أظهرت بيانات مؤخراً أن الدول والحكومات باتت تتجه نحو خصخصة القطاعات الاقتصادية، والتوسع في عمليات الخصخصة وصولاً إلى القطاعات الحيوية أو أجزاء من القطاعات الاستراتيجية، في ظل خطط إدارة التقشف وسد العجوزات التي تنتهجها الكثير من الاقتصادات حول العالم، في وقت توقع تقرير اقتصادي أن تتخلص دول الخليج من العجوزات بنهاية 2018 بطرح المزيد من خطط الخصخصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت المعايير الحديثة لخطط الخصخصة تستهدف تحقيق قفزات نوعية على مستوى الكفاءة والإنتاجية والتخلص من الروتين وتحسين مستوى المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى منح القطاعات حرية ومرونة حركة أكبر في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، وبما يمكن الكيانات الجديدة من تحقيق قفزات نوعية على مستوى الإنتاجية والعوائد الإجمالية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن الاتجاه نحو المزيد من خطط الخصخصة وصولاً إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وذلك لأن التراجع الاقتصادي أو معدلات النمو لن تعمل على تنشيط خطط الخصخصة أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول.

وأشار التقرير إلى التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال العام 2018، والتي تقدر بنسبة 4.5%، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في نهاية العام الحالي إلى 3.2% مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1% في نهاية العام 2017، وبالتالي فإن الاتجاه نحو طرح المزيد من خطط الخصخصة على كافة القطاعات سيبقى مفتوحاً على كافة الأصعدة، كون التوقعات الإيجابية اعتمدت على قيام دول المنطقة بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادية وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة، تستهدف تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وفاعلية الإنفاق العام.

وبين التقرير أن خطط الخصخصة باتت ترتبط بمعدلات النمو التي تسجلها القطاعات الاقتصادية بين اقتصاد آخر، وقدرتها على مقاومة التحديات والعقبات القائمة، حيث إن نتائج الأداء الاقتصادي الإماراتي في عام 2017 تشير إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والتنويع الاقتصادي والاستقرار السياسي مع توقعات تسارع النمو على الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنسبة لا تقل عن 4.3% حتى عام 2019، مع توقعات بأن يظل النمو للقطاع النفطي محدودا.

ولفت التقرير إلى خطط الخصخصة المستمرة لدى اقتصادات دول المنطقة، حيث باتت نتائجها إيجابية على القطاعات النشطة التي مازالت مقاومة للضغوطات المالية والاقتصادية وسلبية على القطاعات ذات الأداء المتراجع.

وأكد التقرير أن القرارات الرسمية أكثر بعداً، وتحاول التنبؤ للمستقبل ضمن إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الكلي، في حين تبدو الشركات أو القطاعات ذات العلاقة محاصرة ضمن خيارين أولهما الدخول في خطط نمو لتجاوز التحديات القائمة أو اعتماد خطط خصخصة نهائية لتجاوز كافة أنواع الضغوطات المحلية والخارجية.