أعلنت البورصة الكويتية تفاصيل توزيع الشركات المدرجة على فئات السوق الجديدة، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزاد، حيث طلبت بورصة الكويت تعديل أوضاع 61 شركة في السوق الرئيس خلال سنة من ناحية السيولة والقيمة السوقية وإلا سيتم تصنيفها في سوق المزادات.
ومن بين هذه الشركات التي تشكل 40% من شركات السوق الرئيس، بنك التجاري وشركات تابعة لـ"كيبكو" و"الصناعات"، بالإضافة إلى شركات تابعة لمجموعات عائلية مثل الخرافي والصقر والنصف والبحر والمرزوق وغيرها.
كما أن هناك شروطاً جديدة للإدراج في الأسواق الثلاثة المستحدثة تعتمد على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، وتم تحديد الحد الأدنى لمتوسط السيولة اليومية في السوق الأول الذي يضم 16 شركة عند 90 ألف دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيس عند 22.5 ألف دينار.
أما المفارقة فكانت في توزيع الشركات الأخرى على السوق الرئيسي والبالغ عددها 148 شركة، حيث هناك 61 شركة وبنسبة 41% منها أعطيت فرصة لمدة سنة لتعدل أوضاعها لناحية السيولة والقيمة السوقية أو يتم تصنيفها ضمن سوق المزادات. وبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيس 22.5 ألف دينار.
ومن المفارقات أن قائمة الشركات الـ61 جمعت مجموعات كبيرة في السوق الكويتية، حيث ضمت بنكا هو بنك التجاري الكويتي، وشركات ضمن مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركات لمجموعات عائلية مثل البحر والنصف والصقر والمرزوق والخرافي والغانم وغيرها، إضافة إلى شركات يزيد عمرها عن 20 سنة في السوق الكويتية.
ولا شك أن سيطرة هذه المجموعات الاقتصادية والعائلية على ملكية أغلب الشركات الـ61 سبب رئيسي في عدم وجود تداول عليها وضعف قيمتها السوقية، وسيكون أمام الملاك في فترة السماح الممتدة لسنة مهمة تحرير أسهمهم لرفع السيولة عليها أو إخراجها إلى سوق المزادات. وكان نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إن من بين الخدمات الجديدة التي ستطرحها البورصة إمكانية إقراض الملاك لأسهمهم، وقد يكون ذلك حلاً لبعض الملاك لتحريك أسهمهم.
ووضعت البورصة شروطاً جديدة للإدراج في السوق الأول في الفصل السابع من كتاب قواعد البورصة الذي أعلنت شركة البورصة عنه الأربعاء الماضي. وتقضي الشروط بأن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 45 مليون دينار على الأقل، تحدد من قبل مقوم أصول مرخص من الهيئة. كما قضت ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار. وهذه القيم العادلة لغير المسيطرين ستضع تحديا أكبر على الشركات الراغبة في الصعود للسوق الرئيس.
أما الشركات التي تدرج في السوق الرئيس، فإن شروطها أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما يمتلك كل منهم أسهما بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو ألا يقل عدد المساهمين عن 225 مساهماً لكن بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار. وهذه الشروط هي تحديات أيضا للشركات الـ61 المصنفة تقنيا في سوق المزادات وأعطيت فترة 12 شهرا لتعديل أوضاعها.
كما نصت شروط السوقين الأول والرئيس أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر وأن تكون إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض. كما تعفي شركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم لكل مساهم.
ومن بين هذه الشركات التي تشكل 40% من شركات السوق الرئيس، بنك التجاري وشركات تابعة لـ"كيبكو" و"الصناعات"، بالإضافة إلى شركات تابعة لمجموعات عائلية مثل الخرافي والصقر والنصف والبحر والمرزوق وغيرها.
كما أن هناك شروطاً جديدة للإدراج في الأسواق الثلاثة المستحدثة تعتمد على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، وتم تحديد الحد الأدنى لمتوسط السيولة اليومية في السوق الأول الذي يضم 16 شركة عند 90 ألف دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيس عند 22.5 ألف دينار.
أما المفارقة فكانت في توزيع الشركات الأخرى على السوق الرئيسي والبالغ عددها 148 شركة، حيث هناك 61 شركة وبنسبة 41% منها أعطيت فرصة لمدة سنة لتعدل أوضاعها لناحية السيولة والقيمة السوقية أو يتم تصنيفها ضمن سوق المزادات. وبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيس 22.5 ألف دينار.
ومن المفارقات أن قائمة الشركات الـ61 جمعت مجموعات كبيرة في السوق الكويتية، حيث ضمت بنكا هو بنك التجاري الكويتي، وشركات ضمن مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركات لمجموعات عائلية مثل البحر والنصف والصقر والمرزوق والخرافي والغانم وغيرها، إضافة إلى شركات يزيد عمرها عن 20 سنة في السوق الكويتية.
ولا شك أن سيطرة هذه المجموعات الاقتصادية والعائلية على ملكية أغلب الشركات الـ61 سبب رئيسي في عدم وجود تداول عليها وضعف قيمتها السوقية، وسيكون أمام الملاك في فترة السماح الممتدة لسنة مهمة تحرير أسهمهم لرفع السيولة عليها أو إخراجها إلى سوق المزادات. وكان نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إن من بين الخدمات الجديدة التي ستطرحها البورصة إمكانية إقراض الملاك لأسهمهم، وقد يكون ذلك حلاً لبعض الملاك لتحريك أسهمهم.
ووضعت البورصة شروطاً جديدة للإدراج في السوق الأول في الفصل السابع من كتاب قواعد البورصة الذي أعلنت شركة البورصة عنه الأربعاء الماضي. وتقضي الشروط بأن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 45 مليون دينار على الأقل، تحدد من قبل مقوم أصول مرخص من الهيئة. كما قضت ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار. وهذه القيم العادلة لغير المسيطرين ستضع تحديا أكبر على الشركات الراغبة في الصعود للسوق الرئيس.
أما الشركات التي تدرج في السوق الرئيس، فإن شروطها أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما يمتلك كل منهم أسهما بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو ألا يقل عدد المساهمين عن 225 مساهماً لكن بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار. وهذه الشروط هي تحديات أيضا للشركات الـ61 المصنفة تقنيا في سوق المزادات وأعطيت فترة 12 شهرا لتعديل أوضاعها.
كما نصت شروط السوقين الأول والرئيس أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر وأن تكون إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض. كما تعفي شركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم لكل مساهم.
