مريم بوجيري:
بلغ إجمالي الدين العام ما يعادل 10.5 مليار دينار، مشكلاً ما نسبته 86% من إجمالي الناتج المحلي في نوفمبر 2017، بحسب آخر بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي متراجعاً بنسبة 2% أو ما يعادل 130 مليون دينار عن أكتوبر 2017 والذي سجل 10.6 مليار دينار، وبلغ الدين بالأدوات التقليدية منها سندات التنمية الحكومية نحو 6,4 مليار دينار فيما بلغ إجمالي أذونات الخزانة ما يقارب ملياري دينار، بينما بلغت صكوك السلم الإسلامية ما يعادل 129 مليون دينار، فيما بلغت صكوك التأجير الإسلامية مايقارب مليوني دينار.
ووفقاً للبيانات، فإن أسعار الفائدة على القروض الشخصية بلغت 5.04% بينما سجلت قروض قطاع الأعمال ما نسبته 4.4% في حين ارتفعت نسبة الفائدة على الودائع بما يعادل 1.56% مقارنةً بـ 1.54% في سبتمبر 2017، في حين سجلت القروض الشخصية ما نسبته 14% كأعلى نسبة فائدة بضمان الراتب و 5.67% بضمان الودائع و 7.21% بضمان المركبة فيما بلغت القروض بضمان العقار ما نسبته 11.5%، كما بلغ معدل أدنى فائدة على القروض الشخصية 4.5% بضمان الراتب و 2.5% بضمان الودائع و 4.86 بضمان المركبة و 2.5 بضمان العقار.
واستناداً للبيانات الرسمية، فإن مؤشرات التداول للشركات المساهمة العامة سجلت 84,4 ألف سهم متداول في بورصة البحرين بقيمة 15,227 مليار دينار خلال نوفمبر 2017 منخفضةً عن سبتمبر في ذات الفترة والذي سجل ما يعادل 17,463 مليار دينار، في حين سجل مؤشر البحرين العام ما يعادل 1,283.71 نقطة في نوفمبر مرتفعاً عن سبتمبر 2017 والذي سجل 1,276.69 نقطة، بينما استحوذ قطاع الفنادق والسياحة على التعاملات في بورصة البحرين بما يعادل 2,851.74 نقطة فيما سجل قطاع المصارف التجارية 2,634.51 نقطة وقطاع التأمين بـ 1,624.73 نقطة، بينما شكل قطاع الخدمات ما يعادل 1,080.48 نقطة يليه قطاع الصتاعه بـ 983.54 نقطة وأخيراً قطاع الاستثمار بما يعادل 650.75 نقطه.
يذكر أن مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار في يوليو 2017.
