مريم بوجيري:اقترح الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ إجراءات عاجلة قصيرة وطويلة المدى لوقف ارتفاع الدين العام الذي قارب الـ10 مليارات دينار.وأضاف لـ"الوطن" أن الإجراءات قصيرة المدى تشمل التحكم بالمصروفات العامة ووقف ارتفاع "المتكررة" لغرض المنفعة الاقتصادية، فيما تضم الإجراءات طويلة المدى منح القطاع الخاص دور أكبر في تمويل المشروعات التنموية والخدمات الصحية والتعليمية وألا تكون الدولة هي المصدر الرئيس للسيولة في الاقتصاد مع الحرص على وضع استراتيجية فعالة لإيجاد مصادر دخل بديلة عن الإيرادات النفطية.ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن يعزى إلى تدهور أسعار النفط منذ نهاية عام 2014، ما أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة، ومن ثم عجز مالي في الميزانية العامة الأمر الذي جعل الاقتراض وسيلة لتغطية العجز في الميزانية.وأكد أن ذلك يتطلب إجراءات فعالة منها إعادة النظر في السياسة المالية وخاصة المصروفات الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مشيرا إلى وجود حاجة لزيادة إنتاجية النفقات الحكومية والعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.وشدد على أنه "لابد من تشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر وأوسع في العملية التنموية، بحيث تكون لديه المبادرة في تمويل المشروعات الاستثمارية مما سيسهم في وضع القطاع الخاص كقوة دافعة ومحركة للنشاط الاقتصادي باعتباره يمتلك سيولة هائلة ولكنه متردد في استثمار تلك الأموال في الداخل حيث يفتقد الحافز".وأشار إلى أن قوة الدينار البحريني مرتبط بالقدرة المالية للدولة فمع استمرار ارتفاع العجز والمديونية سيتأثر الاحتياطي النقدي لذلك لابد من اتخاذ تدابير تسهم في المحافظة على استقرار العملة بحيث لا تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والمعيشي.وأوضح أنه مع استمرار تدهور أسعار النفط سيستمر ارتفاع العجز المالي في الميزانية، فيما بيّن أن سعر النفط شهد تحسنا في الأسابيع القليلة الماضية، وهو الآن يدور حول 60 دولارا للبرميل مما يعني أن العجز المالي قد لا يرتفع بنسب كبيرة.وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل إعادة النظر في سياسة الدعم وخفضت من نفقاتها أمر قد يساهم في وقف نمو المصروفات العامة.واعتبر أنه مع تدهور أسعار النفط وعدم وجود بديل للنفط كمصدر دخل، فكل الاحتمالات متوقعة مثل ارتفاع في العجز والدين العام ودخول الاقتصاد بحالة الركود الاقتصادي الذي قد يشمل انخفاض الطلب العام وانخفاض الاستثمارات وخروج رؤوس الأموال.وزاد قائلاً: "يجب أن نتفاءل بالمستقبل ونعمل على تحسين المناخ الاستثماري لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونحفزالقطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما ينبغي إزالة كل المعوقات التي تقف أمام الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم وتشجيع من قبل الدولة".