عدلت وكالات تصنيف دولية من نظرتها للتصنيف الائتماني والأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية تخت إشراف مؤسسات وجهات دولية عديدة.وقبل أيام، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند "B".
وأوضحت الوكالة أن التعديل يعكس العوامل الأساسية التى تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا فى برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها مازالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وحصلت منه على ثلاثة شرائح تمويلية حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يعتمد بشكل مباشر عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي جاءت نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهمها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% خلال العام المالي 2015 / 2016 إلى نحو 10.9% خلال العام المالي 2016-2017، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي.
وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشراً إيجابياً إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، لافتاً إلى أن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلي، سواء على صعيد الدين الخارجي أو الدين الداخلي، والعمل على خفضه لأقل من 90% قياساً على الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، بعد أن سجل 108% خلال شهر يونيو الماضي عبر الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي المعتمدة على الحد من الإنفاق وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة.
ولفت إلى إمكانية نجاح الحكومة المصرية في مزيد من خفض الدين عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمي في عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض معدل الدين الخارجي والمقدر بنحو 41% من الناتج المحلي.
وتابع: "إذا تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ هذا التوجه وخفض الدين إلى 30% بحلول العام المالي المقبل، سيكون هناك مزيد من التحسن في مراكز مصر الائتمانية وسوف تسبق اقتصاديات أخرى كثيرة".
وذكرت وكالة "فيتش" أن مصر تحقق تقدماً فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكن في نفس الوقت حذرت الوكالة من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر عدة سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ثورة يناير 2011 ودفعها نحو الانخفاض.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% خلال العام الحالي الجاري من مستوى الذروة الذي بلغ نحو 103% خلال العام المالي الماضي.
وعقب قرار "فيتش" بتعديل التصنيف الائتماني، توقعت الحكومة المصرية أن يسهم هذا التعديل في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض كلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.ورجحت وزارة المالية المصرية أن يسهم قرار "فيتش" في اتجاه مؤسسات تصنيف دولية أخرى إلى رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الوكالة أن التعديل يعكس العوامل الأساسية التى تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا فى برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها مازالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وحصلت منه على ثلاثة شرائح تمويلية حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يعتمد بشكل مباشر عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي جاءت نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهمها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% خلال العام المالي 2015 / 2016 إلى نحو 10.9% خلال العام المالي 2016-2017، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي.
وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشراً إيجابياً إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، لافتاً إلى أن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلي، سواء على صعيد الدين الخارجي أو الدين الداخلي، والعمل على خفضه لأقل من 90% قياساً على الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، بعد أن سجل 108% خلال شهر يونيو الماضي عبر الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي المعتمدة على الحد من الإنفاق وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة.
ولفت إلى إمكانية نجاح الحكومة المصرية في مزيد من خفض الدين عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمي في عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض معدل الدين الخارجي والمقدر بنحو 41% من الناتج المحلي.
وتابع: "إذا تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ هذا التوجه وخفض الدين إلى 30% بحلول العام المالي المقبل، سيكون هناك مزيد من التحسن في مراكز مصر الائتمانية وسوف تسبق اقتصاديات أخرى كثيرة".
وذكرت وكالة "فيتش" أن مصر تحقق تقدماً فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكن في نفس الوقت حذرت الوكالة من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر عدة سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ثورة يناير 2011 ودفعها نحو الانخفاض.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% خلال العام الحالي الجاري من مستوى الذروة الذي بلغ نحو 103% خلال العام المالي الماضي.
وعقب قرار "فيتش" بتعديل التصنيف الائتماني، توقعت الحكومة المصرية أن يسهم هذا التعديل في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض كلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.ورجحت وزارة المالية المصرية أن يسهم قرار "فيتش" في اتجاه مؤسسات تصنيف دولية أخرى إلى رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
