قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و 19.75% على التوالي.كما تقرر الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت دراسة حديثة الأربعاء الماضي، تحت عنوان "نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية"، توقعت أن يبقي "المركزي المصري" على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، ليسجل مستوى 26% و25.5% على الترتيب، مشيرا إلى أن تقييد الأوضاع النقدية دعم هذا الانخفاض، والذي تسارعت وتيرته نتيجة تأثير فترة الأساس.

وكان معدل التضخم السنوي العام والأساسي قد بلغ أعلى مستوى له في يوليو الماضي عند 33% و35.5% على الترتيب.

وأشار "المركزي المصري" إلى أن معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا لتساهم بنسبة 44% في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام.

وأكد "المركزي" استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع على التوالي، ليسجل 5.2% في شهر سبتمبر، ومتوسط قدره 4.8% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، عند أعلى مستوى منذ 2010، متزامناً مع تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2011، بنسبة 11.9% بالربع الثالث من العام الجاري.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تظهر استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخما، مع تواصل استعادة هيكل الإنفاق الكلي لتوازنه، حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدلا نسبياً.