عقد مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين اجتماعهما الأول للعام الجاري الثلاثاء لمناقشة وبحث تطور الأوضاع المصرفية في البحرين و المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ورحب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي برئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين وقدم الشكر للجمعية على تعاونهم وجهودهم لتطوير الخدمات المصرفية ودعا القطاع المصرفي للاستثمار بشكل أكثر في التكنولوجيا المالية (الفينتك) في البحرين والتي سيكون لها آثار إيجابية على نوعية وكلفة الخدمات المصرفية. وأثنى المحافظ على جهود الجمعية في التفاعل الإيجابي مع وكالات التصنيف الائتماني والحرص على المشاركة في الفعاليات الاقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع ملاحظات الجمعية على مقترح المصرف لوضع سقف لبعض رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك على المستهلك حيث تضمنت تلك الملاحظات تأييد الجمعية من حيث المبدأ في هذا التوجه مع التأكيد على أهمية أن تكون الرسوم تتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة حيث سيقوم المصرف بمزيد من المراجعة والتباحث مع الجمعية من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول المتبقي من الرسوم غير المتفق عليها.
كما أطلع المسؤولون في المصرف مجلس إدارة الجمعية على التوجيهات الرقابية الجديدة المجدولة في خطة هذا العام وتشمل متطلبات تفصيلية في إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام والرسوم المصرفية وحوكمة الشركات ومنهجية جديدة لتحديد الغرامات المالية ومنهجية جديدة لتقييم وتصنيف البنوك.
كما حث المصرف البنوك على إيلاء اهتمام خاص لمعالجة شكاوى العملاء لدى البنوك والالتزام بنظام (التعامل مع شكاوى العملاء) لما له من أهمية في تحقيق التعامل العادل. كما ناقش المجتمعون أهمية العناية بالتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في المراكز القيادية في القطاع المصرفي لإعداد جيل المستقبل من القيادات البحرينية في المؤسسات المصرفية. كما تمت مناقشة آخر التطورات حول ممارسات البنوك المراسلة في تقليل المخاطر والجهود المبذولة من المصرف والبنوك المحلية في التواصل مع الجهات المعنية في البنوك الدولية لتذليل أي عقبات من أجل ضمان سلامة وسلاسة المعاملات المصرفية لكافة الزبائن.
{{ article.visit_count }}
ورحب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي برئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين وقدم الشكر للجمعية على تعاونهم وجهودهم لتطوير الخدمات المصرفية ودعا القطاع المصرفي للاستثمار بشكل أكثر في التكنولوجيا المالية (الفينتك) في البحرين والتي سيكون لها آثار إيجابية على نوعية وكلفة الخدمات المصرفية. وأثنى المحافظ على جهود الجمعية في التفاعل الإيجابي مع وكالات التصنيف الائتماني والحرص على المشاركة في الفعاليات الاقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع ملاحظات الجمعية على مقترح المصرف لوضع سقف لبعض رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك على المستهلك حيث تضمنت تلك الملاحظات تأييد الجمعية من حيث المبدأ في هذا التوجه مع التأكيد على أهمية أن تكون الرسوم تتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة حيث سيقوم المصرف بمزيد من المراجعة والتباحث مع الجمعية من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول المتبقي من الرسوم غير المتفق عليها.
كما أطلع المسؤولون في المصرف مجلس إدارة الجمعية على التوجيهات الرقابية الجديدة المجدولة في خطة هذا العام وتشمل متطلبات تفصيلية في إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام والرسوم المصرفية وحوكمة الشركات ومنهجية جديدة لتحديد الغرامات المالية ومنهجية جديدة لتقييم وتصنيف البنوك.
كما حث المصرف البنوك على إيلاء اهتمام خاص لمعالجة شكاوى العملاء لدى البنوك والالتزام بنظام (التعامل مع شكاوى العملاء) لما له من أهمية في تحقيق التعامل العادل. كما ناقش المجتمعون أهمية العناية بالتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في المراكز القيادية في القطاع المصرفي لإعداد جيل المستقبل من القيادات البحرينية في المؤسسات المصرفية. كما تمت مناقشة آخر التطورات حول ممارسات البنوك المراسلة في تقليل المخاطر والجهود المبذولة من المصرف والبنوك المحلية في التواصل مع الجهات المعنية في البنوك الدولية لتذليل أي عقبات من أجل ضمان سلامة وسلاسة المعاملات المصرفية لكافة الزبائن.
