الكويت - هدى هنداويقالت مصادر كويتية لـ "الوطن" إن "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، أحالت الأوراق المتعلقة بتنفيذ مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى ديوان المحاسبة"، مشيرة إلى أن "توقيع عقد محطة أم الهيمان الجديدة والأعمال المكملة لها سيتم بين هيئة الشراكة للقطاعين العام والخاص والتحالف الفائز في مارس المقبل، بتكلفة إجمالية قدرها 1.1 مليار دينار، وتبلغ حصة الدولة فيها 384 مليونا".وتسعي الكويت إلى أن تكون مركزا ماليا واقتصاديا من خلال إنشاء مشاريع عملاقة تعتمد على الطاقة البديلة وتسهم في الحد من إهدار المال والوقت، في محاولة للارتكاز على القطاع الخاص في مثل تلك المشاريع.وقالت المصادر إن "هيئة الشراكة أحالت المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع، الذي يعد أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكويت إلى ديوان المحاسبة لتدقيقه، على اعتبار أن الهيئة تخضع لديوان المحاسبة، قبل البدء فعليا في مراحل تأسيس شركة عامة مساهمة لإنشاء وبناء وتشغيل وإدارة المشروع مدة 25 عاما، بموجب اتفاقية الشركة المساهمة العامة مع وزارة الأشغال العامة".وأضافت المصادر أن "المشروع يشمل إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة الى المحطة الجديدة، وخط للطوارئ، ومحطة تحويل كهربائية رئيسية، وإمكانية توسعة معالجة الصرف الصحي مستقبلا بمقدار 200 الف متر مكعب في اليوم، إذ ستصل طاقتها الاستيعابية الى 700 ألف متر مكعب يوميا".وأشارت إلى أن "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اختارت تحالف شركات بقيادة "واسرتكنيك جي إم بي اتش" الألمانية، وعضوية شركة "إنترناشونال فايننشال ادفايزر" لتنفيذ وتوسعة مشروع محطة أم الهيمان".وأوضحت أن "توقيع عقد محطة أم الهيمان الجديدة والأعمال المكملة لها سيتم بين هيئة الشراكة للقطاعين العام والخاص والتحالف الفائز في مارس المقبل، بتكلفة إجمالية قدرها 1.1 مليار دينار، وتبلغ حصة الدولة فيها 384 مليونا".على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة إن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في انتظار رد ديوان المحاسبة على مناقصة مشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، علما بأن المشروع الذي فاز به التحالف الفرنسي يتضمن أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مصنع لمعالجة نفايات البلدية الصلبة، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص استنزاف وهدر الأراضي في المرادم وتوفير مصادر بديلة للطاقة.وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة ارجع المشروع الى هيئة الشراكة لحين حصول بلدية الكويت على موافقة وزارة المالية، ممثلة في إدارة شؤون الميزانية العامة، على تدبير التغطية المالية، لاسيما أن الجهة العامة "بلدية الكويت"، ستدفع مقابل سنويا نظير مصاريف تشغيلية. ولفتت إلى أنه "تمت إعادة عرض المشروع على الديوان في 6 نوفمبر الماضي"، متضمنا موافقة وزارة المالية على إدراج المشروع ضمن المشاريع السنوية للسنة المالية، وفي انتظار الموافقة على المشروع للبدء في تأسيس شركة المشروع.