عواصم - (العربية نت، وكالات): قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية، دعت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام، وتقديم خطط المشاركة بطرح 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب، والذي يعد أضخم اكتتاب بتاريخ البورصات بالعالم، ويقدر له أن يجمع نحو 100 مليار دولار.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن تعيين البنوك قد يتم الأسبوع الحالي، وهي كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب إلى جانب، إتش إس بي سي HSBC ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشايس التي قدمت المشورة في الطرح وتمت دعوتها لتقديم عروض كمنسقة للطرح.
وكانت السعودية بدأت أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية، والتي يعرفها الجميع باسم أرامكو، للاكتتاب العام.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييراً بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة. فقد أشارت الجريدة الرسمية السعودية، وهي جريدة أم القرى، إلى أن رأسمال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".
ووفقاً للمعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.
ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا، من بينها سيتي وجولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات بالمملكة في الأسابيع المقبلة.
وهذه الاجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات اللازمة لإجراء طرح عام أولي في 2018، والذي قد يكون الأكبر في التاريخ، تمضي قدما رغم تكهنات في السوق باحتمال تأجيله أو ربما تجميده.
وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وجولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعاً للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضورياً.
وأشارت المصادر، ومن بينها مصرفيان يتوقعان حضور الاجتماعات، إلى أن المحادثات ستعقد في نهاية يناير كانون الثاني أو بداية فبراير شباط في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، والتي يوجد بها مقر الشركة النفطية.
وقال اثنان من المصادر إن المحادثات ستشمل موظفي البنوك المعنيين بأسواق رأس المال المساهم، وهم مسؤولون تنفيذيون سيشاركون بشكل مباشر في الطرح الأولي، وليس كبار المسؤولين بالإدارة العليا.
ويمثل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة في البورصة جزءا محوريا في مساعي الإصلاح التي يتبناها ولي العهد السعودي والرامية لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتقول الحكومة، التي تستهدف إدراج ما يصل إلى 5 % من الشركة هذا العام، إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار، لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في أن تكون هذه التقديرات المرتفعة واقعية.
وقالت المصادر إن أرامكو طلبت الشهر الماضي من البنوك تقديم مقترحات مكتوبة. وذكر اثنان من المصادر أن شركة النفط العملاقة طلبت من البنوك عدم إعطاء تقديرات للتقييم، قائلة إنها لم توفر المعلومات المالية الكافية لذلك.
وقد تتسارع وتيرة الاستعدادات للطرح الأولي مع اقتراب سعر النفط من 70 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2015، وهو ما يوفر لأرامكو فرصة أفضل للوصول إلى التقييم المنشود لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم.
وستنضم أي بنوك يقع عليها الاختيار للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في عملية الإدراج الضخمة إلى بنوك جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي التي جرى تعيينها العام الماضي.
وفي ظل كثرة عدد البنوك المتوقع أن تتقاسم الرسوم، لا يعتبر القطاع الأدوار الاستشارية مربحة كثيراً. لكن بعض المصرفيين يرون أن الاضطلاع بهذه الأدوار هو بمثابة بوابة يعبرون منها إلى عدد كبير من الصفقات الأخرى التي يتوقعونها في إطار خطة المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها.
وفي مؤشر آخر إلى أن خطط الطرح الأولي تمضي قدما، غيرت السعودية وضع أرامكو إلى شركة مساهمة اعتبارا من الأول من يناير وفقا لما ذكره مرسوم لمجلس الوزراء نشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأسبوع الماضي. وقال مصدر بارز في أرامكو إن تغيير الوضع من متطلبات إدراج الشركات السعودية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن تعيين البنوك قد يتم الأسبوع الحالي، وهي كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب إلى جانب، إتش إس بي سي HSBC ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشايس التي قدمت المشورة في الطرح وتمت دعوتها لتقديم عروض كمنسقة للطرح.
وكانت السعودية بدأت أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية، والتي يعرفها الجميع باسم أرامكو، للاكتتاب العام.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييراً بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة. فقد أشارت الجريدة الرسمية السعودية، وهي جريدة أم القرى، إلى أن رأسمال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".
ووفقاً للمعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.
ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا، من بينها سيتي وجولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات بالمملكة في الأسابيع المقبلة.
وهذه الاجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات اللازمة لإجراء طرح عام أولي في 2018، والذي قد يكون الأكبر في التاريخ، تمضي قدما رغم تكهنات في السوق باحتمال تأجيله أو ربما تجميده.
وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وجولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعاً للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضورياً.
وأشارت المصادر، ومن بينها مصرفيان يتوقعان حضور الاجتماعات، إلى أن المحادثات ستعقد في نهاية يناير كانون الثاني أو بداية فبراير شباط في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، والتي يوجد بها مقر الشركة النفطية.
وقال اثنان من المصادر إن المحادثات ستشمل موظفي البنوك المعنيين بأسواق رأس المال المساهم، وهم مسؤولون تنفيذيون سيشاركون بشكل مباشر في الطرح الأولي، وليس كبار المسؤولين بالإدارة العليا.
ويمثل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة في البورصة جزءا محوريا في مساعي الإصلاح التي يتبناها ولي العهد السعودي والرامية لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتقول الحكومة، التي تستهدف إدراج ما يصل إلى 5 % من الشركة هذا العام، إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار، لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في أن تكون هذه التقديرات المرتفعة واقعية.
وقالت المصادر إن أرامكو طلبت الشهر الماضي من البنوك تقديم مقترحات مكتوبة. وذكر اثنان من المصادر أن شركة النفط العملاقة طلبت من البنوك عدم إعطاء تقديرات للتقييم، قائلة إنها لم توفر المعلومات المالية الكافية لذلك.
وقد تتسارع وتيرة الاستعدادات للطرح الأولي مع اقتراب سعر النفط من 70 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2015، وهو ما يوفر لأرامكو فرصة أفضل للوصول إلى التقييم المنشود لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم.
وستنضم أي بنوك يقع عليها الاختيار للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في عملية الإدراج الضخمة إلى بنوك جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي التي جرى تعيينها العام الماضي.
وفي ظل كثرة عدد البنوك المتوقع أن تتقاسم الرسوم، لا يعتبر القطاع الأدوار الاستشارية مربحة كثيراً. لكن بعض المصرفيين يرون أن الاضطلاع بهذه الأدوار هو بمثابة بوابة يعبرون منها إلى عدد كبير من الصفقات الأخرى التي يتوقعونها في إطار خطة المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها.
وفي مؤشر آخر إلى أن خطط الطرح الأولي تمضي قدما، غيرت السعودية وضع أرامكو إلى شركة مساهمة اعتبارا من الأول من يناير وفقا لما ذكره مرسوم لمجلس الوزراء نشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأسبوع الماضي. وقال مصدر بارز في أرامكو إن تغيير الوضع من متطلبات إدراج الشركات السعودية.
