أظهرت بيانات للبورصة المصرية الثلاثاء، أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي. وذكر تقرير، وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحافي، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت 6 طروح أولية، بنحو 4 مليارات جنيه، خلال 2017، استحوذ الأجانب على 65% منها.
وأضاف "نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".
وسجلت السوق الرئيسة هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009، ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه، بزيادة نحو 40% عن العام الماضي، بحسب البيانات.
وذكر رئيس البورصة محمد فريد، في المؤتمر الصحافي، أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري، موضحاً أن 8 شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات.
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على طرح الشركات المقيدة جزءاً من أسهمها للتداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر، وإيديتا الغذائية، ودومتي، وأوراسكوم كونستراكشون، وإم.إم غروب، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وابن سينا فارم.
وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، قالت، رداً على سؤال لـ"رويترز"، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها.
وكان نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل قال في أغسطس، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول الكامل للعمل الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت 6 طروح أولية، بنحو 4 مليارات جنيه، خلال 2017، استحوذ الأجانب على 65% منها.
وأضاف "نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".
وسجلت السوق الرئيسة هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009، ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه، بزيادة نحو 40% عن العام الماضي، بحسب البيانات.
وذكر رئيس البورصة محمد فريد، في المؤتمر الصحافي، أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري، موضحاً أن 8 شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات.
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على طرح الشركات المقيدة جزءاً من أسهمها للتداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر، وإيديتا الغذائية، ودومتي، وأوراسكوم كونستراكشون، وإم.إم غروب، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وابن سينا فارم.
وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، قالت، رداً على سؤال لـ"رويترز"، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها.
وكان نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل قال في أغسطس، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول الكامل للعمل الإلكتروني.
