أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تعديل أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد "91 أوكتين" بسعر 140 فلساً للتر الذي كان يبلغ 125 فلساً للتر، فيما سيباع الجازولين الممتاز "95 أوكتين" بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلساً للتر. حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25% و12% فقط للجازولين الجيد.
وبلغ مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز في العام 2017 ما يقارب 41 مليون دينار ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار.
يذكر أن سعر الجازولين الجيد المعدل لايزال مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، كما يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلوس للتر الواحد. وذلك من ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.
وقال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاهاً تصاعدياً، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية. واعتمدت عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار في البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
{{ article.visit_count }}
وبلغ مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز في العام 2017 ما يقارب 41 مليون دينار ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار.
يذكر أن سعر الجازولين الجيد المعدل لايزال مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، كما يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلوس للتر الواحد. وذلك من ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.
وقال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاهاً تصاعدياً، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية. واعتمدت عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار في البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.