- الكتلة تعتمد خطة الـ100 يوم الأولى في برنامجها الانتخابي
..
حسن عبدالنبي:
قال رئيس كتلة "تجار 2018" سمير ناس إن الهدف الأساسي للكتلة هو تحويل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى شريك مؤثر في تشكيل صُنع القرار الاقتصادي من خلال تفعيلها لتكون ممثلا حقيقيا لأعضائها، مضيفاً أن ذلك لن يكون إلا بأن تكتسب الغرفة مكانتها عن جدارة واستحقاق، كشريك كفء مع الحكومة، للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف جيدة الأجر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد، للإعلان رسمياً عن كتلة "تجار 2018" وتدشين برنامجها وأهدافها الانتخابية.
وأوضح ناس في البيان الرئيسي للكتلة خلال المؤتمر: "لا نريد قطاعاً خاصاً ضعيفاً منهكاً بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم، هذا لن يكون قادرا على تحمل ما هو قادم، إننا سنعمل على إيجاد منصة فاعلة ومؤثرة قادرة على التعاطي مع الواقع الاقتصادي والمستقبلي بما يسند عمل الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب؛ للتغلب على هذه التحديات وإدارتها، فالشارع التجاري بحاجة لكيانٍ قوي قادر على الإضافة، وعلى مساعدة رجال ورواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع التحديات التي يواجهونها؛ ويتحدث بصوت واحد ويؤثر على صُنَّاع القرار".
وكشف ناس عن خطة المائة يوم الأولى التي ستعتمدها الكتلة في حال فوزها في الانتخابات، موضحاً أن الكتلة ستواجه الكثير من التحديات، إلا أنها تسير وفق خطة مدروسة منذ اليوم الأول الذي ستدخل فيه مجلس إدارة الغرفة إذا قدر لها الفوز في الانتخابات، مؤكدا أنهم قبلوا تلك التحديات ويؤمنون بقدرتهم على تحقيق الإنجازات بفضل الكفاءة والخبرة التراكمية الموجودة التي يتمتع بها الأعضاء في كل القطاعات التجارية والصناعية لعقود، مضيفاً: "وحتى نكسب ثقة شركائنا فإننا سنلتزم بالمبدأ العالمي لقياسات النجاح المؤسسي، بإعلاننا خطة المائة يوم الأولى، التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموضوعة لتلك الفترة"، مشيراً إلى أن الكتلة ستركز جهودها على 4 مسارات محددة، وسيتم إعلان تفاصيلها في حينه، وهي مسار التدابير والتشريعات، ومسار إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، والمسار الثالث الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، بالإضافة إلى المسار الرابع وهو تعزيز مكانة الغرفة كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك إستراتيجي.
وبيّن أن هناك 7 تحديات رئيسة تواجه كتلة تجار 2018، إذ يأتي تنامي الدين العام وازديادُ الإجراءات التقشفية للدولة في مقدمة التحديات التي ستواجه مجلس الإدارة الجديد للغرفة، بالإضافة إلى التحديات الاخرى وهي استمرارُ الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني، وضعفُ إسهام القطاع الخاص في التنمية، والضعفُ النسبيُّ للتنافسية العالمية، وتواضع التكاملية السوقية لمنظومة الخليج التعاونية، مع مرحلة التوجه لفرض الضرائب وازدياد التضخم، مؤكداً تلك التحديات التي تسميها الكتلة "الفرص" تتطلب تحالفا نوعيا بين مختلف مستويات رجال المال والأعمال، وإسناداً ودعماً بين التكتلات التجارية الكبرى إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية في الدولة؛ لتجاوز المرحلة القادمة بروح المسؤولية والمصالح المشتركة بين الجميع كمواطنين وتجار ومسؤولين.
وأشار إلى أن شعار الكتلة "صحّح" جاء من منطلق حرص الكتلة على تصحيح الكثير من الأمور التي أدت إلى تراجع أداء الغرفة بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي حان الوقت إلى تصحيحها، خصوصا مع حساسية الظرف الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط عامة، والخليج والبحرين خاصة، موضحاً أن عملية التصحيح ستأتي بعد مراحل من التقييم والتقويم لما سبق من أداء وإنجاز، خصوصاً وأن البحرين كقيادة وسُلطات ومؤسسات معنية هي بالفعل اليوم في هذه المرحلة المفصلية، تعمل على تصحيح مسارات شاملة؛ اقتصاديا واجتماعية وسياسية، كما أشار إلى أن عملية التصحيح لن تكون جزئية أو قصيرة المدى، بل ستمتد لعشر سنوات قادمة، مبيّناً أن من أهم المؤسسات المعنية بهذه المرحلة هي منصة غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، إذ هي بيت يضم في عضويته أغلب مؤسسات البحرين ذات الخبرات والنجاحات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أنه على ثقة بأن بيئة رجال الأعمال البحرينية تترقب التصحيح والتغيير وأن الكتلة على استعداد لتحمل هذه المسؤولية، وتمثيل القطاع التجاري خير تمثيل، مؤكدا أن التاجر البحريني يستحق منشأة فاعلة ومتجاوبة، وذات قدرة على دعم رجال الأعمال ومساعدتهم على النمو والنجاح، وحماية مصالحهم، حيث ستعمل الكتلة مع الجميع بكل جرأة وشفافية مع الالتزام التام والتفكير خارج الإطار التقليدي للحلول، بشكل شمولي يغطي هموم السوق ومسؤوليات الغرفة.
..
حسن عبدالنبي:
قال رئيس كتلة "تجار 2018" سمير ناس إن الهدف الأساسي للكتلة هو تحويل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى شريك مؤثر في تشكيل صُنع القرار الاقتصادي من خلال تفعيلها لتكون ممثلا حقيقيا لأعضائها، مضيفاً أن ذلك لن يكون إلا بأن تكتسب الغرفة مكانتها عن جدارة واستحقاق، كشريك كفء مع الحكومة، للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف جيدة الأجر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد، للإعلان رسمياً عن كتلة "تجار 2018" وتدشين برنامجها وأهدافها الانتخابية.
وأوضح ناس في البيان الرئيسي للكتلة خلال المؤتمر: "لا نريد قطاعاً خاصاً ضعيفاً منهكاً بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم، هذا لن يكون قادرا على تحمل ما هو قادم، إننا سنعمل على إيجاد منصة فاعلة ومؤثرة قادرة على التعاطي مع الواقع الاقتصادي والمستقبلي بما يسند عمل الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب؛ للتغلب على هذه التحديات وإدارتها، فالشارع التجاري بحاجة لكيانٍ قوي قادر على الإضافة، وعلى مساعدة رجال ورواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع التحديات التي يواجهونها؛ ويتحدث بصوت واحد ويؤثر على صُنَّاع القرار".
وكشف ناس عن خطة المائة يوم الأولى التي ستعتمدها الكتلة في حال فوزها في الانتخابات، موضحاً أن الكتلة ستواجه الكثير من التحديات، إلا أنها تسير وفق خطة مدروسة منذ اليوم الأول الذي ستدخل فيه مجلس إدارة الغرفة إذا قدر لها الفوز في الانتخابات، مؤكدا أنهم قبلوا تلك التحديات ويؤمنون بقدرتهم على تحقيق الإنجازات بفضل الكفاءة والخبرة التراكمية الموجودة التي يتمتع بها الأعضاء في كل القطاعات التجارية والصناعية لعقود، مضيفاً: "وحتى نكسب ثقة شركائنا فإننا سنلتزم بالمبدأ العالمي لقياسات النجاح المؤسسي، بإعلاننا خطة المائة يوم الأولى، التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموضوعة لتلك الفترة"، مشيراً إلى أن الكتلة ستركز جهودها على 4 مسارات محددة، وسيتم إعلان تفاصيلها في حينه، وهي مسار التدابير والتشريعات، ومسار إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، والمسار الثالث الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، بالإضافة إلى المسار الرابع وهو تعزيز مكانة الغرفة كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك إستراتيجي.
وبيّن أن هناك 7 تحديات رئيسة تواجه كتلة تجار 2018، إذ يأتي تنامي الدين العام وازديادُ الإجراءات التقشفية للدولة في مقدمة التحديات التي ستواجه مجلس الإدارة الجديد للغرفة، بالإضافة إلى التحديات الاخرى وهي استمرارُ الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني، وضعفُ إسهام القطاع الخاص في التنمية، والضعفُ النسبيُّ للتنافسية العالمية، وتواضع التكاملية السوقية لمنظومة الخليج التعاونية، مع مرحلة التوجه لفرض الضرائب وازدياد التضخم، مؤكداً تلك التحديات التي تسميها الكتلة "الفرص" تتطلب تحالفا نوعيا بين مختلف مستويات رجال المال والأعمال، وإسناداً ودعماً بين التكتلات التجارية الكبرى إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية في الدولة؛ لتجاوز المرحلة القادمة بروح المسؤولية والمصالح المشتركة بين الجميع كمواطنين وتجار ومسؤولين.
وأشار إلى أن شعار الكتلة "صحّح" جاء من منطلق حرص الكتلة على تصحيح الكثير من الأمور التي أدت إلى تراجع أداء الغرفة بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي حان الوقت إلى تصحيحها، خصوصا مع حساسية الظرف الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط عامة، والخليج والبحرين خاصة، موضحاً أن عملية التصحيح ستأتي بعد مراحل من التقييم والتقويم لما سبق من أداء وإنجاز، خصوصاً وأن البحرين كقيادة وسُلطات ومؤسسات معنية هي بالفعل اليوم في هذه المرحلة المفصلية، تعمل على تصحيح مسارات شاملة؛ اقتصاديا واجتماعية وسياسية، كما أشار إلى أن عملية التصحيح لن تكون جزئية أو قصيرة المدى، بل ستمتد لعشر سنوات قادمة، مبيّناً أن من أهم المؤسسات المعنية بهذه المرحلة هي منصة غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، إذ هي بيت يضم في عضويته أغلب مؤسسات البحرين ذات الخبرات والنجاحات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أنه على ثقة بأن بيئة رجال الأعمال البحرينية تترقب التصحيح والتغيير وأن الكتلة على استعداد لتحمل هذه المسؤولية، وتمثيل القطاع التجاري خير تمثيل، مؤكدا أن التاجر البحريني يستحق منشأة فاعلة ومتجاوبة، وذات قدرة على دعم رجال الأعمال ومساعدتهم على النمو والنجاح، وحماية مصالحهم، حيث ستعمل الكتلة مع الجميع بكل جرأة وشفافية مع الالتزام التام والتفكير خارج الإطار التقليدي للحلول، بشكل شمولي يغطي هموم السوق ومسؤوليات الغرفة.
