أعلن المغرب رسميا، بشكل مفاجئ، عن اعتماد نظام جديد "أكثر مرونة" في صرف العملة الوطنية/ القومية؛ الدرهم انطلاقا من يوم الاثنين المقبل 15 من شهر يناير الجاري.
وفي التفاصيل، قررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، تحديد سعر صرف الدرهم، في داخل نطاق تقلب، بنسبة بين 2.5+% و2.5-%، عوضا عن نسبة بين 0.3+% و0.3-% الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد، من قبل بنك المغرب/ البنك المركزي للمملكة المغربية.
وأساس صرف الدرهم المغربي هو سلة عملات تتكون من اليورو ( 60% )، والدولار الأمريكي (40 %).
ومع دخول النظام الجديد للصرف، أعلنت الحكومة المغربية أن البنك المركزي سيواصل التدخل، لضمان سيولة سوق الصرف.
ووسط تخوفات من اقتصاديين، حيال البدء في تعويم الدرهم المغربي، في سابقة من نوعها؛ أعلنت الرباط أن القرار هو "إصلاح يتم في ظروف ملائمة؛ تتسم بصلابة القطاع المالي" المغربي، ومع "وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة" الأجنبية، و"وجود مستوى تضخم متحكم فيه" داخليا في المغرب.
وفي مواجهة تخوف من مراقبين من تأثير أي تعويم للعملة الوطنية على القدرة الشرائية للمواطن، ومضاربات في الأسعار، أكدت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي أمس الجمعة؛ أن القرار الجديد هدفه: "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية"، و"دعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه"، و"الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي".
