أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير أن الأوضاع المالية للبنوك الخليجية ستبدأ بالاستقرار اعتباراً من النصف الثاني من العام 2018، باستثناء البنوك القطرية، حيث إن نظرتها المستقبلية لها سلبية، وذلك بسبب التأثير المحتمل للمقاطعة العربية على أوضاع التمويل وجودة الأصول وربحية هذه البنوك.

وتوقعت الوكالة أن تتعرض البنوك الخليجية لثلاثة مخاطر رئيسة وهي تراجع نمو القروض وارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الربحية.

وسجلت احتياطيات قطر من العملات الأجنبية تراجعاً قوياً بمقدار 3.4 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات نشرتها رويترز، لتكشف هذه البيانات الصادرة عن الجهات المصرفية القطرية، عمق أزمة العزلة التي وضعت الدوحة نفسها بها وتداعياتها على الاقتصاد.

واستهلكت قطر 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة "موديز".

وباتت العزلة القطرية بسبب تعنتها مع جوارها الخليجي، مصدر قلق على مستوى مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها تردد السلطات المالية في قرار إصدار سندات دولارية دولية، ربما خشية من رفع التكلفة في ضوء حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.

وفرضت الأزمة ضغوطًا على العملة القطرية واضطرت البلاد إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار. وقامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.