أعلنت وزارة المالية المصرية، الأحد، أن عجز الموازنة تراجع إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 9%.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

ورفعت وزيرة التخطيط المصرية، السبت، توقعات بلادها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3-5.5% من 4.8%.