تتركز 96% من الاستثمارات اليابانية في القطاع الصناعي بالسعودية، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ6536 عاملاً بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية" يسعى البلدان إلى توثيق التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري إلى أرقام تفوق الـ 100 مليار ريال سنوياً، وهو المستوى الحالي للتبادل التجاري المشترك، كما يعقد غداً بالعاصمة الرياض منتدى الأعمال السعودي الياباني، بحضور قيادات الاقتصاد والاستثمار في كلا البلدين.
وتسعى السعودية من خلال رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان، التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وفي المقابل فإن المملكة الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان، لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد.
وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسية، هي: اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري.
وتؤكد الأرقام أن المملكة تأتي ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريباً إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.
