افتتحت الأحد دورة "سياسة سعر الصرف" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 14-25 يناير 2018.
وتكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً بتبعات الأزمة. واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة أسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول.
وألقى د.سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية افتتاح دورة "سياسة سعر الصرف" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. آملاً أن تغتنموا الفرصة وتستفيدوا من مواضيع الدورة التي سيقدمها نخبه من المحاضرين المميزين.حضرات الأخوات والأخوة.تكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الاقل تأثراً بتبعات الأزمة. واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة أسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول وتُعتبر سياسة سعر الصرف من أهم السياسات التي تتبناها الدول للمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي التي من أهمها التضخم، والذي يُعتبر أحد العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن التحكم بالتضخم يتم من خلال تبني مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مناسبة. فسياسة سعر الصرف الثابت تساعد على كبح جماح التضخم، وسياسة سعر الصرف المرن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية. كانت نتائج تبني مثل هذه السياسات الاقتصادية واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لتلك الأزمات ومن المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعَالة تمكن الدول من تفادي تبعات هذه التدفقات المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية بالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول. وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم الاحتياطيات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات. عليه فإنّه لا بدّ من توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال خاصة قصيرة الأجل حيث غالباً ما تكون هذه الأموال سريعة الخروج.
{{ article.visit_count }}
وتكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً بتبعات الأزمة. واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة أسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول.
وألقى د.سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية افتتاح دورة "سياسة سعر الصرف" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. آملاً أن تغتنموا الفرصة وتستفيدوا من مواضيع الدورة التي سيقدمها نخبه من المحاضرين المميزين.حضرات الأخوات والأخوة.تكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الاقل تأثراً بتبعات الأزمة. واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة أسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول وتُعتبر سياسة سعر الصرف من أهم السياسات التي تتبناها الدول للمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي التي من أهمها التضخم، والذي يُعتبر أحد العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن التحكم بالتضخم يتم من خلال تبني مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مناسبة. فسياسة سعر الصرف الثابت تساعد على كبح جماح التضخم، وسياسة سعر الصرف المرن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية. كانت نتائج تبني مثل هذه السياسات الاقتصادية واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لتلك الأزمات ومن المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعَالة تمكن الدول من تفادي تبعات هذه التدفقات المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية بالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول. وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم الاحتياطيات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات. عليه فإنّه لا بدّ من توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال خاصة قصيرة الأجل حيث غالباً ما تكون هذه الأموال سريعة الخروج.
