أظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي لمصر حقق معدل نمو يبغ نحو 3.6% خلال العام المالي 2016/2017 المنتهي في يونيو الماضي.
وذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن الناتج الإجمالي المحلي حقق نمواً بنسبة 3.6%، بالأسعار الثابتة، ليسجل نحو 1974.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، مقابل مستوى 1906.1 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن أهم القطاعات المساهمة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي، تتضمن تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، الزراعة، الاتصالات، الصناعات التحويلية، والحكومة العامة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 3409.5 مليار جنيه، بكلفة عوامل الإنتاج، خلال العام المالي المنقضي، مقابل 2674.4 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، بمعدل ارتفاع 27.5%، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بسعر السوق "الأسعار الجارية" نحو 3470 مليار جنيه، بنمو وصل لـ28.1%.
وسجل الإنتاج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة نحو 2191.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2016/2017، مقابل 2132 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بمعدل نمو 2.8%.
وحقق الإنتاج المحلي بالأسعار الجارية، خلال الفترة نفسها 3738.4 مليار جنيه، مقابل 3055.8 مليار جنيه بالعام المالي الأسبق، بزيادة 22.3%.
وأظهرت البيانات أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضاً كلياً بنحو 13.7 مليار دولار. مشيراً إلى أن الفائض الذي سجل في السنة المالية الماضية، يتضمن نحو 12.2 مليار دولار حققت بالفترة من نوفمبر 2016 وحتى يونيو 2017، والتي أعقبت قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار إلى أن السنة المالية الماضية شهدت تحقيق فائض بمقدار 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وارتفع حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل صافي تدفق بلغ 29 مليار دولار مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار بالعام السابق له.
وتراجع العجز بالمعاملات الجارية بمعدل 21.5%، ليصل إلى 15.6 مليار دولار، مقابل مستوى 19.8 مليار دولار بالعام المالي الأسبق.
وعلى صعيد السيولة المحلية، نمت بنسبة 4.5%، لافتاً إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي المصرف المركزي بنحو 11.1 مليار جنيه، بنسبة 8.8%، فيما انخفض النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي بنحو 2.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 98.6 مليار جنيه، وصعود صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 10.6 مليار جنيه، فضلاً عن صافي مطلوبات من البنوك بزيادة 8 مليارات جنيه، مما قلص من زيادة رصيد السالب لصافي الموازنة بنحو 108.2 مليار جنيه.
وذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن الناتج الإجمالي المحلي حقق نمواً بنسبة 3.6%، بالأسعار الثابتة، ليسجل نحو 1974.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، مقابل مستوى 1906.1 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن أهم القطاعات المساهمة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي، تتضمن تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، الزراعة، الاتصالات، الصناعات التحويلية، والحكومة العامة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 3409.5 مليار جنيه، بكلفة عوامل الإنتاج، خلال العام المالي المنقضي، مقابل 2674.4 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، بمعدل ارتفاع 27.5%، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بسعر السوق "الأسعار الجارية" نحو 3470 مليار جنيه، بنمو وصل لـ28.1%.
وسجل الإنتاج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة نحو 2191.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2016/2017، مقابل 2132 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بمعدل نمو 2.8%.
وحقق الإنتاج المحلي بالأسعار الجارية، خلال الفترة نفسها 3738.4 مليار جنيه، مقابل 3055.8 مليار جنيه بالعام المالي الأسبق، بزيادة 22.3%.
وأظهرت البيانات أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضاً كلياً بنحو 13.7 مليار دولار. مشيراً إلى أن الفائض الذي سجل في السنة المالية الماضية، يتضمن نحو 12.2 مليار دولار حققت بالفترة من نوفمبر 2016 وحتى يونيو 2017، والتي أعقبت قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار إلى أن السنة المالية الماضية شهدت تحقيق فائض بمقدار 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وارتفع حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل صافي تدفق بلغ 29 مليار دولار مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار بالعام السابق له.
وتراجع العجز بالمعاملات الجارية بمعدل 21.5%، ليصل إلى 15.6 مليار دولار، مقابل مستوى 19.8 مليار دولار بالعام المالي الأسبق.
وعلى صعيد السيولة المحلية، نمت بنسبة 4.5%، لافتاً إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي المصرف المركزي بنحو 11.1 مليار جنيه، بنسبة 8.8%، فيما انخفض النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي بنحو 2.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 98.6 مليار جنيه، وصعود صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 10.6 مليار جنيه، فضلاً عن صافي مطلوبات من البنوك بزيادة 8 مليارات جنيه، مما قلص من زيادة رصيد السالب لصافي الموازنة بنحو 108.2 مليار جنيه.
