عواصم - (وكالات):
دخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات وقطر حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين، بعد أشهر طويلة من الاستعدادات وتوعية التجار وعقد الندوات التحضيرية، في حين ضبطت السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنة.
وتهدف الضريبة، الأولى من نوعها في الدولتين، إلى تقليص الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وما إن بدأ سريان الضريبة الانتقائية في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاثنين، عن ضبط أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تطبق على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة بغض النظر عن تاريخ الإنتاج.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة تلقته "أرقام"، تتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن معظم قطاعات الأعمال أظهرت التزاماً كبيراً باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة.
وأكدت الهيئة بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها.
وأشارت في بيان رسمي صدر عنها إلى أن بعض الاعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة "القيمة المضافة" نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.
ودعت الهيئة المستهلكين، إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي.
وشهت أسواق الإمارات أخيراً معدلات إقبال متزايدة لمستهلكين على منافذ وكالات لشراء سيارات جديدة، استباقاً لضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين.
وأشار مسؤولون، إلى أن منافذ الوكالات سجلت نشاطاً لافتاً بنسب كبيرة أخيراً، سواء من قبل شركات أو أفراد لشراء السيارات الجديدة قبيل تطبيق نسبة "الضريبة" عليها والمقررة بنسبة 5%، ما عزز من ارتفاع مبيعات السيارات مقارنة بالشهر الماضي وبنسب تراوح بين 20 و40%، لافتين إلى أن طرح طرز عام 2018 خلال فترات مبكرة، أسهم في زيادة استقطاب المتعاملين.
ويتم تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود "بنزين وديزل" والغذاء والملابس وفواتير الخدمات "مياه وكهرباء" وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
غير أن بعض المصروفات أعفيت من الضريبة، أو تم تقدير الضرائب عليها بنسبة صفر، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
ودعت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن احتياطيات النفط.
واتخذت الدولتان بالفعل خطوات لتعزيز إيرادات الحكومية المالية. ومن هذه الإجراءات في السعودية فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، فضلا عن خفض بعض الإعانات المقدمة إلى السكان المحليين. وفي الإمارات تم رفع رسوم الطرق وإدخال ضريبة سياحية.
ولكن لا توجد خطط لإدخال ضريبة الدخل، وتقدر الضرائب على أرباح المواطنين بنسبة صفر. كما التزم أعضاء أخرون في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر، بإدخال ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن بعضهم قد أجل خططه حتى عام 2019 على الأقل.
وظهرت بعض الفروق بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية، حيث قال الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب عبدالمحسن الفراج، إنه في المملكة على عكس الإمارات هناك سلع وخدمات معفاة من الضريبة وليس قطاعات بعينها.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.
وأوضح أن الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة إلى جانب التأمين على الحياة، وفقط الرسوم البنكية هي المشمولة بضريبة 5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب: "الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة".
وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، فأوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.
دخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات وقطر حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين، بعد أشهر طويلة من الاستعدادات وتوعية التجار وعقد الندوات التحضيرية، في حين ضبطت السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنة.
وتهدف الضريبة، الأولى من نوعها في الدولتين، إلى تقليص الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وما إن بدأ سريان الضريبة الانتقائية في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاثنين، عن ضبط أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تطبق على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة بغض النظر عن تاريخ الإنتاج.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة تلقته "أرقام"، تتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن معظم قطاعات الأعمال أظهرت التزاماً كبيراً باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة.
وأكدت الهيئة بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها.
وأشارت في بيان رسمي صدر عنها إلى أن بعض الاعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة "القيمة المضافة" نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.
ودعت الهيئة المستهلكين، إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي.
وشهت أسواق الإمارات أخيراً معدلات إقبال متزايدة لمستهلكين على منافذ وكالات لشراء سيارات جديدة، استباقاً لضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين.
وأشار مسؤولون، إلى أن منافذ الوكالات سجلت نشاطاً لافتاً بنسب كبيرة أخيراً، سواء من قبل شركات أو أفراد لشراء السيارات الجديدة قبيل تطبيق نسبة "الضريبة" عليها والمقررة بنسبة 5%، ما عزز من ارتفاع مبيعات السيارات مقارنة بالشهر الماضي وبنسب تراوح بين 20 و40%، لافتين إلى أن طرح طرز عام 2018 خلال فترات مبكرة، أسهم في زيادة استقطاب المتعاملين.
ويتم تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود "بنزين وديزل" والغذاء والملابس وفواتير الخدمات "مياه وكهرباء" وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
غير أن بعض المصروفات أعفيت من الضريبة، أو تم تقدير الضرائب عليها بنسبة صفر، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
ودعت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن احتياطيات النفط.
واتخذت الدولتان بالفعل خطوات لتعزيز إيرادات الحكومية المالية. ومن هذه الإجراءات في السعودية فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، فضلا عن خفض بعض الإعانات المقدمة إلى السكان المحليين. وفي الإمارات تم رفع رسوم الطرق وإدخال ضريبة سياحية.
ولكن لا توجد خطط لإدخال ضريبة الدخل، وتقدر الضرائب على أرباح المواطنين بنسبة صفر. كما التزم أعضاء أخرون في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر، بإدخال ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن بعضهم قد أجل خططه حتى عام 2019 على الأقل.
وظهرت بعض الفروق بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية، حيث قال الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب عبدالمحسن الفراج، إنه في المملكة على عكس الإمارات هناك سلع وخدمات معفاة من الضريبة وليس قطاعات بعينها.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.
وأوضح أن الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة إلى جانب التأمين على الحياة، وفقط الرسوم البنكية هي المشمولة بضريبة 5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب: "الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة".
وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، فأوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.
