قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الجمعة، إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التي تزيد طاقتها الإنتاجية من دون الحصول على موافقة رسمية.

ويعد هذا القرار أحدث إجراء شامل تتخذه بكين للحد من النمو غير المنظم في إنتاج الوقود والتجارة غير المشروعة في النفط.

وفي بيان لها، قالت اللجنة إنها ستغلق مصافي تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن في العام، إذ وجدت أن تلك المصافي تخالف القوانين المنظمة.

وستكون العقوبة التي ستفرض على المصافي الأكبر هي الحد من أي مشروعات للتوسع.