فيما شهد العام 2017 الذي انتهى قبل ساعات العديد من الأزمات الاقتصادية التي واجهت المصريين، يعلق كثيرون آمالاً على تعافٍ اقتصادي خلال العام الجديد 2018 الذي بدأ اليوم.

ويواجه المصريون أزمات اقتصادية عديدة منذ تبني حكومة بلادهم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية يترأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأ بإقرار البنك المركزي المصري لنظام صرف مرن وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016.

وتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التي قلصت حجم الدعم ما تسبب في رفع أسعار الوقود والمحروقات بنسب كبيرة ولأكثر من مرة على مدار العام، ونتجت عن ذلك موجة تضخمية لم تشهدها البلاد من قبل بعدما لامس التضخم مستويات أعلى من 35%.

وخلال العام الماضي كان سعر صرف الدولار يتحرك بين مستوى 19.60 جنيه، وهو أعلى مستوى سجله الدولار على مدار العام، وبين 15.92 جنيه في منتصف تعاملات شهر مارس الماضي.

وفي إطار احتواء التضخم قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، لكن حتى نهاية العام 2017 لم تشهد الأسواق تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم رغم الأرقام الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن بدء انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، ليصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 26.7% مقابل 31.8% بنهاية أكتوبر الماضي. كما أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات لحماية محدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، كان أهمها زيادة قيمة الدعم الخاص ببطاقات التموين، إضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل عدة ملايين من أفراد الأسر الفقيرة.

وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي فقد ارتفع من نحو 19 مليار دولار في شهر أكتوبر من العام 2016، لينهي العام 2017 عند مستوى 36.7 مليار دولار، مضيفاً نحو 17.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 93%.

وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي فقد حققت مصر نمواً بلغ نحو 4.2% خلال العام المالي 2016/2017 المنتهي في يونيو الماضي، كما حقق معدل 5.2 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6% أثناء إعداد مشروع الموازنة.

وعلى مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75% للإيداع و 19.75% للإقراض.

ورغم أن رفع أسعار الفائدة يثبط عزيمة الشركات المحلية للاقتراض وتوسيع نشاطها، إلا أنه وفي ظل تحرير سعر الصرف، ساهم في فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في الوقت الحالي.

وارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5% إلى 4.799 مليار دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية نوفمبر، مقابل نحو 4.591 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2016.