- نمو الإعلان الإلكتروني في البحرين بنسبة 10%
حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة أن يشهد الإنفاق الإعلاني في البحرين نمواً من 80 مليون دولار في 2017 إلى 100 مليون دولار نهاية العام الجاري 2018.
يأتي ذلك بعد أن شهد الإنفاق الإعلاني تراجعاً في السنوات الماضية، رغم أن تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين هو الأقل بين أسواق دول الخليج التي تراجعت بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن سوق الإعلان البحريني أيضاً يعد الأقل إنفاقاً بين بين بقية دول المنطقة.
وحول التوجه الحكومي نحو تخفيض الإنفاق الإعلاني كجزء من تخفيض النفقات على الميزانية العامة للدولة أكد المقلة رفضه لهذا التوجه، مبينا أن الإعلانات لها دوري حيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، مضيفاً أن الحكومة أصبحت الآن لاعباً أساسياً في كل المجالات حيث أن العديد من الجهات الحكومية لها ارتباط مباشر بالناس من خلال الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن المساهمة الحكومية في سوق الإعلان تصل إلى 30% من خلال الوزارات والهيئات الحكومية.
وعن رأيه حول منح المناقصات الحكومية لشركات خارجية أكد المقلة بأن سوق الإعلان البحريني مفتوح والمنافسة للجميع، إلا أن وجهة نظره الشخصية تختلف عن ذلك، حيث يرى بأنه يجب الاهتمام بالشركات المحلية والشركات التي لها تواجد في السوق المحلي، مع عدم السماح للشركات التي لا تمتلك أي مكتب تمثيلي في البحرين للدخول في المناقصات.
ودعا المقلة جميع الجهات في الحكومة وفي القطاع الخاص إلى إعادة النظر في موضوع تقليص الصرف الإعلاني، خصوصاً أن انعكاساته كبيرة على تنشيط الاستثمارات في المملكة وجذب المستثمرين، وهذا أفضل للاقتصاد كونه يخلق روح إيجابية للعمل، وغير ذلك يبعث برسائل سلبية للقطاع الاقتصادي.
وتابع أن الصرف اليوم يشمل الزيادة المطردة في الإعلان الرقمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقدرها بعض المصادر بحدود 20% عالمياً و10% محلياً من إجمالي الصرف الإعلاني، حيث تشهد نمواً متسارع، خصوصاً الإعلانات على الهواتف النقالة، داعياً الشباب إلى الانخراط في هذا القطاع بصورة إبداعية، فمستقبل القطاع في الإعلان الإلكتروني.
كما لفت إلى أن حصة الإعلان المطبوع في الأسواق الخليجية مازالت هي السائدة بنسبة 65 إلى 70% يليها الإعلان التلفزيوني بنسبة 15%، إعلانات الطرق بنسبة 3 إلى 5% وأخيراً الراديو والسينما بنسبة 1 إلى 2%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصدر المشروبات والتبغ قائمة القطاعات المعلنة بنسبة 18% تليها أدوات التنظيف والعناية المنزلية 16% ثم المؤسسات والهيئات الحكومية 12% والاتصالات 11% ثم التأمين والعقارات 6%، يليها القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 2 إلى 4%.
وشهد سوق الإعلان الخليجي تراجعاً خلال 2017 بنسبة 10% مقارنة بالعام 2016، حيث أن وسائل الإعلام العربية (بان العرب) وهي الخاصة بالإعلان عبر القنوات الفضائية تراجعت من 13.7 مليار دولار في 2015 إلى 12.7 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 8%، وتراجع السوق الإماراتي من 1.5 مليار دولار في 2015 إلى 1.2 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 20%، وتراجع الإنفاق السعودي من 1.1 مليار دولار في 2015 إلى 862 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24%، كما تراجع الإنفاق الكويتي بنسبة 22% حيث سجل 470 مليون دولار في 2016 مقارنة بـ604 مليون في 2015، وتراجع الإنفاق القطري 12% مسجلاً 564 مليون دولار في 2016 مقابل 639 مليون دولار في 2015، فيما تراجع الإنفاق الإعلاني العماني بنسبة 10% مسجلا 242 مليون دولار في 2016 مقابل 270 مليون دولار في 2015.
حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة أن يشهد الإنفاق الإعلاني في البحرين نمواً من 80 مليون دولار في 2017 إلى 100 مليون دولار نهاية العام الجاري 2018.
يأتي ذلك بعد أن شهد الإنفاق الإعلاني تراجعاً في السنوات الماضية، رغم أن تراجع الإنفاق الإعلاني في البحرين هو الأقل بين أسواق دول الخليج التي تراجعت بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن سوق الإعلان البحريني أيضاً يعد الأقل إنفاقاً بين بين بقية دول المنطقة.
وحول التوجه الحكومي نحو تخفيض الإنفاق الإعلاني كجزء من تخفيض النفقات على الميزانية العامة للدولة أكد المقلة رفضه لهذا التوجه، مبينا أن الإعلانات لها دوري حيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، مضيفاً أن الحكومة أصبحت الآن لاعباً أساسياً في كل المجالات حيث أن العديد من الجهات الحكومية لها ارتباط مباشر بالناس من خلال الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن المساهمة الحكومية في سوق الإعلان تصل إلى 30% من خلال الوزارات والهيئات الحكومية.
وعن رأيه حول منح المناقصات الحكومية لشركات خارجية أكد المقلة بأن سوق الإعلان البحريني مفتوح والمنافسة للجميع، إلا أن وجهة نظره الشخصية تختلف عن ذلك، حيث يرى بأنه يجب الاهتمام بالشركات المحلية والشركات التي لها تواجد في السوق المحلي، مع عدم السماح للشركات التي لا تمتلك أي مكتب تمثيلي في البحرين للدخول في المناقصات.
ودعا المقلة جميع الجهات في الحكومة وفي القطاع الخاص إلى إعادة النظر في موضوع تقليص الصرف الإعلاني، خصوصاً أن انعكاساته كبيرة على تنشيط الاستثمارات في المملكة وجذب المستثمرين، وهذا أفضل للاقتصاد كونه يخلق روح إيجابية للعمل، وغير ذلك يبعث برسائل سلبية للقطاع الاقتصادي.
وتابع أن الصرف اليوم يشمل الزيادة المطردة في الإعلان الرقمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقدرها بعض المصادر بحدود 20% عالمياً و10% محلياً من إجمالي الصرف الإعلاني، حيث تشهد نمواً متسارع، خصوصاً الإعلانات على الهواتف النقالة، داعياً الشباب إلى الانخراط في هذا القطاع بصورة إبداعية، فمستقبل القطاع في الإعلان الإلكتروني.
كما لفت إلى أن حصة الإعلان المطبوع في الأسواق الخليجية مازالت هي السائدة بنسبة 65 إلى 70% يليها الإعلان التلفزيوني بنسبة 15%، إعلانات الطرق بنسبة 3 إلى 5% وأخيراً الراديو والسينما بنسبة 1 إلى 2%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصدر المشروبات والتبغ قائمة القطاعات المعلنة بنسبة 18% تليها أدوات التنظيف والعناية المنزلية 16% ثم المؤسسات والهيئات الحكومية 12% والاتصالات 11% ثم التأمين والعقارات 6%، يليها القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 2 إلى 4%.
وشهد سوق الإعلان الخليجي تراجعاً خلال 2017 بنسبة 10% مقارنة بالعام 2016، حيث أن وسائل الإعلام العربية (بان العرب) وهي الخاصة بالإعلان عبر القنوات الفضائية تراجعت من 13.7 مليار دولار في 2015 إلى 12.7 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 8%، وتراجع السوق الإماراتي من 1.5 مليار دولار في 2015 إلى 1.2 مليار دولار في 2016 بنسبة تراجع 20%، وتراجع الإنفاق السعودي من 1.1 مليار دولار في 2015 إلى 862 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24%، كما تراجع الإنفاق الكويتي بنسبة 22% حيث سجل 470 مليون دولار في 2016 مقارنة بـ604 مليون في 2015، وتراجع الإنفاق القطري 12% مسجلاً 564 مليون دولار في 2016 مقابل 639 مليون دولار في 2015، فيما تراجع الإنفاق الإعلاني العماني بنسبة 10% مسجلا 242 مليون دولار في 2016 مقابل 270 مليون دولار في 2015.
