حسن عبدالنبي

أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري أن لجنته عقدت اجتماعاً مع وزير المواصلات والاتصالات للتوافق على انسيابية تنفيذ القانون الجديد بما يتفق مع قانون النقل في دول مجلس التعاون الخليجي دون أن يحدث أضراراً لشركات النقل العاملة في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بإعلان إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات بشأن تنظيم أنشطة القطاع قال: "يأتي تطبيق القانون حسب الإعلان متماشياً مع الاتفاق بين اللجنة والوزير لتهيئة شركات النقل أوضاعها قبل وقت تنفيذ القرار".

وبين أن الغرفة تقدر للحكومة مرونتها في تطبيق القوانين، فإنها تناشد جميع شركات النقل إجراء التعديلات المطلوبة مع إدارة النقل والمرور.

وأفاد أن جميع الخدمات التي تقدمها الدولة سيكون عليها رسوم حسب القانون، ومنها التسجيل الدوري للمركبة حسب نوع المركبة والغرض من استخدامها.

وأفادت إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات بأنه وفقاً لتوجهات الوزارة لتطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري بما في ذلك نشاط نقل البضائع الدولي، ارتأت الوزارة بالشروع في إيقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة "البرتقالية اللون"، التابعة لجميع الشركات والمؤسسات من عبور جسر الملك فهد، وذلك للحد من التجاوزات غير القانونية التي تمارس من قبل هذه الشركات في عمليات النقل. وعلى جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في نقل البضائع عبر جسر الملك فهد استخراج ترخيص "نقل البضائع الدولي" حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وذكرت الوزارة أن الشركات والمؤسسات المخالفة سوف تمنح فترة سماح لتوفيق أوضاعها حتى تاريخ تنفيذ القرار مطلع يوليو المقبل.

من جانبه أيد رئيس نقليات الفاتح، جاسم محمد، قرار وزارة المواصلات والاتصالات، داعياً في الوقت ذاته إلى توضيح القرار لأصحاب شركات النقل ما إذا هنالك رسوم جديدة على "ترخيص النقل الدولي" أم لا، حيث أن أي زيادات على قطاع النقل تؤثر على أسعار البضائع التي يتكبدها المواطن في النهاية.

وطالب محمد وزارة المواصلات بمزيد من الإجراءات لحماية الأنظمة والقوانين التي يراد تفعيلها وتنقية السوق من أية شوائب، مبيناً "نحن نعمل في السوق بشكل نظامي متوافق مع المتطلبات الحكومية والاجراءات الرسمي، إلا أن السوق مزدحم بحملة الجنسية الباكستانية اللذين يعملون دون تراخيص، وهذا ما يدمر بنية السوق".

ودعا إدارة النقل البري إلى القيام بحملات تفتيشية عشوائية لمعرفة حقيقة كلامه، مبدياً استعداده لتزويد الوزارة بكل المعلومات التي تحتاجها بهذا الخصوص.

ودعت لجنة النقل والمواصلات بالغرفة إلى مراعاة أصحاب النقليات الذين لا يتحملون أية أعباء إضافية في الوقت الراهن لاسيما في ظل الركود التجاري نتيجة الأوضاع الاقتصادية.