حسن عبدالنبي:
توقعت مؤشرات اقتصادية نمو الناتج المحلي البحريني إلى 35.5 مليار دولار في 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4.5%.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.2% بشكل عام خلال 2018 بسبب تخفيضات إنتاج أنفط واتفاق أوبك الأخير بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، والذي تساهم الدول العربية بنحو 90% منه، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن تنعكس مؤشر ت النمو وقطاع النفط على المؤشرت الأخرى المرتبطة وفي مقدمتها المالية العامة التي تشير توقعاتها إلى احتمال انخفاض مستويات العجز المالي في البلدان المصدرة للنفط وخصوصاً دول الخليج بنسبة 5%.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن.
وبحسب مؤشرات تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإنه على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه خلال العام المقبل، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يرجح تقرير صندوص النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1% في 2018، ويرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار وذلك بالتزامن مع النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.2%، مع احتمالات استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي فقد سجل معدل نمو 4.7% خلال النصف الأول من عام 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام 2016 إجمالاً، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وكان النمو مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي "الخاص"، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9%، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3% تم تسجيلها في عام 2016.
وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول من عام 2017 عددٌ من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
ويرجع النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية. وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
{{ article.visit_count }}
توقعت مؤشرات اقتصادية نمو الناتج المحلي البحريني إلى 35.5 مليار دولار في 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4.5%.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.2% بشكل عام خلال 2018 بسبب تخفيضات إنتاج أنفط واتفاق أوبك الأخير بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، والذي تساهم الدول العربية بنحو 90% منه، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن تنعكس مؤشر ت النمو وقطاع النفط على المؤشرت الأخرى المرتبطة وفي مقدمتها المالية العامة التي تشير توقعاتها إلى احتمال انخفاض مستويات العجز المالي في البلدان المصدرة للنفط وخصوصاً دول الخليج بنسبة 5%.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن.
وبحسب مؤشرات تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإنه على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه خلال العام المقبل، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يرجح تقرير صندوص النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1% في 2018، ويرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار وذلك بالتزامن مع النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.2%، مع احتمالات استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي فقد سجل معدل نمو 4.7% خلال النصف الأول من عام 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام 2016 إجمالاً، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وكان النمو مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي "الخاص"، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9%، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3% تم تسجيلها في عام 2016.
وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول من عام 2017 عددٌ من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
ويرجع النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية. وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
