أكدت كتلة الغد الانتخابية ضرورة التنسيق بين غرفة صناعة وتجارة البحرين مع السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تقوم الغرفة بإجراء بحوثٍ تعمل على دراسة القرارات الاقتصادية.

وشددت على أهمية مراجعة وصياغة القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، ونشرها في وسائل الإعلام المحلية لتكون متاحةً لكافة الشرائح المجتمعية التي تخصها هذه القرارات وتؤثر في حياتها مباشرةً.

وأعربت الكتلة، في بيان، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لقراره بالإيعاز لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية لاستبعاد أي مشروع ينطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو خير برهان على حرص سمو رئيس الوزراء الموقر على الاستجابة لنبض الشارع والبحث عن مصالح المواطنين في شتى المجالات.

وطالبت الكتلة بمراعاة المنافسة الإقليمية والعالمية التي يواجهها أصحاب الأعمال في البحرين عند فرض الرسوم والضرائب، وإعطاء أصحاب الأعمال فترة كافية للتكيف مع القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي قبل تنفيذها.