محرر الشؤون الاقتصاديةأكد الرئيس التنفيذي لمجس التنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي الذي شهدته البحرين في العام 2017 أقوى بكثير عنه في العام 2016 حيث حقق نمواً يقدر بـ3.4 مقارنة بـ3.2% سابقاً.وأكد أن القطاع غير النفطي يشكل 80% من حجم اقتصاد المملكة، ما ساعدها في تخطي أية عقبات مترتبة جراء انخفاض القطاع النفطي في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القطاع النفطي يشكل 20% من حجم الاقتصاد في البحرين.وأشار الرميحي، إلى التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به البحرين بدأ منذ ستينات القرن الماضي، واستمرت البحرين على هذا النهج من خلال التركيز على القطاعات الخمسة وهي: "لخدمات المالية، تقنية المعلومات، الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية".ويتمثل دور المجلس في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية. وهو المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية للدولة ولكن يجب تعريف السياسة الاقتصادية في بادئ الأمر: السياسة الاقتصادية هي التي تحدد توجه الحكومة في مجال تنويع مصادر الدخل وكيفية تعزيز النمو الاقتصادي والتي لا تتضمن السياسة المالية أو النقدية للحكومة من ناحية الميزانية أو المصاريف أو سعر الدينار البحريني مثلاً.وأضاف: "تتمثل أهم التأثيرات الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات في العديد من المؤشرات، من بينها النمو الاقتصادي في المملكة، والذي يعود على التنويع الاقتصادي والأداء القوي بقيادة قطاعات السياحة والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية".​