حسن عبدالنبي
قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج " أن بنك أوال لازال تحت إدارة المصرف المركزي لحسم القضايا المالية المعلقة في البحرين والخارج من خلال المدير الذي تم تعيينه لإدارة عمليات البنك".
ولفت إلي أن إجراءات التقاضي في خارج البحرين تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لطبيعتها المعقدة وأن الأصول المالية لبنك أوال لا تغطي حجم المدينوية وتتطلب تسويات من قبل الدائنين للوصول إلى قرار لتصفية البنك".
وأكد أن القضية قد تستغرق وقتاً نظراً لحجم المديونات في البحرين والخارج وإجراءات التقاضي والتسويات مع الدائنين".
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في نوفمبر الماضي بالحبس 5 سنوات على رجل الأعمال السعودي معن الصانع، في قضية تجاوزات ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وكفالة 10 آلاف دينار وغرامة 20 ألف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.
وتضمن الحكم عقوبات بالحبس من 3 إلى 5 سنوات لباقي المتهمين (14 متهماً) وغرامة 20 ألف دينار لكل منهم وكفالة 10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، وقضت المحكمة بانقضاء العقوبة لمتهم بريطاني لوفاته أثناء نظر القضية.
يذكر أن القضية ضمت متهما واحدا بحرينيا هو المتهم الحادي عشر، والذي حكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفاً وكفالة 10 آلاف دينار، وضمت متهمين سعوديين وفلبينية، والباقون بريطانيون وأمريكيون.
وصرَّح محمد صلاح رئيس النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمًا أمس بالحبس مددا تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار والإبعاد عن البلاد على عدد 15 متهماً من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة التي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر الجرائم الآتية: تزويد المصرف المركزي -بسوء نية- ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لا تعبر عن أرباحه الحقيقة وإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، وإتلاف وإخفاء ملفات بنك آوال المتعلقة بعمليات الإقراض، وإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤولين في المؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانونًا بالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبناء عليه تدوولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها السالف الذكر.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة حكما في مايو الماضي بإلزام رجل الأعمال السعودي بأن يسدد إلى بنك أوال البحريني مبالغ من مجموعة عملات بما تعادل أكثر من (750) مليون دولار أمريكي. وذلك بعض رفض استئناف رجل الأعمال في القضية.
ويعتبر الحكم حكماً نهائياً في القضية التي تعتبر الأكبر في البحرين، وقبلت المحكمة الإستئناف شكلاً لكنها رفضته موضوعاً وأيدت حكم الدرجة الأولى.
وكانت محكمة الدرجة الأولى ألزمت رجل الأعمال السعودي بدفع 1179450000 ريال سعودي (مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) ومبلغ 53239602 جنيه إسترليني (ثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وجنيهين إسترلينيين)، ومبلغ 31690885 دينارا كويتيا ( واحد وثلاثين مليونا وستمائة وتسعين ألفا وثماني مائة وخمسة وثمانين دينارا كويتيا) ومبلغ 200655000 دولار أمريكي (مائتي مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف دولار أمريكي)، ومبلغ 19215301 دولار أمريكي (تسعة عشر مليونا ومائتين وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة ودولار أمريكي واحد) ومبلغ 193436037 ريالاً سعودياً (مائة وثلاثة وتسعين مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعة وثلاثين ريالاً سعودياً) أو ما يعادلها بالدينار البحريني من تاريخ استحقاق الدفع في السابع من سبتمبر 2009 إلى بنك أوال البحريني بالإضافة إلى دفع الفائدة القانونية 1في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة.
قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج " أن بنك أوال لازال تحت إدارة المصرف المركزي لحسم القضايا المالية المعلقة في البحرين والخارج من خلال المدير الذي تم تعيينه لإدارة عمليات البنك".
ولفت إلي أن إجراءات التقاضي في خارج البحرين تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لطبيعتها المعقدة وأن الأصول المالية لبنك أوال لا تغطي حجم المدينوية وتتطلب تسويات من قبل الدائنين للوصول إلى قرار لتصفية البنك".
وأكد أن القضية قد تستغرق وقتاً نظراً لحجم المديونات في البحرين والخارج وإجراءات التقاضي والتسويات مع الدائنين".
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في نوفمبر الماضي بالحبس 5 سنوات على رجل الأعمال السعودي معن الصانع، في قضية تجاوزات ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وكفالة 10 آلاف دينار وغرامة 20 ألف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.
وتضمن الحكم عقوبات بالحبس من 3 إلى 5 سنوات لباقي المتهمين (14 متهماً) وغرامة 20 ألف دينار لكل منهم وكفالة 10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، وقضت المحكمة بانقضاء العقوبة لمتهم بريطاني لوفاته أثناء نظر القضية.
يذكر أن القضية ضمت متهما واحدا بحرينيا هو المتهم الحادي عشر، والذي حكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفاً وكفالة 10 آلاف دينار، وضمت متهمين سعوديين وفلبينية، والباقون بريطانيون وأمريكيون.
وصرَّح محمد صلاح رئيس النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمًا أمس بالحبس مددا تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار والإبعاد عن البلاد على عدد 15 متهماً من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة التي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر الجرائم الآتية: تزويد المصرف المركزي -بسوء نية- ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لا تعبر عن أرباحه الحقيقة وإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، وإتلاف وإخفاء ملفات بنك آوال المتعلقة بعمليات الإقراض، وإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤولين في المؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانونًا بالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبناء عليه تدوولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها السالف الذكر.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة حكما في مايو الماضي بإلزام رجل الأعمال السعودي بأن يسدد إلى بنك أوال البحريني مبالغ من مجموعة عملات بما تعادل أكثر من (750) مليون دولار أمريكي. وذلك بعض رفض استئناف رجل الأعمال في القضية.
ويعتبر الحكم حكماً نهائياً في القضية التي تعتبر الأكبر في البحرين، وقبلت المحكمة الإستئناف شكلاً لكنها رفضته موضوعاً وأيدت حكم الدرجة الأولى.
وكانت محكمة الدرجة الأولى ألزمت رجل الأعمال السعودي بدفع 1179450000 ريال سعودي (مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) ومبلغ 53239602 جنيه إسترليني (ثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وجنيهين إسترلينيين)، ومبلغ 31690885 دينارا كويتيا ( واحد وثلاثين مليونا وستمائة وتسعين ألفا وثماني مائة وخمسة وثمانين دينارا كويتيا) ومبلغ 200655000 دولار أمريكي (مائتي مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف دولار أمريكي)، ومبلغ 19215301 دولار أمريكي (تسعة عشر مليونا ومائتين وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة ودولار أمريكي واحد) ومبلغ 193436037 ريالاً سعودياً (مائة وثلاثة وتسعين مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعة وثلاثين ريالاً سعودياً) أو ما يعادلها بالدينار البحريني من تاريخ استحقاق الدفع في السابع من سبتمبر 2009 إلى بنك أوال البحريني بالإضافة إلى دفع الفائدة القانونية 1في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة.
