- إقرار 7 لوائح داخلية منها ما تم تطبيقه وبعضها ينفذ بعد الانتخابات
- اللوائح الداخلية نقلت الغرفة من مرحلة إلى أخرى
- رفد إدارة "الدعم المعرفي" بكوادر متخصصة في 2018
- "الغرفة" تطلق مبادرة للدفع بريادة الأعمال في 2018 عبر التوعية المتبادلة
- مقترح لتطوير النموذج التجاري لمواجهة التحديات أمام "الصغيرة المتوسطة"
- مستعدون لدعم "الصغيرة والمتوسطة" لإعداد النماذج بواسطة خبراء
- هناك أساليب عملية أمام "الصغيرة والمتوسطة" للوصول إلى مؤسسات ناجحة
- تنمية علاقات البحرين بالدول الأخرى عبر مجالس الأعمال المشتركة
- تم تقنين عملية تشكيل اللجان وتبني لوائح لمجالس الأعمال المشتركة
- القطاع الخاص البحريني لم يشكل فرق عمل للاستعداد للاقتصاد المعرفي
- مقترح بإنشاء منظومة وطنية للابتكار قادرة على تطوير اقتصاد البحرين
- أبواب بيت التجار مفتوحة للاستماع إلى آراء ومقترحات الصحافة
- زياراتي للصحف ليست للاستهلاك الإعلامي وهدفها التوعية بدور بيت التجار
.....
رئيس التحرير
إعداد - أنس الأغبش، حسن عبدالنبي
"تصوير: محمد الملا"
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.خالد الرويحي، أن 2018 سيكون عاماً لقطف ثمار ما تم إنجازه في العام 2017، بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي الداخلي لبيت التجار.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" خلال زيارته مقر الصحيفة، أن مجلس إدارة الغرفة أقر 7 لوائح داخلية منها ما تم تعديله وتطبيقه خلال 2017 كاللائحة الجديدة لمجلس الإدارة بهدف تقنين أعمال المجلس بما يتواءم مع قوانين بيت التجار، وبعضها سينفذ بعد الانتخابات القادمة، مثل تشكيل اللجان الدائمة وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"الغرفة"، إلى أن اللوائح الجديدة تضمنت، آلية إنشاء اللجان، حيث كانت غير خاضعة لأي لائحة لافتقادها للمعايير، فيما كان هناك حد أقصى لعضوية اللجان وأسلوب عملها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص عدد اللجان لرفع الكفاءة بما يتناسب مع دور الغرفة في تطوير أعمال كافة القطاعات التجارية، إلى جانب تبني لوائح فيما يتعلق بإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة انتقلت من مرحلة إلى أخرى من خلال تلك اللوائح لتنظيم عملها.
وأوضح الرويحي، أن الغرفة أنشأت خلال 2017 "إدارة المشاريع وقطاع الأعمال" لتقديم الفرص في صيغة مشاريع، بجانب "إدارة الدعم المعرفي"، حيث سيتم رفدها بكوادر متخصصة في 2018.
وتطرق الرويحي إلى مجال دعم ريادة الأعمال، حيث طالب في هذا الصدد إلى الاهتمام بالقطاع، موضحاً أن الغرفة ستبادر بالدفع بهذا القطاع خلال العام 2018 من خلال تثقيف المجتمع بأهمية ريادة الأعمال عبر تبني الأساليب العالمية لتطويرها، وخصوصاً تطوير النموذج التجاري، والذي يساهم في حل جميع مشاكل المؤسسات.
وشدد الرئيس التنفيذي لبيت التجار، على أن الغرفة ستساهم بتثقيف التجار بأهمية الاستعداد للاقتصاد المعرفي القادم، داعياً إلى ضرورة وضع منظومة وطنية للابتكار في مملكة البحرين، التي من الممكن أن تقود الاقتصاد الوطني نحو المستقبل، بما يتواءم مع تطلعات الرؤية الوطنية 2030.
وأكد استعداد الغرفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة تهيئة نماذجها التجارية من خلال خبراء، معبراً عن أمله بأن يبدأ التاجر البحريني بوضع النموذج التجاري المناسب لمؤسسته حتى يتمكن من مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية وتجاوزها.
وفي شأن علاقات الغرفة مع الدول الأخرى، أكد الرويحي أنه تم التركيز على القطاعات ذات الشأن المحلي، موضحاً في الوقت نفسه أن الغرفة تركز على تنمية علاقات البحرين بالدول الأخرى من خلال مجالس الأعمال المشتركة.
وقال إن المجتمعات تشهد اليوم تحولات جذرية نحو القطاعات الاقتصادية، إدراكاً منها بأهميتها في بناء الدول وأهميتها على الواقع الاجتماعي للأفراد والأسرة مقارنة بالتوجهات والحركات السياسية التي كانت أغلب نتائجها سلبية على الكثير من المجتمعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن زياراته إلى الصحف ليست للاستهلاك الإعلامي، ولكن هدف في المقام الأول للتوعية بدور الغرفة في المرحلة القادمة.
وفيما يلي نص اللقاء..
"الوطن": حدثنا عن إنجازات الغرفة خلال 2017 وأبرز تطلعاتها للعام المقبل؟
حققت الغرفة الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، أبرزها إقرار الهيكل الداخلي، مما ساهم في انتقال الغرفة من مرحلة إلى أخرى، حيث رأى القطاع التجاري أن بيت التجار أكمل ترتيب أوراقه واتجه نحو أداء رسالته والانتهاء من كافة المواضيع التي كانت عالقة.
كما تم إنشاء إدارة "المشاريع وقطاع الأعمال" للاستفادة من أعمال اللجان والمجالس المشتركة، وتقديم الفرص في صيغة مشاريع، كما انتهينا من إنشاء إدارة "الدعم المعرفي" وسيتم رفدها بكوادر متخصصة اعتباراً من العام المقبل، فأي مشروع لا يحتوي على دراسة جدوى ومن دون هيكل تنظيمي "لن ينجح" في ظل الترابط المتزايد والاعتماد المتبادل بين التنمية الاقتصادية والتقدم المعرفي.
كما انتقلت الغرفة من مرحلة إلى أخرى خلال العام 2017، فيما طورت علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى انتهائها من عدد من المواضيع الهامة. وسيكون العام 2018 عام قطف الثمار بالنسبة للغرفة، وستطور من أدائها لخدمة القطاع الخاص بصورة أكبر، حيث تبحث التعاون مع خبراء لتطعيم إدارة الدعم المعرفي في الغرفة خلال الفترة المقبلة.
فأنظار الدول المتقدمة اليوم، متجهة نحو اقتصاد المعرفة، وهو الاقتصاد المحسوس وغير الملموس، وأمام دول الخليج والمنطقة العربية الفرصة الكبيرة للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاديات غير المكلف في التأسيس والمدر للأرباح الكبيرة، منوهاً أنه على دول المنطقة النظر بجدية لمستقبل هذا الاقتصاد الذي يتجه إليه العالم الغربي والصين في وقتنا الحاضر.
المنطقة العربية اليوم تمتلك جميع وسائل الاتصال والتواصل بفضل وجود تقنية الإنترنت، والتي بدورها ألغت الحواجز بين المنطقة والعالم أجمع، فأصبحت الأحداث والتطورات العلمية التي تحصل في الغرب تصل المنطقة في نفس الوقت، وهنا تكمن فرص التحدي والطموح والتخطيط من أجل الابتكار.
"الوطن": لدينا مؤسسات صغيرة ومتوسطة تواجه عقبات جمة خصوصاً مع التحديات الاقتصادية الحالية.. دوركم كغرفة لمعالجة تلك الأوضاع؟
الحل يكمن في إيجاد "النموذج التجاري المناسب" لمواجهة تلك التحديات وحتى تستطيع المؤسسة النهوض بأدائها .. كما إن المؤسسات التي لديها نموذج بحاجة إلى إعادة تشكيله لضمان النجاح، فمعظم الشركات العالمية والمؤسسات المرموقة التي أبقت على ذات نموذجها التجاري قد أفلست أو حققت خسائر كبيرة، مثل شركة نوكيا وكوداك، والعديد من شركات الطيران، والمؤسسات المصرفية والبنوك، وغيرها.
غرفة تجارة وصناعة البحرين مستعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى إعداد أو إعادة نموذجها التجاري من خلال خبراء متخصصين لمساعدة تلك المؤسسات.. نأمل أن يبدأ التاجر البحريني بالتفكير جدياً بوضع نموذج تجاري جديد أو من خلال إعادة تشكيل ما هو متبع حالياً.
لكن مجمل القول، إن هناك أساليب عملية جداً ناجعة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للوصول إلى مؤسسة ناجحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للمساهمة بتنمية اقتصاد البحرين.
"الوطن": إلى أي مدى يمكن إعمال الدراسات البحثية في عمل الغرفة لا سيما مع اختلاف ثقافات التجار؟
إن عملية إعادة هيكلة الغرفة لم تكن بناء على رغبات شخصية ، بل كان ذلك مطلب أساسي لتحقيق أهداف الغرفة وأداء أعمالها التي نص عليها القانون، وقد تم تنفيذ ذلك على أسس علمية رصينة من خلال فريق استشاري من داخل وخارج بيت التجار.
فالقانون (48) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية (156) لسنة 2013، حددا أهداف وأعمال الغرفة، وعلى ضوء ذلك قمنا بدراسة الوضع بتغيير الهيكل القديم، الذي كان الجهاز التنفيذي لا يستطيع من خلاله تنفيذ ما نسبته 54% من أعمالها التي حددها القانون، فتم إلغاء بعض الإدارات، ودمج البعض الآخر، وأنشأنا إدارة الدعم المعرفي وإدارة المشاريع وقطاع الأعمال، حتى نتمكن من تلبية احتياجات أعضاء الغرفة ودعمهم بما يتناسب مع الدور الهام للغرفة في القطاع الخاص.
"الوطن": كيف تنظرون إلى التحولات الاقتصادية الكبيرة في العالم والبحرين؟
تشهد المجتمعات اليوم تحولات جذرية في جميع القطاعات الاقتصادية، إدراكاً منها بأهميتها في بناء الدول، والانعكاس الإيجابي لتلك التحولات على الواقع الاجتماعي للأفراد والأسرة، مقارنة بالتوجهات والحركات السياسية التي كانت أغلب نتائجها سلبية على الكثير من الدول.
فمثلاً، اقتصاد المعرفة، وأعتقد بأن العديد من المجتمعات الإقليمية لا تدرك ماهيّة هذا الاقتصاد، قد استطاع أن ينقل المجتمعات المتقدمة نحو أفق جديدة، وأعطى الفرص للشباب للدخول في معترك العمل التجاري والإنتاج، دون الحاجة إلى وجود الاستثمارات المرتفعة، كما كان يحدث في الماضي.
من خلال اقتصاد المعرفة، استطاعت بعض الشركات المتوسطة تحقيق أرباح تعادل ما تحقق مجموعة من الدول من عائدات النفط والتجارة، مثل علي بابا الصينية، وأمازون وفيسبوك الأمريكيتين، وغيرها من الشركات.
لقد سبقت حكومة البحرين كل دول المنطقة عندما أعلن جلالة الملك المفدى حفظه الله عن الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008، وتهدف رؤيتنا الاقتصادية الوصول إلى اقتصاد المعرفة ويكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لها، وأن يكون له دور ريادي في مشاريع التنمية الاقتصادية، ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا إذا بدأ القطاع الخاص في الاستثمار الحقيقي في المعرفة.
لكن القطاع الخاص البحريني حتى الآن لايزال غير مستعد للاستثمار الحقيقي في الاقتصاد المعرفي، وهو ما يتطلب وجود مظلة وطنية تعطي جميع الجهات المكونة لاقتصاد المعرفة الثقة للمشاركة وضمان حفظ حقوقها.
والدول التي استطاعت سبر أغوار اقتصاد المعرفة وضعت القوانين المناسبة لذلك، وأهمها على الإطلاق وضع منظومة وطنية للإبتكار (National Innovation System) قادرة على تطوير المشاريع ونقل الاقتصاد التقليدي نحو المعرفة، ودفعه باتجاه تحقيق الأرباح، وذلك بالتعاون مع الجامعات الوطنية غير الربحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي بدورها تكون قادرة على قيادة الابتكار وخلق أجيال جديدة تقود دفة الاقتصاد.
"الوطن": ما هو دور الغرفة في تهيئة السوق المحلي أمام التوجهات الاقتصادية الجديدة؟
أمام التقنيات والتوجهات الاقتصادية الجديدة، أصبح من المهم خلق منظومة اقتصادية ونماذج تجارية مغايرة عن النهج التقليدي، وكذلك منظومة أمنية معرفية وتخصصات جامعية حديثة لمواكبة التحول القادم، والذي سيغير المنطقة، وسيفرض سيادته على العالم.
وستلعب الغرفة دوراً مهماً في توعية التجار عبر عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية وورش عمل وغيرها، بلوغاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تقتضي بتحول الاقتصاد العادي إلى اقتصاد المعرفة، وأن يكون القطاع الخاص هو المحرك لمشاريع التنمية الاقتصادية.
"الوطن": كيف تنظرون لريادة الأعمال في البحرين؟ وهل من برامج ستقدمونها لدعم التجار المبتدئين؟
نريد من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلق ريادة أعمال حقيقية بعيداً عن التباهي بالمصطلحات فقط، حيث نتمنى أن تستثمر الغرفة في العام 2018 هذا الجانب من خلال برامج توعوية لرواد الأعمال لتمكّنهم من التوجه نحو الإنتاج من خلال المعرفة والدخول في معترك الاقتصاد الحديث.
نرى، أنه يجب خلق نماذج تجارية قبل البدء بأي مشروع تجاري، وعلى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلي حالياً مواكبة ما يحدث من تطور على الصعيد العالمي، لأن العديد من الشركات ستواجه صعوبات في التحول إذا تأخرت، بل بعضها سيواجه احتمالية الخروج من السوق لعدم قدرته على تجاوز الحواجز التي تخلقها التقنيات الحديثة أمام الأساليب التقليدية في آليات الإنتاج.
ومن أمثلة ذلك شركة "نوكيا" التي كانت تتسيد أسواق الهواتف المتنقلة في العالم والتي كانت تشكل عوائدها 33% من إجالي إيرادات البحث والتطوير على الاقتصاد الفنلندي، أصبحت اليوم بسبب تأخرها في تطوير نموذجها التجاري تدر أقل من 10% على الاقتصاد الفنلندي.
"الوطن": غرف التجارة السعودية تصدر دليلاً سنوياً للفرص الاستثمارية.. أين موقع بيت التجار من ذلك؟
وجهة نظر سليمة لو أردنا أن نستمر في الاقتصاد التقليدي، لكن إصدار الكتيبات والنشرات يستغرق، في عصر السرعة وتقنيات النانو، وقتاً أطول من الوقت الذي من الممكن أن يستغرق لإنشاء شركة جديدة أو تقديم استثمار معين في قطاع معرفي حديث. فبدون المحتوى المعرفي للفرد لا يمكن تحقيق النجاحات في الاقتصاد الجديد.
"الوطن": علاقة الغرفة مع وسائل الإعلام.. كيف يمكن تطويرها؟
أبواب غرفة تجارة وصناعة البحرين دائماً مفتوحة أمام الصحافة ورجال الإعلام، للاستماع إلى آراء ومقترحات الصحافة.. وهو ما شدد عليه جميع رؤساء التحرير في زياراتي الأخيرة. وبدورنا سندعم الصحف المحلية بكل ما نستطيع خلال العام 2018.. كما نأمل أن تقوم الصحافة المحلية بتثقيف الشباب بشكل مباشر لما لها من دور مهم في هذا الجانب.
ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وصحيفة "الوطن"، لتقديم سلسلة الندوات عن اقتصاد المعرفة، حيث ستكون الصحيفة راعياً استراتيجياً لنا.
- اللوائح الداخلية نقلت الغرفة من مرحلة إلى أخرى
- رفد إدارة "الدعم المعرفي" بكوادر متخصصة في 2018
- "الغرفة" تطلق مبادرة للدفع بريادة الأعمال في 2018 عبر التوعية المتبادلة
- مقترح لتطوير النموذج التجاري لمواجهة التحديات أمام "الصغيرة المتوسطة"
- مستعدون لدعم "الصغيرة والمتوسطة" لإعداد النماذج بواسطة خبراء
- هناك أساليب عملية أمام "الصغيرة والمتوسطة" للوصول إلى مؤسسات ناجحة
- تنمية علاقات البحرين بالدول الأخرى عبر مجالس الأعمال المشتركة
- تم تقنين عملية تشكيل اللجان وتبني لوائح لمجالس الأعمال المشتركة
- القطاع الخاص البحريني لم يشكل فرق عمل للاستعداد للاقتصاد المعرفي
- مقترح بإنشاء منظومة وطنية للابتكار قادرة على تطوير اقتصاد البحرين
- أبواب بيت التجار مفتوحة للاستماع إلى آراء ومقترحات الصحافة
- زياراتي للصحف ليست للاستهلاك الإعلامي وهدفها التوعية بدور بيت التجار
.....
رئيس التحرير
إعداد - أنس الأغبش، حسن عبدالنبي
"تصوير: محمد الملا"
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.خالد الرويحي، أن 2018 سيكون عاماً لقطف ثمار ما تم إنجازه في العام 2017، بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي الداخلي لبيت التجار.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" خلال زيارته مقر الصحيفة، أن مجلس إدارة الغرفة أقر 7 لوائح داخلية منها ما تم تعديله وتطبيقه خلال 2017 كاللائحة الجديدة لمجلس الإدارة بهدف تقنين أعمال المجلس بما يتواءم مع قوانين بيت التجار، وبعضها سينفذ بعد الانتخابات القادمة، مثل تشكيل اللجان الدائمة وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"الغرفة"، إلى أن اللوائح الجديدة تضمنت، آلية إنشاء اللجان، حيث كانت غير خاضعة لأي لائحة لافتقادها للمعايير، فيما كان هناك حد أقصى لعضوية اللجان وأسلوب عملها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص عدد اللجان لرفع الكفاءة بما يتناسب مع دور الغرفة في تطوير أعمال كافة القطاعات التجارية، إلى جانب تبني لوائح فيما يتعلق بإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة انتقلت من مرحلة إلى أخرى من خلال تلك اللوائح لتنظيم عملها.
وأوضح الرويحي، أن الغرفة أنشأت خلال 2017 "إدارة المشاريع وقطاع الأعمال" لتقديم الفرص في صيغة مشاريع، بجانب "إدارة الدعم المعرفي"، حيث سيتم رفدها بكوادر متخصصة في 2018.
وتطرق الرويحي إلى مجال دعم ريادة الأعمال، حيث طالب في هذا الصدد إلى الاهتمام بالقطاع، موضحاً أن الغرفة ستبادر بالدفع بهذا القطاع خلال العام 2018 من خلال تثقيف المجتمع بأهمية ريادة الأعمال عبر تبني الأساليب العالمية لتطويرها، وخصوصاً تطوير النموذج التجاري، والذي يساهم في حل جميع مشاكل المؤسسات.
وشدد الرئيس التنفيذي لبيت التجار، على أن الغرفة ستساهم بتثقيف التجار بأهمية الاستعداد للاقتصاد المعرفي القادم، داعياً إلى ضرورة وضع منظومة وطنية للابتكار في مملكة البحرين، التي من الممكن أن تقود الاقتصاد الوطني نحو المستقبل، بما يتواءم مع تطلعات الرؤية الوطنية 2030.
وأكد استعداد الغرفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة تهيئة نماذجها التجارية من خلال خبراء، معبراً عن أمله بأن يبدأ التاجر البحريني بوضع النموذج التجاري المناسب لمؤسسته حتى يتمكن من مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية وتجاوزها.
وفي شأن علاقات الغرفة مع الدول الأخرى، أكد الرويحي أنه تم التركيز على القطاعات ذات الشأن المحلي، موضحاً في الوقت نفسه أن الغرفة تركز على تنمية علاقات البحرين بالدول الأخرى من خلال مجالس الأعمال المشتركة.
وقال إن المجتمعات تشهد اليوم تحولات جذرية نحو القطاعات الاقتصادية، إدراكاً منها بأهميتها في بناء الدول وأهميتها على الواقع الاجتماعي للأفراد والأسرة مقارنة بالتوجهات والحركات السياسية التي كانت أغلب نتائجها سلبية على الكثير من المجتمعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن زياراته إلى الصحف ليست للاستهلاك الإعلامي، ولكن هدف في المقام الأول للتوعية بدور الغرفة في المرحلة القادمة.
وفيما يلي نص اللقاء..
"الوطن": حدثنا عن إنجازات الغرفة خلال 2017 وأبرز تطلعاتها للعام المقبل؟
حققت الغرفة الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، أبرزها إقرار الهيكل الداخلي، مما ساهم في انتقال الغرفة من مرحلة إلى أخرى، حيث رأى القطاع التجاري أن بيت التجار أكمل ترتيب أوراقه واتجه نحو أداء رسالته والانتهاء من كافة المواضيع التي كانت عالقة.
كما تم إنشاء إدارة "المشاريع وقطاع الأعمال" للاستفادة من أعمال اللجان والمجالس المشتركة، وتقديم الفرص في صيغة مشاريع، كما انتهينا من إنشاء إدارة "الدعم المعرفي" وسيتم رفدها بكوادر متخصصة اعتباراً من العام المقبل، فأي مشروع لا يحتوي على دراسة جدوى ومن دون هيكل تنظيمي "لن ينجح" في ظل الترابط المتزايد والاعتماد المتبادل بين التنمية الاقتصادية والتقدم المعرفي.
كما انتقلت الغرفة من مرحلة إلى أخرى خلال العام 2017، فيما طورت علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى انتهائها من عدد من المواضيع الهامة. وسيكون العام 2018 عام قطف الثمار بالنسبة للغرفة، وستطور من أدائها لخدمة القطاع الخاص بصورة أكبر، حيث تبحث التعاون مع خبراء لتطعيم إدارة الدعم المعرفي في الغرفة خلال الفترة المقبلة.
فأنظار الدول المتقدمة اليوم، متجهة نحو اقتصاد المعرفة، وهو الاقتصاد المحسوس وغير الملموس، وأمام دول الخليج والمنطقة العربية الفرصة الكبيرة للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاديات غير المكلف في التأسيس والمدر للأرباح الكبيرة، منوهاً أنه على دول المنطقة النظر بجدية لمستقبل هذا الاقتصاد الذي يتجه إليه العالم الغربي والصين في وقتنا الحاضر.
المنطقة العربية اليوم تمتلك جميع وسائل الاتصال والتواصل بفضل وجود تقنية الإنترنت، والتي بدورها ألغت الحواجز بين المنطقة والعالم أجمع، فأصبحت الأحداث والتطورات العلمية التي تحصل في الغرب تصل المنطقة في نفس الوقت، وهنا تكمن فرص التحدي والطموح والتخطيط من أجل الابتكار.
"الوطن": لدينا مؤسسات صغيرة ومتوسطة تواجه عقبات جمة خصوصاً مع التحديات الاقتصادية الحالية.. دوركم كغرفة لمعالجة تلك الأوضاع؟
الحل يكمن في إيجاد "النموذج التجاري المناسب" لمواجهة تلك التحديات وحتى تستطيع المؤسسة النهوض بأدائها .. كما إن المؤسسات التي لديها نموذج بحاجة إلى إعادة تشكيله لضمان النجاح، فمعظم الشركات العالمية والمؤسسات المرموقة التي أبقت على ذات نموذجها التجاري قد أفلست أو حققت خسائر كبيرة، مثل شركة نوكيا وكوداك، والعديد من شركات الطيران، والمؤسسات المصرفية والبنوك، وغيرها.
غرفة تجارة وصناعة البحرين مستعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى إعداد أو إعادة نموذجها التجاري من خلال خبراء متخصصين لمساعدة تلك المؤسسات.. نأمل أن يبدأ التاجر البحريني بالتفكير جدياً بوضع نموذج تجاري جديد أو من خلال إعادة تشكيل ما هو متبع حالياً.
لكن مجمل القول، إن هناك أساليب عملية جداً ناجعة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للوصول إلى مؤسسة ناجحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للمساهمة بتنمية اقتصاد البحرين.
"الوطن": إلى أي مدى يمكن إعمال الدراسات البحثية في عمل الغرفة لا سيما مع اختلاف ثقافات التجار؟
إن عملية إعادة هيكلة الغرفة لم تكن بناء على رغبات شخصية ، بل كان ذلك مطلب أساسي لتحقيق أهداف الغرفة وأداء أعمالها التي نص عليها القانون، وقد تم تنفيذ ذلك على أسس علمية رصينة من خلال فريق استشاري من داخل وخارج بيت التجار.
فالقانون (48) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية (156) لسنة 2013، حددا أهداف وأعمال الغرفة، وعلى ضوء ذلك قمنا بدراسة الوضع بتغيير الهيكل القديم، الذي كان الجهاز التنفيذي لا يستطيع من خلاله تنفيذ ما نسبته 54% من أعمالها التي حددها القانون، فتم إلغاء بعض الإدارات، ودمج البعض الآخر، وأنشأنا إدارة الدعم المعرفي وإدارة المشاريع وقطاع الأعمال، حتى نتمكن من تلبية احتياجات أعضاء الغرفة ودعمهم بما يتناسب مع الدور الهام للغرفة في القطاع الخاص.
"الوطن": كيف تنظرون إلى التحولات الاقتصادية الكبيرة في العالم والبحرين؟
تشهد المجتمعات اليوم تحولات جذرية في جميع القطاعات الاقتصادية، إدراكاً منها بأهميتها في بناء الدول، والانعكاس الإيجابي لتلك التحولات على الواقع الاجتماعي للأفراد والأسرة، مقارنة بالتوجهات والحركات السياسية التي كانت أغلب نتائجها سلبية على الكثير من الدول.
فمثلاً، اقتصاد المعرفة، وأعتقد بأن العديد من المجتمعات الإقليمية لا تدرك ماهيّة هذا الاقتصاد، قد استطاع أن ينقل المجتمعات المتقدمة نحو أفق جديدة، وأعطى الفرص للشباب للدخول في معترك العمل التجاري والإنتاج، دون الحاجة إلى وجود الاستثمارات المرتفعة، كما كان يحدث في الماضي.
من خلال اقتصاد المعرفة، استطاعت بعض الشركات المتوسطة تحقيق أرباح تعادل ما تحقق مجموعة من الدول من عائدات النفط والتجارة، مثل علي بابا الصينية، وأمازون وفيسبوك الأمريكيتين، وغيرها من الشركات.
لقد سبقت حكومة البحرين كل دول المنطقة عندما أعلن جلالة الملك المفدى حفظه الله عن الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008، وتهدف رؤيتنا الاقتصادية الوصول إلى اقتصاد المعرفة ويكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لها، وأن يكون له دور ريادي في مشاريع التنمية الاقتصادية، ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا إذا بدأ القطاع الخاص في الاستثمار الحقيقي في المعرفة.
لكن القطاع الخاص البحريني حتى الآن لايزال غير مستعد للاستثمار الحقيقي في الاقتصاد المعرفي، وهو ما يتطلب وجود مظلة وطنية تعطي جميع الجهات المكونة لاقتصاد المعرفة الثقة للمشاركة وضمان حفظ حقوقها.
والدول التي استطاعت سبر أغوار اقتصاد المعرفة وضعت القوانين المناسبة لذلك، وأهمها على الإطلاق وضع منظومة وطنية للإبتكار (National Innovation System) قادرة على تطوير المشاريع ونقل الاقتصاد التقليدي نحو المعرفة، ودفعه باتجاه تحقيق الأرباح، وذلك بالتعاون مع الجامعات الوطنية غير الربحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي بدورها تكون قادرة على قيادة الابتكار وخلق أجيال جديدة تقود دفة الاقتصاد.
"الوطن": ما هو دور الغرفة في تهيئة السوق المحلي أمام التوجهات الاقتصادية الجديدة؟
أمام التقنيات والتوجهات الاقتصادية الجديدة، أصبح من المهم خلق منظومة اقتصادية ونماذج تجارية مغايرة عن النهج التقليدي، وكذلك منظومة أمنية معرفية وتخصصات جامعية حديثة لمواكبة التحول القادم، والذي سيغير المنطقة، وسيفرض سيادته على العالم.
وستلعب الغرفة دوراً مهماً في توعية التجار عبر عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية وورش عمل وغيرها، بلوغاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تقتضي بتحول الاقتصاد العادي إلى اقتصاد المعرفة، وأن يكون القطاع الخاص هو المحرك لمشاريع التنمية الاقتصادية.
"الوطن": كيف تنظرون لريادة الأعمال في البحرين؟ وهل من برامج ستقدمونها لدعم التجار المبتدئين؟
نريد من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلق ريادة أعمال حقيقية بعيداً عن التباهي بالمصطلحات فقط، حيث نتمنى أن تستثمر الغرفة في العام 2018 هذا الجانب من خلال برامج توعوية لرواد الأعمال لتمكّنهم من التوجه نحو الإنتاج من خلال المعرفة والدخول في معترك الاقتصاد الحديث.
نرى، أنه يجب خلق نماذج تجارية قبل البدء بأي مشروع تجاري، وعلى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلي حالياً مواكبة ما يحدث من تطور على الصعيد العالمي، لأن العديد من الشركات ستواجه صعوبات في التحول إذا تأخرت، بل بعضها سيواجه احتمالية الخروج من السوق لعدم قدرته على تجاوز الحواجز التي تخلقها التقنيات الحديثة أمام الأساليب التقليدية في آليات الإنتاج.
ومن أمثلة ذلك شركة "نوكيا" التي كانت تتسيد أسواق الهواتف المتنقلة في العالم والتي كانت تشكل عوائدها 33% من إجالي إيرادات البحث والتطوير على الاقتصاد الفنلندي، أصبحت اليوم بسبب تأخرها في تطوير نموذجها التجاري تدر أقل من 10% على الاقتصاد الفنلندي.
"الوطن": غرف التجارة السعودية تصدر دليلاً سنوياً للفرص الاستثمارية.. أين موقع بيت التجار من ذلك؟
وجهة نظر سليمة لو أردنا أن نستمر في الاقتصاد التقليدي، لكن إصدار الكتيبات والنشرات يستغرق، في عصر السرعة وتقنيات النانو، وقتاً أطول من الوقت الذي من الممكن أن يستغرق لإنشاء شركة جديدة أو تقديم استثمار معين في قطاع معرفي حديث. فبدون المحتوى المعرفي للفرد لا يمكن تحقيق النجاحات في الاقتصاد الجديد.
"الوطن": علاقة الغرفة مع وسائل الإعلام.. كيف يمكن تطويرها؟
أبواب غرفة تجارة وصناعة البحرين دائماً مفتوحة أمام الصحافة ورجال الإعلام، للاستماع إلى آراء ومقترحات الصحافة.. وهو ما شدد عليه جميع رؤساء التحرير في زياراتي الأخيرة. وبدورنا سندعم الصحف المحلية بكل ما نستطيع خلال العام 2018.. كما نأمل أن تقوم الصحافة المحلية بتثقيف الشباب بشكل مباشر لما لها من دور مهم في هذا الجانب.
ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وصحيفة "الوطن"، لتقديم سلسلة الندوات عن اقتصاد المعرفة، حيث ستكون الصحيفة راعياً استراتيجياً لنا.
