{{ article.article_title }}

وشهد عام 2017، ارتفاعا في إصدارات الصكوك الجديدة، لتتجاوز 95 مليار دولار، بزيادة 12%، عن العام السابق، وفق تقرير لوكالة موديز.

واللافت كان دخول السعودية كلاعب رئيسي في سوق الصكوك، بعد أن استحوذت المملكة على 40%، من إصدارات الصكوك السيادية خلال العام الماضي.

وقال الطواري: "ثقة المستثمرين كانت ماتزال جيدة في إصدارات دول المنطقة من الصكوك والسندات بالرغم من التوتر الجيوسياسي، والإصدارات التي تمت لاقت قبولا، وكانت الزيادة خلال 2017، بنحو 10 مليار دولار عن ما كتنت عليه في2017"، لافتا أن الإصدارات السيادية قد عززت النشاط القوي لسوق الصكوك والتي باتت نحو 70%، من إجمالي الإصدارات، بعد أن كانت لا تتجاوز 45%، في العام السابق.

وأكد الطواري أنه خلال الفترة القادمة ستستمر الإصدارات السيادية في سوق الصكوك، ومع إقرار السعودية الميزانية الكبرى في تاريخها بعجز ما يقارب 70 مليار دولار ستكون من أكبر اللاعبين في سوق الصكوك، حيث تستحوذ المملكة على 11% من الإصدارات في الأسواق الناشئة، متوقعا أن تصدر السعودية سندات بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، وبين 5 إلى 10 مليارات دولار في صورة صكوك، وقد تتزايد بعد منح الحكومة الصلاحية للبلديات لإصدار سندات أو صكوك.

وفيما يتعلق بمصر قل الطواري إن مصر ترتب لإصدار سندات بـ3 أو 4 مليارات دولار، وسيتبعها سندات باليور بقيمة 1.5 مليار، وأن تقوم بنوك مثل بوبيان ووربة في الكويت بإصدارات جديدة لأسواق الدين.