قبل وقت طويل، أمر بنك كاسبيان في إيران بمنع سحب الوادئع، وبعدها توقف عن دفع الفائدة، وفي مايو، أغلق أبوابه، ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الإيرانية التي كشفت عن فساد خطير.

وأدى الإغلاق إلى تقويض حسابات آلاف الإيرانيين، كما عرض النظام المصرفي للخطر، وساهم في إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في أواخر العام الماضي.

وخرجت عدة تظاهرات في إيران احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الذي خربه النظام برمته. وجرى اعتقال عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات كما لقي آخرون مصرعهم، وهو الأمر الذي أدى إلى إدانة دولية.

وقال رجل الأعمال الإيراني مهرداد أسغاري "لقد غضبت جداً بعد إغلاق بنك كاسبيان لذلك انضممت إلى المتظاهرين في الشوارع".

ويقول خبراء الاقتصاد إن سلسلة التعثرات التي شهدتها المؤسسات المالية الإيرانية ليست مجرد نتيجة لممارسات مصرفية محفوفة بالمخاطر، بل هي أيضاً نتيجة الفساد الإداري المستشري في البلاد.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الإيرانية سمحت للعديد من المؤسسات، بما فيها تلك التي اندمجت عام 2016 لإنشاء مصرف كاسبيان، بالمقامرة في الودائع أو الاعتماد على "مخططات بونزي" الاحتيالية دون عقاب لسنوات.

وأضافت "سبب غض البصر على هذه المؤسسات أنها مملوكة للنخبة، لاسيما النخبة الدينية والحرس الثوري .."

وذكر المتظاهرون في وقت سابق "لو كان الفساد غير منتشر بشكل كبير في بلادنا، فإن مشاكلنا كانت ستحل".

وأوضح بيجان خاجبور، وهو خبير اقتصادي إيراني ويعيش في فيينا، أن مئات ألآلاف من الأشخاص فقدوا أموالهم بسبب انهيار المؤسسات المالية.

وأضاف "حاولت السلطات الإيرانية اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات المصرفية لمحاولة استيعاب الخسائر والتقليل منها.. إلا أن ذلك أدى إلى تفاقم المشاكل خصوصاً تلك المتعلقة بالقروض".