بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع قريبة من حاجز الـ70 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية صباح الإثنين، محافظة على الارتفاع الذي وصلت إليه الأسبوع الماضي، حين وصل سعر خام برنت القياسي إلى 70.05 للبرميل في إحدى جلسات التعامل.
كذلك حافظ الخام الأمريكي الخفيف على مستوى قريب من حاجز 65 دولاراً للبرميل.
ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 13% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، وإن استمرت أقل من السعر عند انهيارها في يونيو 2014، حين كان سعر برميل النفط فوق 100 دولار.
وتتحدى سوق النفط توقعات كثير من المحللين، الذين قدروا عند وصول سعر برنت إلى 60 دولارا أن يبدأ الأسعار في التحسن مع زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية.
لكن، ورغم زيادة منصات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا، واصلت الأسعار ارتفاعها نتيجة عوامل عدة، بعضها له علاقة بأساسيات سوق النفط وبعضها من خارجه.
ويعد العامل الأساسي التزام منتجين كبار من أوبك وخارجها (تحديداً السعودية وروسيا) باتفاق خفض الإنتاج، الذي يقلص المعروض النفطي في السوق.
ويقابل ذلك تحسن الطلب على النفط، أو على الأقل عدم تراجع الطلب، نتيجة التفاؤل بالنمو الاقتصادي.
وتضاف أيضاً الزيادة الموسمية في الطلب بفصل الشتاء، نتيجة زيادة استخدام زيت التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
إلا أن أساسيات السوق لم تتغير كثيراً بما يجعل أوبك، والمتحالفين معها من منتجي النفط من خارج المنظمة، تعيد النظر في اتفاق خفض الإنتاج، كما صرح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي الجمعة.
أما الأسباب البعيدة عن معادلة العرض والطلب فيأتي في مقدمتها تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، الذي يتناسب عكسياً مع سعر النفط والسلع الأخرى المقيمة بالدولار.
كذلك لم تهدأ المخاوف الجيوسياسية في مناطق إنتاج مختلفة، وفي قلبها الشرق الأوسط.
ومع أن الأسعار تحدت التوقعات، إلا أن ذلك لا ينفي احتمال التصحيح، مع تجاوز حاجز 70 دولاراً لبرميل خام برنت.
صحيح أن زيادة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية قد لا تغير كثيراً من معادلة العرض والطلب، في حال استمرار قوة الطلب مع تحسن اقتصادات الدول المستهلكة للطاقة، لكن استمرار التوازن الحالي في السوق مرهون أيضاً بحجم المخزونات التجارية وقدرة مصافي التكرير في الحفاظ على هامش التشغيل الحالي.
كما أن موجة التراجع في سعر الدولار يمكن أن تتوقف وتنعكس ارتفاعاً، في حال استقرار سوق السندات وربما ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى بالقدر الذي يدفعها إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة (رفع أسعار الفائدة).
{{ article.visit_count }}
كذلك حافظ الخام الأمريكي الخفيف على مستوى قريب من حاجز 65 دولاراً للبرميل.
ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 13% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، وإن استمرت أقل من السعر عند انهيارها في يونيو 2014، حين كان سعر برميل النفط فوق 100 دولار.
وتتحدى سوق النفط توقعات كثير من المحللين، الذين قدروا عند وصول سعر برنت إلى 60 دولارا أن يبدأ الأسعار في التحسن مع زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية.
لكن، ورغم زيادة منصات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا، واصلت الأسعار ارتفاعها نتيجة عوامل عدة، بعضها له علاقة بأساسيات سوق النفط وبعضها من خارجه.
ويعد العامل الأساسي التزام منتجين كبار من أوبك وخارجها (تحديداً السعودية وروسيا) باتفاق خفض الإنتاج، الذي يقلص المعروض النفطي في السوق.
ويقابل ذلك تحسن الطلب على النفط، أو على الأقل عدم تراجع الطلب، نتيجة التفاؤل بالنمو الاقتصادي.
وتضاف أيضاً الزيادة الموسمية في الطلب بفصل الشتاء، نتيجة زيادة استخدام زيت التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
إلا أن أساسيات السوق لم تتغير كثيراً بما يجعل أوبك، والمتحالفين معها من منتجي النفط من خارج المنظمة، تعيد النظر في اتفاق خفض الإنتاج، كما صرح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي الجمعة.
أما الأسباب البعيدة عن معادلة العرض والطلب فيأتي في مقدمتها تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، الذي يتناسب عكسياً مع سعر النفط والسلع الأخرى المقيمة بالدولار.
كذلك لم تهدأ المخاوف الجيوسياسية في مناطق إنتاج مختلفة، وفي قلبها الشرق الأوسط.
ومع أن الأسعار تحدت التوقعات، إلا أن ذلك لا ينفي احتمال التصحيح، مع تجاوز حاجز 70 دولاراً لبرميل خام برنت.
صحيح أن زيادة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية قد لا تغير كثيراً من معادلة العرض والطلب، في حال استمرار قوة الطلب مع تحسن اقتصادات الدول المستهلكة للطاقة، لكن استمرار التوازن الحالي في السوق مرهون أيضاً بحجم المخزونات التجارية وقدرة مصافي التكرير في الحفاظ على هامش التشغيل الحالي.
كما أن موجة التراجع في سعر الدولار يمكن أن تتوقف وتنعكس ارتفاعاً، في حال استقرار سوق السندات وربما ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى بالقدر الذي يدفعها إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة (رفع أسعار الفائدة).
