- مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 25% أرباحاً نقدية و10% أسهم منحة
..
أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيقه نتائج مالية ونمواً قوياً للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغت 61.01 مليون دينار بحريني (162.25 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار بحريني (154.88 مليون دولار أمريكي).
وخلال الربع الأخير من العام 2017، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11.58 مليون دينار بحريني (30.80 مليون دولار أمريكي) مقابل 12.03 مليون دينار بحريني (31.99 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد إلى 48.4 فلس في عام 2017 من 46.3 فلس عن عام 2016، مما يعكس تحسن أداء البنك والاستمرار في إدارة التكاليف بكفاءة عالية. وقد تم الاطلاع على هذه النتائج واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع الذي عقد في 29 يناير 2018، كما وتم رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة قدرها 35% (25% أرباح نقدية و10% أسهم منحة).
وصرّح فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نحن مسرورون بهذه النتائج المالية القوية وتحقيق صافي أرباح قياسية في عام 2017".
وأضاف: "على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن البنك استمر في النمو وتوزيع عوائد مجزية للمساهمين. وعزا السيد فاروق المؤيد الأداء القوي وتحسن الإيرادات إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك خلال العام 2017، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل في مجالات أنشطة الأعمال الحالية وفتح أبواب جديدة للإيرادات، إضافة إلى إجراء تحسينات تشغيلية واسعة النطاق لتشمل الابتكار الرقمي بمختلف إدارات وأقسام البنك".
وتابع فاروق المؤيد بالقول: "في الوقت الذي بدأنا فيه برؤية فوائد هذه الجهود في العام 2017، فإن بنك البحرين الوطني في وضع قوي لمواصلة النمو المستدام وإحراز ربحية أكبر وتوسعة الدور المهم الذي يلعبه البنك في مجال الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إلى مزيد من النمو والازدهار. ومع دخولنا عاماً جديداً، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لعملاء البنك وشركائنا، كما أشكر الإدارة وجميع العاملين في البنك لإخلاصهم في جهودهم وتفانيهم في العمل".
بدوره، صرح جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "لقد شهد العام 2017 تحسناً قوياً في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق. وكنتيجة لذلك، فقد نمت الأرباح قبل المخصصات لتصل إلى 71.48 مليون دينار بحريني (190.10 مليون دولار أمريكي) بنسبة قوية بلغت 13.9%، والتي تعد النسبة الأعلى على مدى السنوات الماضية".
وأضاف: "ونظراً لظروف بيئة العمل الصعبة، فإن المخصصات كانت أعلى من السنة السابقة، ومع ذلك أظهر صافي الربح نمواً قوياً، حيث بلغ 61.01 مليون دينار بحريني (162.25 مليون دولار أمريكي)، محققاً نسبة تحسن قدرها 4.8% عن العام الماضي. ومن التطورات ذات الأهمية والتي ساهمت بنجاحات العام 2017 بما فيها تعزيز رأس المال البشري من خلال توظيف كفاءات جديدة لدعم أجندة عملنا المتنوعة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في مجالات التدريب والتطوير لضمان التميز في مختلف دوائر وأقسام البنك".
وتابع: "لقد بدأنا كذلك رحلة التحول الرقمي لنتمكن من تحقيق كفاءات داخلية أكبر ولتطوير تجربة العميل بهدف البقاء في مقدمة الابتكار وريادة السوق في هذا المجال".
الدخل والمصروفات:
صافي الفوائد المكتسبة: 73.07 مليون دينار بحريني (194.33مليون دولار أمريكي) للعام 2017 مقارنة مع 65.99 مليون دينار بحريني (175.51 مليون دولار أمريكي) للعام 2016، بزيادة نسبتها 10.7%، ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى النمو في الأصول المدرة للدخل وإدارة فعالة للموجودات والمطلوبات، مما نتج عنه تحسن قوي في هامش صافي الفوائد.
الإيرادات الأخرى: 31.40 مليون دينار بحريني (83.51 مليون دولار أمريكي) للعام 2017 مقابل 30.88 مليون دينار بحريني (82.14 مليون دولار أمريكي) للعام 2016، أي بزيادة نسبتها 1.7% وقد سجلت أنشطة الأعمال الأساسية نمواً بنسبة 14.1%، فيما سجل الدخل من الخزينة وأنشطة الاستثمار زيادة بنسبة 4.9%، في حين شهد العام 2016 تحقيق دخل لمرة واحدة نتيجة بيع استثمارات، مما نتج عنه زيادة طفيفة في مجموع الإيرادات الأخرى خلال العام 2017.
سجل إجمالي المصروفات التشغيلية انخفاضاً من 34.09 مليون دينار بحريني (90.70 مليون دولار أمريكي) للعام 2016 إلى 32.99 مليون دينار بحريني (87.74 مليون دولار أمريكي) في العام2017، لينتج عن ذلك تحسن في نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 35.2% في 2016 إلى 31.6% في2017".
بلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 10.40 مليون دينار بحريني (27.66 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2017 وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين، والتي نجم عنها عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
الميزانية العمومية:
بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2939.66 مليون دينار بحريني (7818.25 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017. مقارنة بمبلغ 2822.98 مليون دينار بحريني (7507.92 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
من المؤشرات ذات العلاقة هو النمو في القروض والسلفيات بنسبة 18.9% لتصل إلى 1226.85 مليون دينار بحريني (3262.90 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.
ودائع العملاء: 2165.21 مليون دينار بحريني (5758.55 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 مقارنة بمبلغ 2088.35 مليون دينار بحريني (5554.12 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 3.7% .
حافظت نسبة ملاءة رأس المال على قوتها عند نسبة 36.3% (قبل تخصيصات 2017).
وبناء على النتائج المالية أعلاه، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع المخصصات التالية:
أرباح نقدية: 25% (2016: 25%) 31.89 مليون دينار بحريني (84.80 مليون دولار أمريكي)
هبات وتبرعات 3.05 مليون دينار بحريني (8.11 مليون دولار أمريكي)
تحويل إلى حساب الاحتياطي العام 19.13 مليون دينار بحريني (50.89 مليون دولار أمريكي)
وقرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 12.76 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 12.76 مليون دينار بحريني من الإحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
ويبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2017م 35%.
كما يبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 45.73 مليون دينار بحريني (121.62 مليون دولار أمريكي). وخلال العام أنفق البنك 1.57 مليون دينار بحريني (4.18 مليون دولار أمريكي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.
وفي الختام، أضاف جان كريستوف دوراند قائلاً: "نحن نستهل عام 2018 بكل ثقة لدى قدرتنا على المواصلة في مسيرة التطور التي بدأناها في العام الماضي. وبفضل فريق العمل والاستراتيجية التي تم وضعها، سنقوم بالتركيز على تنويع أنشطة الأعمال، وخدمة العملاء بشكل أفضل والعمل على زيادة قاعدتهم من خلال الابتكار الرقمي، والتحسينات المدخلة على الخدمات المصرفية المتوفرة وكيفية تقديمها. وقد شهدنا بوادر التفاؤل بالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2018 على مستوى المنطقة والمدعومة بتحسن أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية. حيث تعد هذه فرصة لبنك البحرين الوطني للتوسع بأنشطة أعماله الأساسية، وتعزيز وجوده ونشاطه الإقليمي، والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في مملكة البحرين. وبفضل قاعدة رأس مال البنك القوية وسيولته المطمئنة بشكل خاص، فإن بنك البحرين الوطني في وضع مناسب يمكنه من زيادة مساهمته ومشاركته في تطوير البنية التحتية المحلية، علاوة عن التخطيط لتحفيز النمو في قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات. ومع سعينا نحو توجهاتنا المتميزة وغيرها من المجالات، فإننا نتطلع لزيادة إحراز التقدم على نتائج عام 2018 وخلق قيمة وعوائد مجزية لمساهمينا".
..
أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيقه نتائج مالية ونمواً قوياً للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغت 61.01 مليون دينار بحريني (162.25 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار بحريني (154.88 مليون دولار أمريكي).
وخلال الربع الأخير من العام 2017، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11.58 مليون دينار بحريني (30.80 مليون دولار أمريكي) مقابل 12.03 مليون دينار بحريني (31.99 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد إلى 48.4 فلس في عام 2017 من 46.3 فلس عن عام 2016، مما يعكس تحسن أداء البنك والاستمرار في إدارة التكاليف بكفاءة عالية. وقد تم الاطلاع على هذه النتائج واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع الذي عقد في 29 يناير 2018، كما وتم رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة قدرها 35% (25% أرباح نقدية و10% أسهم منحة).
وصرّح فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نحن مسرورون بهذه النتائج المالية القوية وتحقيق صافي أرباح قياسية في عام 2017".
وأضاف: "على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن البنك استمر في النمو وتوزيع عوائد مجزية للمساهمين. وعزا السيد فاروق المؤيد الأداء القوي وتحسن الإيرادات إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك خلال العام 2017، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل في مجالات أنشطة الأعمال الحالية وفتح أبواب جديدة للإيرادات، إضافة إلى إجراء تحسينات تشغيلية واسعة النطاق لتشمل الابتكار الرقمي بمختلف إدارات وأقسام البنك".
وتابع فاروق المؤيد بالقول: "في الوقت الذي بدأنا فيه برؤية فوائد هذه الجهود في العام 2017، فإن بنك البحرين الوطني في وضع قوي لمواصلة النمو المستدام وإحراز ربحية أكبر وتوسعة الدور المهم الذي يلعبه البنك في مجال الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إلى مزيد من النمو والازدهار. ومع دخولنا عاماً جديداً، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لعملاء البنك وشركائنا، كما أشكر الإدارة وجميع العاملين في البنك لإخلاصهم في جهودهم وتفانيهم في العمل".
بدوره، صرح جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "لقد شهد العام 2017 تحسناً قوياً في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق. وكنتيجة لذلك، فقد نمت الأرباح قبل المخصصات لتصل إلى 71.48 مليون دينار بحريني (190.10 مليون دولار أمريكي) بنسبة قوية بلغت 13.9%، والتي تعد النسبة الأعلى على مدى السنوات الماضية".
وأضاف: "ونظراً لظروف بيئة العمل الصعبة، فإن المخصصات كانت أعلى من السنة السابقة، ومع ذلك أظهر صافي الربح نمواً قوياً، حيث بلغ 61.01 مليون دينار بحريني (162.25 مليون دولار أمريكي)، محققاً نسبة تحسن قدرها 4.8% عن العام الماضي. ومن التطورات ذات الأهمية والتي ساهمت بنجاحات العام 2017 بما فيها تعزيز رأس المال البشري من خلال توظيف كفاءات جديدة لدعم أجندة عملنا المتنوعة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في مجالات التدريب والتطوير لضمان التميز في مختلف دوائر وأقسام البنك".
وتابع: "لقد بدأنا كذلك رحلة التحول الرقمي لنتمكن من تحقيق كفاءات داخلية أكبر ولتطوير تجربة العميل بهدف البقاء في مقدمة الابتكار وريادة السوق في هذا المجال".
الدخل والمصروفات:
صافي الفوائد المكتسبة: 73.07 مليون دينار بحريني (194.33مليون دولار أمريكي) للعام 2017 مقارنة مع 65.99 مليون دينار بحريني (175.51 مليون دولار أمريكي) للعام 2016، بزيادة نسبتها 10.7%، ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى النمو في الأصول المدرة للدخل وإدارة فعالة للموجودات والمطلوبات، مما نتج عنه تحسن قوي في هامش صافي الفوائد.
الإيرادات الأخرى: 31.40 مليون دينار بحريني (83.51 مليون دولار أمريكي) للعام 2017 مقابل 30.88 مليون دينار بحريني (82.14 مليون دولار أمريكي) للعام 2016، أي بزيادة نسبتها 1.7% وقد سجلت أنشطة الأعمال الأساسية نمواً بنسبة 14.1%، فيما سجل الدخل من الخزينة وأنشطة الاستثمار زيادة بنسبة 4.9%، في حين شهد العام 2016 تحقيق دخل لمرة واحدة نتيجة بيع استثمارات، مما نتج عنه زيادة طفيفة في مجموع الإيرادات الأخرى خلال العام 2017.
سجل إجمالي المصروفات التشغيلية انخفاضاً من 34.09 مليون دينار بحريني (90.70 مليون دولار أمريكي) للعام 2016 إلى 32.99 مليون دينار بحريني (87.74 مليون دولار أمريكي) في العام2017، لينتج عن ذلك تحسن في نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 35.2% في 2016 إلى 31.6% في2017".
بلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 10.40 مليون دينار بحريني (27.66 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2017 وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين، والتي نجم عنها عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
الميزانية العمومية:
بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2939.66 مليون دينار بحريني (7818.25 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017. مقارنة بمبلغ 2822.98 مليون دينار بحريني (7507.92 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
من المؤشرات ذات العلاقة هو النمو في القروض والسلفيات بنسبة 18.9% لتصل إلى 1226.85 مليون دينار بحريني (3262.90 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.
ودائع العملاء: 2165.21 مليون دينار بحريني (5758.55 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 مقارنة بمبلغ 2088.35 مليون دينار بحريني (5554.12 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 3.7% .
حافظت نسبة ملاءة رأس المال على قوتها عند نسبة 36.3% (قبل تخصيصات 2017).
وبناء على النتائج المالية أعلاه، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع المخصصات التالية:
أرباح نقدية: 25% (2016: 25%) 31.89 مليون دينار بحريني (84.80 مليون دولار أمريكي)
هبات وتبرعات 3.05 مليون دينار بحريني (8.11 مليون دولار أمريكي)
تحويل إلى حساب الاحتياطي العام 19.13 مليون دينار بحريني (50.89 مليون دولار أمريكي)
وقرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 12.76 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 12.76 مليون دينار بحريني من الإحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
ويبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2017م 35%.
كما يبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 45.73 مليون دينار بحريني (121.62 مليون دولار أمريكي). وخلال العام أنفق البنك 1.57 مليون دينار بحريني (4.18 مليون دولار أمريكي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.
وفي الختام، أضاف جان كريستوف دوراند قائلاً: "نحن نستهل عام 2018 بكل ثقة لدى قدرتنا على المواصلة في مسيرة التطور التي بدأناها في العام الماضي. وبفضل فريق العمل والاستراتيجية التي تم وضعها، سنقوم بالتركيز على تنويع أنشطة الأعمال، وخدمة العملاء بشكل أفضل والعمل على زيادة قاعدتهم من خلال الابتكار الرقمي، والتحسينات المدخلة على الخدمات المصرفية المتوفرة وكيفية تقديمها. وقد شهدنا بوادر التفاؤل بالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2018 على مستوى المنطقة والمدعومة بتحسن أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية. حيث تعد هذه فرصة لبنك البحرين الوطني للتوسع بأنشطة أعماله الأساسية، وتعزيز وجوده ونشاطه الإقليمي، والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في مملكة البحرين. وبفضل قاعدة رأس مال البنك القوية وسيولته المطمئنة بشكل خاص، فإن بنك البحرين الوطني في وضع مناسب يمكنه من زيادة مساهمته ومشاركته في تطوير البنية التحتية المحلية، علاوة عن التخطيط لتحفيز النمو في قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات. ومع سعينا نحو توجهاتنا المتميزة وغيرها من المجالات، فإننا نتطلع لزيادة إحراز التقدم على نتائج عام 2018 وخلق قيمة وعوائد مجزية لمساهمينا".
