مريم بوجيري:
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة بصدد اعتماد خطة وطنية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" إضافةً إلى بنك البحرين للتنمية لدعم "الصغيرة والمتوسطة"، حيث من المتوقع أن يتم التنفيذ في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار، على هامش تخريج دفعة جديدة من برنامج الأمم المتحدة اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأحد،أن الوزارة ستقوم برفع الخطة النهائية إلى مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.
وكشف أن الخطة تشمل جميع محاور العمل بالقطاع من جوانب تشريعية وتطبيقية، إلى جانب استحداث قوانين مثل قانون الإعسار إلى التمويل وتشجيع الصادرات وتقديم المشورة للمؤسسات لخلق بيئة متكاملة تهيئ النجاح لتلك المؤسسات وتكون دافعاً للمبدعين من رواد الأعمال البحرينيين، ومن المتوقع أن ترى النور حال اعتمادها من إدارة مجلس التنمية الاقتصادية حيث ستبدأ مراحل التنفيذ الفوري في النصف الأول من العام الجاري.
وأكد أن الوزارة انتهجت سياسة واضحة بتوجيه من الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإيمان بأنه قطاع حيوي ومهم في تركيبة الاقتصاد البحريني، فيما هنأ خريجي البرنامج على إنجازهم.
وشدد على اعتزاز الوزارة باعتبار أن البرنامج الذي انطلق من البحرين أصبح يطبق في 52 بلداً عالمياً بما فيها اقتصادات عالمية مثل الصين والهند والبرازيل منذ أعوام.
وقال: "نفتخر بوجود شباب البحرين ينطلقون في مجال ريادة الأعمال وتحولهم من باحثين عن عمل إلى خالقين لفرص العمل".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة بصدد اعتماد خطة وطنية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" إضافةً إلى بنك البحرين للتنمية لدعم "الصغيرة والمتوسطة"، حيث من المتوقع أن يتم التنفيذ في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار، على هامش تخريج دفعة جديدة من برنامج الأمم المتحدة اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأحد،أن الوزارة ستقوم برفع الخطة النهائية إلى مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.
وكشف أن الخطة تشمل جميع محاور العمل بالقطاع من جوانب تشريعية وتطبيقية، إلى جانب استحداث قوانين مثل قانون الإعسار إلى التمويل وتشجيع الصادرات وتقديم المشورة للمؤسسات لخلق بيئة متكاملة تهيئ النجاح لتلك المؤسسات وتكون دافعاً للمبدعين من رواد الأعمال البحرينيين، ومن المتوقع أن ترى النور حال اعتمادها من إدارة مجلس التنمية الاقتصادية حيث ستبدأ مراحل التنفيذ الفوري في النصف الأول من العام الجاري.
وأكد أن الوزارة انتهجت سياسة واضحة بتوجيه من الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإيمان بأنه قطاع حيوي ومهم في تركيبة الاقتصاد البحريني، فيما هنأ خريجي البرنامج على إنجازهم.
وشدد على اعتزاز الوزارة باعتبار أن البرنامج الذي انطلق من البحرين أصبح يطبق في 52 بلداً عالمياً بما فيها اقتصادات عالمية مثل الصين والهند والبرازيل منذ أعوام.
وقال: "نفتخر بوجود شباب البحرين ينطلقون في مجال ريادة الأعمال وتحولهم من باحثين عن عمل إلى خالقين لفرص العمل".
