حذر الخبير الاقتصادي عمار عواجي من أن التسرع في فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات البحرينية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها سيضر بتلك الشركات من جهة من ناحية، وبالحكومة كصاحبة مصلحة في الحصول على عوائد هذه الضريبة دون تضرر القطاع التجاري من ناحية أخرى، معتبرا أن العوائد التي ستحرم منها ميزانية الدولة جراء تأخير تطبيق هذه الضريبة هي أقل بقليل من الآثار السلبية الكبيرة التي ستنجم عن التطبيق الخاطئ لها، داعيا إلى أن تنحو البحرين منحى كل من السعودية التي أعفت المؤسسات التي تحقق عوائد سنوية أقل من مليون ريال من الضريبة، وكذلك دبي التي أعفت المناطق الحرة فيها من هذه الضريبة أيضا.
واقترح منح تلك المؤسسات في البحرين فترة سماح لستة أشهر أو سنة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها فعليا، لافتا إلى إمكانية إجراء ما يسمى بـ "التطبيق الوهمي" لضريبة القيمة المضافة على تلك الشركات حتى تتمكن من موائمة أنظمتها الإدارية والمحاسبية مع هذا النوع من الضريبية.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب المركبة أو المعقدة، حيث أن التاجر يدفعها عندما يشتري خدمة أو سلعة ثم يستردها من التاجر الذي يليه عندما يعيد بيع تلك السلعة أو الخدمة، وهكذا إلى أن يتحملها أخيرا المستهلك النهائي.
وقال "هذا قد يبدو بسيطا من الناحية النظرية، لكن عمليا هناك الكثير من الإجراءات غير المفهومة على مستوى الشركات وعلى مستوى الحكومات نفسها، مثلا: ماذا عن تاجر اشترى مواد خام من السعودية ودفع عليها ضريبة قيمة مضافة هناك، هل سيدفع مجددا عندما يدخل بها إلى البحرين؟ وماذا عن المواد المعفاة من الضريبة التي تدخل في تصنيع مواد أخرى خاضعة للضريبة؟ وماذا عن منتجات البنوك الإسلامية التي تحتاج إلى معاملة ضريبة خاصة؟ وغير ذلك الكثير من الحالات".
وشخَّص وضع الشركات البحرينية بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالقول "منذ الحديث عن هذه الضريبة استعانت معظم المؤسسات الكبرى مثل البنوك بشركات محاسبة عالمية من أجل تزويدها باستشارات ودراسات حول كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على أدائها، لكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% ليس لديها القدرة المالية على دفع تكاليف تلك الاستشارات والدراسات، فبقيت في مرحلة الترقب والحذر".
وأكد أهمية استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه الضريبة التي ستطبق عاجلا أو آجلا، وذلك من خلال احتفاظ تلك المؤسسات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، وإجراء التعديلات المطلوبة على عملياتها الأساسية وإدارتها المحاسبية، وتدريب الموظفين، خصوصاً الإدارة المالية على التعامل مع الطرق المستخدمة في مسك الدفاتر والسجلات، وإعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها مع المتعاملين، والاعتماد على برامج محاسبية إلكترونية لمسك الدفاتر، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن فرض القيمة المضافة يعتبر فرصة أخرى تقتضي اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول الى مؤسسات ذات كفاءة إدارية عالية تتمكن من خلالها بشكل سلسل من جذب الموظفين ذوو الكفاءة لتواجه المتغيرات القادمة وتنافس بشكل أفضل، وجدد دعوته للمؤسسات باعتماد نظام محاسبي قابل للتدقيق، خاصة وأن عدم وجود بيانات مالية صحيحة ومدققة يعتبر أحد أهم العوامل التي تؤدي بشكل مباشر إلى خسارة المؤسسات إذا ما نظرنا الى الموضوع من الناحية الإدارية.
واختتم بالقول "لما كانت هذه الضريبة جديدة علينا في المنطقة فإنني أنصح كل من له علاقة مباشرة باحتساب الضريبة بأن يبدأ في تجهيز الموارد البشرية والنظم المؤسساتية اللازمة، وأنصح كل من يأخذ على عاتقه توعية الشارع التجاري بهذه الضريبة من جمعيات متخصصة وغيره بأن تقوم بدورها الآن دون تأخير".
{{ article.visit_count }}
واقترح منح تلك المؤسسات في البحرين فترة سماح لستة أشهر أو سنة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها فعليا، لافتا إلى إمكانية إجراء ما يسمى بـ "التطبيق الوهمي" لضريبة القيمة المضافة على تلك الشركات حتى تتمكن من موائمة أنظمتها الإدارية والمحاسبية مع هذا النوع من الضريبية.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب المركبة أو المعقدة، حيث أن التاجر يدفعها عندما يشتري خدمة أو سلعة ثم يستردها من التاجر الذي يليه عندما يعيد بيع تلك السلعة أو الخدمة، وهكذا إلى أن يتحملها أخيرا المستهلك النهائي.
وقال "هذا قد يبدو بسيطا من الناحية النظرية، لكن عمليا هناك الكثير من الإجراءات غير المفهومة على مستوى الشركات وعلى مستوى الحكومات نفسها، مثلا: ماذا عن تاجر اشترى مواد خام من السعودية ودفع عليها ضريبة قيمة مضافة هناك، هل سيدفع مجددا عندما يدخل بها إلى البحرين؟ وماذا عن المواد المعفاة من الضريبة التي تدخل في تصنيع مواد أخرى خاضعة للضريبة؟ وماذا عن منتجات البنوك الإسلامية التي تحتاج إلى معاملة ضريبة خاصة؟ وغير ذلك الكثير من الحالات".
وشخَّص وضع الشركات البحرينية بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالقول "منذ الحديث عن هذه الضريبة استعانت معظم المؤسسات الكبرى مثل البنوك بشركات محاسبة عالمية من أجل تزويدها باستشارات ودراسات حول كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على أدائها، لكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% ليس لديها القدرة المالية على دفع تكاليف تلك الاستشارات والدراسات، فبقيت في مرحلة الترقب والحذر".
وأكد أهمية استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه الضريبة التي ستطبق عاجلا أو آجلا، وذلك من خلال احتفاظ تلك المؤسسات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، وإجراء التعديلات المطلوبة على عملياتها الأساسية وإدارتها المحاسبية، وتدريب الموظفين، خصوصاً الإدارة المالية على التعامل مع الطرق المستخدمة في مسك الدفاتر والسجلات، وإعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها مع المتعاملين، والاعتماد على برامج محاسبية إلكترونية لمسك الدفاتر، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن فرض القيمة المضافة يعتبر فرصة أخرى تقتضي اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول الى مؤسسات ذات كفاءة إدارية عالية تتمكن من خلالها بشكل سلسل من جذب الموظفين ذوو الكفاءة لتواجه المتغيرات القادمة وتنافس بشكل أفضل، وجدد دعوته للمؤسسات باعتماد نظام محاسبي قابل للتدقيق، خاصة وأن عدم وجود بيانات مالية صحيحة ومدققة يعتبر أحد أهم العوامل التي تؤدي بشكل مباشر إلى خسارة المؤسسات إذا ما نظرنا الى الموضوع من الناحية الإدارية.
واختتم بالقول "لما كانت هذه الضريبة جديدة علينا في المنطقة فإنني أنصح كل من له علاقة مباشرة باحتساب الضريبة بأن يبدأ في تجهيز الموارد البشرية والنظم المؤسساتية اللازمة، وأنصح كل من يأخذ على عاتقه توعية الشارع التجاري بهذه الضريبة من جمعيات متخصصة وغيره بأن تقوم بدورها الآن دون تأخير".
