واعتبارا من الأول من يناير 2018 أصبحت الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، أوقية واحدة، وستستغرق مرحلة استبدال العملة ستة أشهر بدءا بأكبر الفئات وهي 5 آلاف أوقية، وفق "فرانس برس".
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أعلن العملة الجديدة في 28 نوفمبر، المصادف العيد الوطني للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، قائلا: إن استبدال العملة يساعد على استعادة الأوقية "مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول".
وتؤكد السلطات أن الأوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف.
وكان محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي قد نفى في ديسمبر شائعات عن خفض قيمة الأوقية، مؤكدا أن "نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال".
وكان سعر الأوقية قد تراجع أمام الدولار الأميركي واليورو في السوق السوداء في الاشهر التي سبقت الإعلان وتصاعد هذا الأمر في ما بعد مع لجوء المواطنين إلى العملات الأجنبية.
ويعود آخر إصلاح نقدي في موريتانيا إلى عام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الأوراق النقدية المتداولة منذ 1974.
