كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه الحكومة لإحالة مشروع قانون للسلطة التشريعية يحول بمقتضاه حساب صندوق احتياطي الأجيال لحساب توازن.
وبين الوزير أن حساب التوازن ستسحب منه الدولة لتغطية العجوزات حال الضرورة وستضخ فيه وقت الرخاء على حد وصفه.
ووصل رصيد صندوق احتياطي الأجيال إلى 552,660,680 دولار في 2015 مقارنة بـ 501,369,089 دولار في 2014، مايعني أن المبالغ المستقطع من صادرات النفط الخام لصالح الصندوق بلغ 51,291,591 دولار.
ووفقا للحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال الذي يصوت عليه الشورى الجلسة المقبلة فإن إجمالي موجودات الصندوق بلغت 553,955,601 دولار في 2015 مقارنة بـ 501,514,312 دولار عام 2014
وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادي الشورية التي أوصت بالموافقة على الحساب الختامي انخفاض إيرادات استثمارات الحساب "مجموع أرباح السنة والدخل الشامل" في 2015 حيث بلغت 5,798,919 دولار مقارنة بـ 32,934,469 دولار عام 2014.
وأرجعت ذلك إلى عدم وجود أي أرباح استثمارات مباعة، إضافة إلى انخفاض الأرباح المحولة إلى الاحتياطي المتراكم في 2015 والتي بلغت 7,179,912 دولار مقارنة بـ 24,764,546 دولار، في 2014 بسبب وجود منحة حكومية "عقارات" في العام 2014.
وأوضح وزير المالية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة خلال لقائه اللجنة المالية أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة تمكن من المحافظة على أموال الصندوق دون التسبب في أي خسائر، وتجاوز جميع الأزمات بنجاح، مع تحقيق عائد إيجابي وإن كان بسيطاً في الوقت الذي عانت فيه الكثير من الصناديق السيادية على مستوى العالم من خسائر.
وتطرق إلى أن الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم حساب الاحتياطي ليكون حساب توازن.
وأوضح "ستضخ الأموال إلى حساب التوازن في حال الرخاء، وفي حالات الضرورة يتم السحب منه لتغطية العجوزات".
يشار إلى أن القانون الحالي للصندوق يمنع الحكومة من التصرف في أموال الصندوق دون قانون يعتمد من السلطة التشريعية ويعني تحويل احتياطي الأجيال لحساب توازن عدم الحاجة لموافقة السلطة التشريعية على عمليات السحب من الصندوق.
ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها العديد من الكوادر المؤهلة لاختيار استثمارات الحساب، إضافة إلى توظيف الكوادر البحرينية، والاستعانة بتوظيف خبراء من شركة استشارية خارجية.
ورأت اللجنة المالية أن العوائد المتحققة من استثمارات حساب الاحتياطي للأجيال القادمة منخفضة، ودعت لضرورة إعادة النظر في التشكيلة الإدارية لحساب الإحتياطي القادمة، وإعطاءه الاستقلالية الإدارية والمالية بشكل كامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه.
وطالبت اللجنة بعدم تأخر إحالة نتائج حساب احتياطي الأجيال للمجلس مبينة أنها استلمت حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لـ 2015 في مايو 2017
