي الحكومي.
ووقعت البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.
وأعلنت البحرين أنها ستقوم بتطبيق الاتفاقيتين بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية وبعد إصدار التشريعات اللازمة من قبل السلطة التشريعية، باعتبار أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكونا ضريبتين على الدخل، وإنما سيشتمل تطبيقهما على السلع والخدمات بنسبة 5% بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
