- مشروعات نفطية ضخمة لزيادة إيرادات الدولة
- التحول لسياسة الدعم المباشر للسلع ورفع مستوى الوعي بموارد المملكة
- مليار دولار قيمة الدعم لا يستفيد منه المواطنون بشكل كامل
- البحرين تستورد أكثر من 85% من النفط المكرر من السعودية
- إنشاء ميناء للغاز المسال في البحر شرق ميناء الشيخ خليفة في الحد
- استبدال خط الأنابيب المصدر الرئيس للنفط المكرر في بابكو
- أسعار السلع المختلفة في البحرين تعد الأرخص في الخليج كله
- بدء أكبر مشروع في تاريخ البحرين بقيمة تصل لـ5 مليارات نهاية يناير
..
أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أنه رغم انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية لكن حجم الدعم المقدم لكل السلع يقدر الآن بالمملكة بـ380 مليون دينار، ما يعني أكثر من مليار دولار عام 2018، ولا يستفيد منه المواطنون بشكل كامل بالنظر إلى أنهم أقل من 50 % من القاطنين، ما يعني أن توزيعه يتم بشكل غير عادل، ويذهب لفئات أخرى من المقيمين والأجانب والزوار، موضحاً أن ما يجري حالياً هو التفكير في آلية موحدة ومباشرة لإيصال كامل قيمة هذا الدعم للبحرينيين وحدهم ودون غيرهم.
وأشار، خلال لقائه مع الكاتبة سوسن الشاعر في برنامجها التلفزيوني "على مسؤوليتي" على تلفزيون البحرين، إلى ضرورات عدة تدفع إلى التفكير ملياً في تحول الدولة عن سياسة الدعم الحالية، التي قد لا يستفيد منها المواطنون بشكل كامل، إلى سياسة الدعم المباشر والموجه التي تستهدف الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقال إنه في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط وارتفاع أسعار مشتقات النفط بالأسواق العالمية، هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل حماية موارد الدولة واستدامتها للأجيال القادمة، لاسيما في القطاع النفطي الذي شرع في تنفيذ عدة مشروعات ستسهم في جلب إيرادات إضافية لميزانية الدولة، مشيراً إلى أن لهذه السياسات الجديدة مردودها الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن إنكاره، وستعود بالخير والنفع على جميع المواطنين بالمملكة، فإضافة إلى تدفق الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف، فإنها ستحمي موارد الدولة الناضبة وتسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتزيد من وعي الناس بشأن الموارد المتاحة وضرورة الحفاظ عليها.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن البحرين كانت وستبقى غالية، وأن شعبها الطيب سيظل كذلك غالياً، ولا يمكن أن نرضى بما يحز في نفوسهم، أو ينال من معيشتهم، مشيداً بتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي ظل مشروع جلالته الإصلاحي الذي وضع المواطن على قمة أولوياته، وأن ازدهار البحرين وتحقيق رغد العيش للمواطن والحياة الكريمة هي الهدف الرئيس لعملنا كوزراء في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقال إن إيصال البحرين وشعبها إلى هذا الطموح الذي يبتغيه جلالة الملك المفدى غير محدود، وهو هدفنا الرئيس، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت نهج الدعم المباشر للكثير من السلع، ومنها المحروقات، وكذلك فعلت دول الخليج بصفة عامة، التي سبقتنا في هذا المجال، لكن الدعم الذي تقدمه الدولة يذهب للجميع، ما يحتم إعادة النظر في هذا الأمر، وذلك لربط الأسعار المحلية بالعالمية من ناحية وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد الوطنية الناضبة بطبيعتها من ناحية أخرى.
وذكر أن هناك ضرورة تفرضها الظروف الراهنة لإعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة حاليا، خاصة وكما هو معروف دولياً أن السلع المدعومة تؤدي إلى إسراف في الاستهلاك، ولا يعني ذلك زيادة الأعباء المعيشية، وإنما هناك سياسات بديلة وحلول أخرى تقوم على سياسة الدعم المباشر الذي يصل لمستحقيه الفعليين، وهو النهج الاقتصادي السليم الذي يضمن أن يحصل المواطن، وليس الأجنبي أو الزائر، على حقوقه كاملة وبعيدا عن أي أعباء.
وأضاف أن الهدف الرئيس الذي تبتغيه الدولة من وراء إعادة النظر في سياسة الدعم، وتحويلها للدعم النقدي المباشر، هو حماية الموارد الوطنية، وضمان استدامتها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، خاصة أن هذه الموارد تنضب بطبيعتها ولا تتجدد، كما أن توجيه الدعم المقدم من الدولة للفئات المستحقة مباشرة يؤدي إلى نمو اقتصادي أفضل، ويواكب الركب الحاصل في بقية دول الخليج المجاورة، كما أنه يسهم في زيادة الوعي بقيمة الموارد الوطنية وضرورة ترشيد استهلاكها.
وشدد الوزير على أهمية التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة توجيه الدعم، مشيراً إلى أن مراعاة كرامة المواطن، والقدرة على إيصال الدعم لمستحقيه عبر التقنيات الإلكترونية الحديثة وبشكل سلس، هما أساس التحرك خلال الفترة القادمة، لاسيما أن هناك توافقاً في دول مجلس التعاون للتنسيق فيما يخص مواصفات المنتجات البترولية وتقارب الأسعار، خاصة أن فرص تفاوت الأسعار تؤدي إلى تهريب سلع ومنتجات الطاقة والمحروقات تحديداً.
وأردف أن غالبية دول مجلس التعاون اليوم انتهجت نهج السعر العالمي في محطاتها للبترول، حيث إن دولة الإمارات المتحدة وسلطنة عمان أسعارها أسعار السوق، ماعدا الكويت، التي يتوقع أن تعيد النظر في أسعارها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن البحرين والمملكة السعودية، مؤكداً أن أسعار المحروقات في المملكة من الأرخص خليجياً وعالمياً أيضاً، وأن زيادة أسعار الوقود، خاصة الممتاز ذا تكلفة الإنتاج الأعلى، أسهم إلى حد كبير في ترشيد الاستهلاك والتحول إلى الوقود الجيد الذي يصلح لغالبية السيارات.
ولفت الوزير إلى أن أسعار السلع المختلفة في البحرين تعد الأرخص في الخليج كله، ومن ثم فإن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه سيوفر للمواطن الدخل النقدي المناسب لشراء احتياجاته وفق ما يراه مناسباً له، وهو ما يعني زيادة في أجره الحقيقي، كما أنه سيوفر لميزانية الدولة أيضا بين 50 و55 مليون دينار حسب توقعات أسعار النفط، مشيراً إلى أن المملكة تستورد أكثر من 85% من النفط المكرر من المملكة السعودية وتشتريه بسعر السوق المرتفع.
وأشاد الوزير بتوجيهات عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل من أجل إحداث طفرة أخرى في جذب المشروعات والتدفقات الاستثمارية مثلما حدث إبان سبعينات القرن الماضي، مؤكداً "أننا دائماً نستبشر بالخير"، موضحاً أنه خلال السنوات العشر الماضية تم العمل على حزمة من المشاريع بتوجيه من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتحت إشراف سمو ولي العهد، وذلك لاستكشاف وزيادة إنتاج النفط وتوسعة المشاريع الحالية وغيرها.
ومن بين أهم المشاريع الحالية، مثلما أكد الوزير، "حقل البحرين الذي يعد أول حقل تم اكتشافه في الخليج وظل ينتج لليوم بكمية تصل إلى 44 : 45 ألف برميل، إضافة إلى اكتشاف كميات من الغاز العميق، ويتوقع استمراره في الإنتاج لفترة طويلة، وسيتم التعاقد مع شركة لتطبيق تقنيات استخراج حديثة وزيادة إنتاج النفط لمستوى مقبول، ونأمل أن تكون مجزية وتكون لها إضافة لموازنة الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز، حيث إن التوجيه هو ضرورة إيجاد بدائل، فتم اكتشاف طبقات من اسفل الحقل للغاز العميق، ويتوقع له كميات تجارية، وكذلك هناك أكثر من بئر استكشافي تأكدنا من وجوده، وسنبدأ هذه السنة".
وأكد الوزير أن نتائج السنتين القادمتين ستكشف ما إذا كانت هذه المشروعات ستغنينا عن الاستيراد من الخارج، موضحاً أن الأرقام الأولية تبشر بالخير، خاصة أن تمويل المشروعات يتم ذاتياً، ما يؤكد قوة المشروعات والثقة فيها، وهو ما يضاف إلى مشروع "بنا غاز"، حيث ينتظر تدشين أحد مصانعه الجديدة في منتصف هذا العام، وله إضافة مجزية من الأرباح للحكومة يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار و13 ألف برميل.
أما المشروع الثالث، حسبما أشار الوزير، فيتعلق بإنشاء ميناء للغاز المسال في البحر شرق ميناء الشيخ خليفة في الحد، وقد تم بدء العمل فيه ويمول من قبل بنوك دولية، ويحقق هذا المشروع امن الطاقة للمملكة، كما يعزز من موقع البحرين في قدرتها على إيصال الغاز للمستهلك داخل البحرين، وهو مشروع استراتيجي، وقد يكون منه مردود عندما نحصل على مشاريع تستطيع أن تشتري الغاز بالسعر العالمي، وعندما يحدث ربط خليجي في شبكات الغاز مثلما هو الحال في الربط الكهربائي.
وفيما يتعلق بالمشروع الرابع فهو استبدال خط الأنابيب المصدر الرئيس للنفط المكرر في بابكو، ونترقب تدشينه مع نهاية السنة، وهو مرتبط بمشروع توسعة السعة الاستيعابية للمصفاة، ما يمكن البحرين من استيراد أكثر، أو ما يقارب من 350-400 ألف برميل.
وبالنسبة للمشروع الخامس فسيتم البدء فيه نهاية هذا الشهر، وهو أكبر مشروع في تاريخ البحرين قيمته تصل إلى 5 مليارات، وهدفه زيادة الطاقة الاستيعابية من 270-400 ألف تقريباً ورفع كفاءة المنتجات حسب المواصفات العالمية، ويتوقع أن تصل صافي الأرباح إلى 800 مليار دولار من التكرير، واليوم نحن في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية التمويل وتوقيع اتفاقية المصنع.
وأكد الوزير أن مثل هذه المشاريع وغيرها من المشروعات المزمع العمل فيها أو التخطيط لها كمشاريع خصخصة بعض القطاعات ستخلق العديد من الوظائف للقطاعات المساندة، وستساعد القطاع الخاص على النمو، ويقدر مردودها من مليار إلى مليار ونصف في خزينة الدولة.
- التحول لسياسة الدعم المباشر للسلع ورفع مستوى الوعي بموارد المملكة
- مليار دولار قيمة الدعم لا يستفيد منه المواطنون بشكل كامل
- البحرين تستورد أكثر من 85% من النفط المكرر من السعودية
- إنشاء ميناء للغاز المسال في البحر شرق ميناء الشيخ خليفة في الحد
- استبدال خط الأنابيب المصدر الرئيس للنفط المكرر في بابكو
- أسعار السلع المختلفة في البحرين تعد الأرخص في الخليج كله
- بدء أكبر مشروع في تاريخ البحرين بقيمة تصل لـ5 مليارات نهاية يناير
..
أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أنه رغم انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية لكن حجم الدعم المقدم لكل السلع يقدر الآن بالمملكة بـ380 مليون دينار، ما يعني أكثر من مليار دولار عام 2018، ولا يستفيد منه المواطنون بشكل كامل بالنظر إلى أنهم أقل من 50 % من القاطنين، ما يعني أن توزيعه يتم بشكل غير عادل، ويذهب لفئات أخرى من المقيمين والأجانب والزوار، موضحاً أن ما يجري حالياً هو التفكير في آلية موحدة ومباشرة لإيصال كامل قيمة هذا الدعم للبحرينيين وحدهم ودون غيرهم.
وأشار، خلال لقائه مع الكاتبة سوسن الشاعر في برنامجها التلفزيوني "على مسؤوليتي" على تلفزيون البحرين، إلى ضرورات عدة تدفع إلى التفكير ملياً في تحول الدولة عن سياسة الدعم الحالية، التي قد لا يستفيد منها المواطنون بشكل كامل، إلى سياسة الدعم المباشر والموجه التي تستهدف الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقال إنه في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط وارتفاع أسعار مشتقات النفط بالأسواق العالمية، هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل حماية موارد الدولة واستدامتها للأجيال القادمة، لاسيما في القطاع النفطي الذي شرع في تنفيذ عدة مشروعات ستسهم في جلب إيرادات إضافية لميزانية الدولة، مشيراً إلى أن لهذه السياسات الجديدة مردودها الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن إنكاره، وستعود بالخير والنفع على جميع المواطنين بالمملكة، فإضافة إلى تدفق الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف، فإنها ستحمي موارد الدولة الناضبة وتسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتزيد من وعي الناس بشأن الموارد المتاحة وضرورة الحفاظ عليها.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن البحرين كانت وستبقى غالية، وأن شعبها الطيب سيظل كذلك غالياً، ولا يمكن أن نرضى بما يحز في نفوسهم، أو ينال من معيشتهم، مشيداً بتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي ظل مشروع جلالته الإصلاحي الذي وضع المواطن على قمة أولوياته، وأن ازدهار البحرين وتحقيق رغد العيش للمواطن والحياة الكريمة هي الهدف الرئيس لعملنا كوزراء في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقال إن إيصال البحرين وشعبها إلى هذا الطموح الذي يبتغيه جلالة الملك المفدى غير محدود، وهو هدفنا الرئيس، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت نهج الدعم المباشر للكثير من السلع، ومنها المحروقات، وكذلك فعلت دول الخليج بصفة عامة، التي سبقتنا في هذا المجال، لكن الدعم الذي تقدمه الدولة يذهب للجميع، ما يحتم إعادة النظر في هذا الأمر، وذلك لربط الأسعار المحلية بالعالمية من ناحية وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد الوطنية الناضبة بطبيعتها من ناحية أخرى.
وذكر أن هناك ضرورة تفرضها الظروف الراهنة لإعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة حاليا، خاصة وكما هو معروف دولياً أن السلع المدعومة تؤدي إلى إسراف في الاستهلاك، ولا يعني ذلك زيادة الأعباء المعيشية، وإنما هناك سياسات بديلة وحلول أخرى تقوم على سياسة الدعم المباشر الذي يصل لمستحقيه الفعليين، وهو النهج الاقتصادي السليم الذي يضمن أن يحصل المواطن، وليس الأجنبي أو الزائر، على حقوقه كاملة وبعيدا عن أي أعباء.
وأضاف أن الهدف الرئيس الذي تبتغيه الدولة من وراء إعادة النظر في سياسة الدعم، وتحويلها للدعم النقدي المباشر، هو حماية الموارد الوطنية، وضمان استدامتها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، خاصة أن هذه الموارد تنضب بطبيعتها ولا تتجدد، كما أن توجيه الدعم المقدم من الدولة للفئات المستحقة مباشرة يؤدي إلى نمو اقتصادي أفضل، ويواكب الركب الحاصل في بقية دول الخليج المجاورة، كما أنه يسهم في زيادة الوعي بقيمة الموارد الوطنية وضرورة ترشيد استهلاكها.
وشدد الوزير على أهمية التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة توجيه الدعم، مشيراً إلى أن مراعاة كرامة المواطن، والقدرة على إيصال الدعم لمستحقيه عبر التقنيات الإلكترونية الحديثة وبشكل سلس، هما أساس التحرك خلال الفترة القادمة، لاسيما أن هناك توافقاً في دول مجلس التعاون للتنسيق فيما يخص مواصفات المنتجات البترولية وتقارب الأسعار، خاصة أن فرص تفاوت الأسعار تؤدي إلى تهريب سلع ومنتجات الطاقة والمحروقات تحديداً.
وأردف أن غالبية دول مجلس التعاون اليوم انتهجت نهج السعر العالمي في محطاتها للبترول، حيث إن دولة الإمارات المتحدة وسلطنة عمان أسعارها أسعار السوق، ماعدا الكويت، التي يتوقع أن تعيد النظر في أسعارها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن البحرين والمملكة السعودية، مؤكداً أن أسعار المحروقات في المملكة من الأرخص خليجياً وعالمياً أيضاً، وأن زيادة أسعار الوقود، خاصة الممتاز ذا تكلفة الإنتاج الأعلى، أسهم إلى حد كبير في ترشيد الاستهلاك والتحول إلى الوقود الجيد الذي يصلح لغالبية السيارات.
ولفت الوزير إلى أن أسعار السلع المختلفة في البحرين تعد الأرخص في الخليج كله، ومن ثم فإن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه سيوفر للمواطن الدخل النقدي المناسب لشراء احتياجاته وفق ما يراه مناسباً له، وهو ما يعني زيادة في أجره الحقيقي، كما أنه سيوفر لميزانية الدولة أيضا بين 50 و55 مليون دينار حسب توقعات أسعار النفط، مشيراً إلى أن المملكة تستورد أكثر من 85% من النفط المكرر من المملكة السعودية وتشتريه بسعر السوق المرتفع.
وأشاد الوزير بتوجيهات عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل من أجل إحداث طفرة أخرى في جذب المشروعات والتدفقات الاستثمارية مثلما حدث إبان سبعينات القرن الماضي، مؤكداً "أننا دائماً نستبشر بالخير"، موضحاً أنه خلال السنوات العشر الماضية تم العمل على حزمة من المشاريع بتوجيه من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتحت إشراف سمو ولي العهد، وذلك لاستكشاف وزيادة إنتاج النفط وتوسعة المشاريع الحالية وغيرها.
ومن بين أهم المشاريع الحالية، مثلما أكد الوزير، "حقل البحرين الذي يعد أول حقل تم اكتشافه في الخليج وظل ينتج لليوم بكمية تصل إلى 44 : 45 ألف برميل، إضافة إلى اكتشاف كميات من الغاز العميق، ويتوقع استمراره في الإنتاج لفترة طويلة، وسيتم التعاقد مع شركة لتطبيق تقنيات استخراج حديثة وزيادة إنتاج النفط لمستوى مقبول، ونأمل أن تكون مجزية وتكون لها إضافة لموازنة الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز، حيث إن التوجيه هو ضرورة إيجاد بدائل، فتم اكتشاف طبقات من اسفل الحقل للغاز العميق، ويتوقع له كميات تجارية، وكذلك هناك أكثر من بئر استكشافي تأكدنا من وجوده، وسنبدأ هذه السنة".
وأكد الوزير أن نتائج السنتين القادمتين ستكشف ما إذا كانت هذه المشروعات ستغنينا عن الاستيراد من الخارج، موضحاً أن الأرقام الأولية تبشر بالخير، خاصة أن تمويل المشروعات يتم ذاتياً، ما يؤكد قوة المشروعات والثقة فيها، وهو ما يضاف إلى مشروع "بنا غاز"، حيث ينتظر تدشين أحد مصانعه الجديدة في منتصف هذا العام، وله إضافة مجزية من الأرباح للحكومة يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار و13 ألف برميل.
أما المشروع الثالث، حسبما أشار الوزير، فيتعلق بإنشاء ميناء للغاز المسال في البحر شرق ميناء الشيخ خليفة في الحد، وقد تم بدء العمل فيه ويمول من قبل بنوك دولية، ويحقق هذا المشروع امن الطاقة للمملكة، كما يعزز من موقع البحرين في قدرتها على إيصال الغاز للمستهلك داخل البحرين، وهو مشروع استراتيجي، وقد يكون منه مردود عندما نحصل على مشاريع تستطيع أن تشتري الغاز بالسعر العالمي، وعندما يحدث ربط خليجي في شبكات الغاز مثلما هو الحال في الربط الكهربائي.
وفيما يتعلق بالمشروع الرابع فهو استبدال خط الأنابيب المصدر الرئيس للنفط المكرر في بابكو، ونترقب تدشينه مع نهاية السنة، وهو مرتبط بمشروع توسعة السعة الاستيعابية للمصفاة، ما يمكن البحرين من استيراد أكثر، أو ما يقارب من 350-400 ألف برميل.
وبالنسبة للمشروع الخامس فسيتم البدء فيه نهاية هذا الشهر، وهو أكبر مشروع في تاريخ البحرين قيمته تصل إلى 5 مليارات، وهدفه زيادة الطاقة الاستيعابية من 270-400 ألف تقريباً ورفع كفاءة المنتجات حسب المواصفات العالمية، ويتوقع أن تصل صافي الأرباح إلى 800 مليار دولار من التكرير، واليوم نحن في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية التمويل وتوقيع اتفاقية المصنع.
وأكد الوزير أن مثل هذه المشاريع وغيرها من المشروعات المزمع العمل فيها أو التخطيط لها كمشاريع خصخصة بعض القطاعات ستخلق العديد من الوظائف للقطاعات المساندة، وستساعد القطاع الخاص على النمو، ويقدر مردودها من مليار إلى مليار ونصف في خزينة الدولة.
