* 3 جهات دولية تتولى عملية تمويل المحطة
* "أطلس" الأمريكي ينصح القاهرة بالاستثمار فى الطاقة المتجددة
القاهرة – عصام بدوي
في محاولة لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، وتحول مصر لرائد في التنمية البيئية، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعاً بنحو 5 مليارات جنيه، لبناء أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط، وتقع في خليج السويس، بتمويل من عدة كيانات دولية.
وقد وقع محمد الخياط، المدير العام للجنة الطاقة المتجددة المصرية، أول اتفاقية لبناء مزرعة للرياح، من خلال الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي، ومصرف التنمية الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 30 مليون يورو في المرحلة الأولى، من مجموع أمواله المخصصة البالغة 115 مليون يورو، وفي الوقت نفسه، سيقوم البنك الألماني للتنمية بدعم المشروع بقرض قيمته 72 مليون يورو، كما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا قيمته 50 مليون يورو.
ويقول الخياط، "إن مزرعة الرياح تأتي كجزء من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عند إنتاج الكهرباء، وأن مشروع خليج السويس هو الأول من بين العديد".
وأوضح الخياط أيضاً، أن اللجنة أنشأت "أطلس" لتحديد أفضل الأماكن للمشاريع الجديدة، من خلال قياس سرعة الرياح، مضيفاً أن المناخ المصري يجعله مرشحاً ممتازاً لتطوير طاقة الرياح بسبب جغرافيته.
من جهة أخرى، تجري لجنة الطاقة المتجددة المصرية، مفاوضات مع عدد من البنوك المصرية، لتوفير صندوق بقيمة مليار جنيه لعدد من مشاريع الطاقة الشمسية تحت 500 كيلو واط، وقد تركزت مشاريع الطاقة الشمسية على سطح المنازل على وجه الخصوص، وذلك لتشجع المواطنين على إنشاء خلايا لمحطات شمسية على أسطح منازلهم، لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء، وبيع ما تبقى من الكهرباء للشركات، ويأتي هذا كله كجزء من خطة أوسع لتحول مصر إلى لاعب رئيس في مجال الطاقة المتجددة.
تقليديا، اعتمدت مصر على النفط والغاز كمصدر رئيس للطاقة، مما أدى إلى الكثير من المشاكل، مثل التلوث وعدم الكفاءة، وهو ما وضع مصر تحت خطر مستمر من نفاد مصادر الطاقة.
ولحسن الحظ، فإن مصر مرشحة قوية لتصبح بلدا يعتمد على الطاقة المتجددة، حيث إن لديها وفرة من الأراضي، والطقس المشمس، وسرعة الرياح العالية.
وبصورة أكثر تحديداً، تمتلك رياحاً ممتازة على خليج السويس بمعدل سرعة الرياح 10.5 م / ثانية.
ومصر هي أيضاً واحدة من 38 بلداً فقط في العالم ضمن أطلس الرياح الوطنية المنشورة، وفقاً لـ export.gov، موقع وزارة التجارة الأمريكية على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع 19 وكالات الحكومة الأمريكية، لتوجيه المستثمرين للاستثمار بقوة في هذا القطاع على أراضيها.
ومن المتوقع، أن تلعب طاقة الرياح دوراً محورياً في توفير الطاقة للبلاد في المستقبل القريب، حيث يتوقع أن تصدر مصر 20٪ من الكهرباء المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بمعدل 12 ٪ من الرياح، و 5.8 من الطاقة الكهرمائية، و 2.2 ٪ من الطاقة الشمسية.
وتلعب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية دوراً استراتيجياً في خطط الحكومة للطاقة المتجددة، حيث يوجد حالياً حوالي 500 ميجاواط من محطات توليد طاقة الرياح قيد التشغيل، و1340 ميجاواط قيد التنفيذ والتطوير، بينما من المتوقع أيضاً أن تسهم إسهاماً كبيراً في التوسع السريع في طاقة الرياح.
وهناك ثلاثة منتجين مستقلين للطاقة مملوكة للقطاع الخاص المصري، تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2.5 جيجاواط، والتي بدأت عملياتها في الفترة 2002-2003 بموجب اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 20 عاما مع شركة الكهرباء القابضة، وفقاً لـ export.gov.
ومفهوم الطاقة المتجددة ليس مفهوماً جديداً في مصر، ففي عام 1986، تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لتكون بمثابة جهة التنسيق الوطنية لتوسيع الجهود وتطوير وإدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة على نطاق تجاري.
ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء عدد من المنظمات الحكومية للمساعدة في تعزيز وتطوير السياسات التي تيسر نمو صناعة الطاقة المتجددة.
والمصادر الرئيسة لهذه السياسة، هي وزارة الكهرباء والطاقة، التي تحتكر توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للطاقة "سسي"، بجانب الوكالة المصرية لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك، وهي الجهة الرقابية في القطاع، وهي مسؤولة عن الترخيص ومراقبة القطاع.
وتم بناء أول مجموعة من مزارع الرياح في مصر في عام 2001، بلغ مجموعها حوالي 430 ميجاواط. وأنتجوا 4 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء، ووفروا مئات الآلاف من أطنان الوقود.
وظهرت هذا التوجه في الوقت الذي أخذ فيه تطوير الطاقة المتجددة نقاشاً أكثر مركزية في الحوار الحكومي والخطاب على مدى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن أحداث عام 2011 وما تبعها من عدم اليقين السياسي قد أبطأت التقدم في قطاع الطاقة المتجددة.
* "أطلس" الأمريكي ينصح القاهرة بالاستثمار فى الطاقة المتجددة
القاهرة – عصام بدوي
في محاولة لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، وتحول مصر لرائد في التنمية البيئية، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعاً بنحو 5 مليارات جنيه، لبناء أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط، وتقع في خليج السويس، بتمويل من عدة كيانات دولية.
وقد وقع محمد الخياط، المدير العام للجنة الطاقة المتجددة المصرية، أول اتفاقية لبناء مزرعة للرياح، من خلال الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي، ومصرف التنمية الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 30 مليون يورو في المرحلة الأولى، من مجموع أمواله المخصصة البالغة 115 مليون يورو، وفي الوقت نفسه، سيقوم البنك الألماني للتنمية بدعم المشروع بقرض قيمته 72 مليون يورو، كما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا قيمته 50 مليون يورو.
ويقول الخياط، "إن مزرعة الرياح تأتي كجزء من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عند إنتاج الكهرباء، وأن مشروع خليج السويس هو الأول من بين العديد".
وأوضح الخياط أيضاً، أن اللجنة أنشأت "أطلس" لتحديد أفضل الأماكن للمشاريع الجديدة، من خلال قياس سرعة الرياح، مضيفاً أن المناخ المصري يجعله مرشحاً ممتازاً لتطوير طاقة الرياح بسبب جغرافيته.
من جهة أخرى، تجري لجنة الطاقة المتجددة المصرية، مفاوضات مع عدد من البنوك المصرية، لتوفير صندوق بقيمة مليار جنيه لعدد من مشاريع الطاقة الشمسية تحت 500 كيلو واط، وقد تركزت مشاريع الطاقة الشمسية على سطح المنازل على وجه الخصوص، وذلك لتشجع المواطنين على إنشاء خلايا لمحطات شمسية على أسطح منازلهم، لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء، وبيع ما تبقى من الكهرباء للشركات، ويأتي هذا كله كجزء من خطة أوسع لتحول مصر إلى لاعب رئيس في مجال الطاقة المتجددة.
تقليديا، اعتمدت مصر على النفط والغاز كمصدر رئيس للطاقة، مما أدى إلى الكثير من المشاكل، مثل التلوث وعدم الكفاءة، وهو ما وضع مصر تحت خطر مستمر من نفاد مصادر الطاقة.
ولحسن الحظ، فإن مصر مرشحة قوية لتصبح بلدا يعتمد على الطاقة المتجددة، حيث إن لديها وفرة من الأراضي، والطقس المشمس، وسرعة الرياح العالية.
وبصورة أكثر تحديداً، تمتلك رياحاً ممتازة على خليج السويس بمعدل سرعة الرياح 10.5 م / ثانية.
ومصر هي أيضاً واحدة من 38 بلداً فقط في العالم ضمن أطلس الرياح الوطنية المنشورة، وفقاً لـ export.gov، موقع وزارة التجارة الأمريكية على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع 19 وكالات الحكومة الأمريكية، لتوجيه المستثمرين للاستثمار بقوة في هذا القطاع على أراضيها.
ومن المتوقع، أن تلعب طاقة الرياح دوراً محورياً في توفير الطاقة للبلاد في المستقبل القريب، حيث يتوقع أن تصدر مصر 20٪ من الكهرباء المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بمعدل 12 ٪ من الرياح، و 5.8 من الطاقة الكهرمائية، و 2.2 ٪ من الطاقة الشمسية.
وتلعب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية دوراً استراتيجياً في خطط الحكومة للطاقة المتجددة، حيث يوجد حالياً حوالي 500 ميجاواط من محطات توليد طاقة الرياح قيد التشغيل، و1340 ميجاواط قيد التنفيذ والتطوير، بينما من المتوقع أيضاً أن تسهم إسهاماً كبيراً في التوسع السريع في طاقة الرياح.
وهناك ثلاثة منتجين مستقلين للطاقة مملوكة للقطاع الخاص المصري، تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2.5 جيجاواط، والتي بدأت عملياتها في الفترة 2002-2003 بموجب اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 20 عاما مع شركة الكهرباء القابضة، وفقاً لـ export.gov.
ومفهوم الطاقة المتجددة ليس مفهوماً جديداً في مصر، ففي عام 1986، تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لتكون بمثابة جهة التنسيق الوطنية لتوسيع الجهود وتطوير وإدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة على نطاق تجاري.
ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء عدد من المنظمات الحكومية للمساعدة في تعزيز وتطوير السياسات التي تيسر نمو صناعة الطاقة المتجددة.
والمصادر الرئيسة لهذه السياسة، هي وزارة الكهرباء والطاقة، التي تحتكر توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للطاقة "سسي"، بجانب الوكالة المصرية لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك، وهي الجهة الرقابية في القطاع، وهي مسؤولة عن الترخيص ومراقبة القطاع.
وتم بناء أول مجموعة من مزارع الرياح في مصر في عام 2001، بلغ مجموعها حوالي 430 ميجاواط. وأنتجوا 4 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء، ووفروا مئات الآلاف من أطنان الوقود.
وظهرت هذا التوجه في الوقت الذي أخذ فيه تطوير الطاقة المتجددة نقاشاً أكثر مركزية في الحوار الحكومي والخطاب على مدى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن أحداث عام 2011 وما تبعها من عدم اليقين السياسي قد أبطأت التقدم في قطاع الطاقة المتجددة.
