شهد قطاع التجزئة في البحرين نمواً ثابتاً على مدى العقد الماضي ولايزال من أكثر القطاعات حيويةً في المملكة، مسجلاً نمواً سنوياً بمعدّل 13%، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها شركة كي بي إم جي في البحرين بعنوان: "السياحة: المحرّك الأساسي لقطاع التجزئة في البحرين".
وأدّت الزيادة السكانية خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2017، مرفقةً بارتفاع دخل الأُسَر ووفود السياح من المملكة العربية السعودية، إلى نمو قدرة قطاع التجزئة بحوالى ثلاثة أضعاف خلال هذه المرحلة.
وفي شرح لنتائج التقرير، قال رئيس قسم الخدمات الاستشارية الإدارية في شركة كي بي إم جي في البحرين كينان نويلاتي "تلعب السياحة دوراً هاماً في الأداء الذي يسجّله قطاع التجزئة في البحرين. ويشكّل السياح الوافدين من المملكة العربية السعودية حوالى 65% من إجمالي السياح الوافدين إلى البحرين، وهم بالتالي مسؤولين عن حصة الإيرادات الأكبر في قطاع التجزئة. وتعتبر دور السينما والمطاعم ومراكز الترفيه العائلي في المجمعات التجارية في البحرين، الوجهات الأكثر استقطاباً للزوّار السعوديين القادمين من المنطقة الشرقية والرياض".
بحسب ما ورد في التقرير، تقع أكبر 10 مجمعات تجارية في البحرين في مناطق رئيسية وتستقبل 51 مليون زائر سنوياً، كما تتراوح معدلات الإشغال ما بين 95 و100%. إلا أن متوسّط عدد الأمتار المربعة لقطاع التجزئة للفرد أقل من النصف بالمقارنة مع المدن العالمية مثل نيويورك ودبي، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قابل للمقارنة بدرجة أكبر مع مدن مثل سنغافورة وهونغ كونغ. يدلّ ما سبق على أن سوق التجزئة لم يبلغ المستوى الأقصى من النضج بعد، ما يشير إلى علامات إيجابية في إمكانية النمو.
ويضيف نويلاتي: "في ظلّ ارتفاع نسبة الاستثمار في البنية التحتية والمجمعات التجارية وتحديداً في الجزء الشمالي من المملكة، نتوقّع أن يشهد القطاع نمواً بالمعدّل عينه على مدى السنتين إلى خمس سنوات المقبلة".
إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على اختلاف أنماط الإنفاق بين السياح وفقاً لعدد الأيام الذي يمضونه في المملكة. إن متوسّط المدّة التي يمضيها السياح الوافدين إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، أطول بأربعة أيام من المدّة التي يمضيها السياح الوافدين عبر جسر الملك فهد. وشكّلت هذه المجموعة الأخيرة حتى العام 2017، أكثر من 90% من الزوّار ليوم واحد سنوياً، ويبلغ متوسط الإقامة في البحرين كوجهة سياحية 2.6 يوماً بالمقارنة مع ذلك البالغ 4.2 يوماً في المدن التي تتم المقارنة مرجعياً بها مثل دبي ونيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن. بالتالي، هناك فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع التجزئة، في حال تحسين قطاع السياحة بما يشمل الارتقاء بعدد السياح وأيام الإقامة في المملكة.
وتابع "بوسع البحرين في حال استقطابها لمليون سائح إضافي ورفع متوسط مدّة الإقامة إلى 3.6 يوماً، أن تولّد إيرادات إضافية بقيمة 300 مليون دينار بحريني من إنفاق السياح على قطاع التجزئة فقط".
كما يلقي التقرير الضوء على أداء قطاع التجزئة في المملكة وإمكانية نموّه، وعلى أثر السياحة على هذا القطاع. يهدف هذا التقرير إلى الحثّ على رؤية القطاع من جوانب جديدة وعلى تقديم المعلومات القيّمة للجهات المعنية باتخاذ القرارات في القطاع. كما يتناول ست أفكار سبّاقة للمساعدة على نمو قطاع التجزئة من خلال السياحة. بإمكانكم تنزيل التقرير الكامل من موقع شركة كي بي إم جي في البحرين.
وأدّت الزيادة السكانية خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2017، مرفقةً بارتفاع دخل الأُسَر ووفود السياح من المملكة العربية السعودية، إلى نمو قدرة قطاع التجزئة بحوالى ثلاثة أضعاف خلال هذه المرحلة.
وفي شرح لنتائج التقرير، قال رئيس قسم الخدمات الاستشارية الإدارية في شركة كي بي إم جي في البحرين كينان نويلاتي "تلعب السياحة دوراً هاماً في الأداء الذي يسجّله قطاع التجزئة في البحرين. ويشكّل السياح الوافدين من المملكة العربية السعودية حوالى 65% من إجمالي السياح الوافدين إلى البحرين، وهم بالتالي مسؤولين عن حصة الإيرادات الأكبر في قطاع التجزئة. وتعتبر دور السينما والمطاعم ومراكز الترفيه العائلي في المجمعات التجارية في البحرين، الوجهات الأكثر استقطاباً للزوّار السعوديين القادمين من المنطقة الشرقية والرياض".
بحسب ما ورد في التقرير، تقع أكبر 10 مجمعات تجارية في البحرين في مناطق رئيسية وتستقبل 51 مليون زائر سنوياً، كما تتراوح معدلات الإشغال ما بين 95 و100%. إلا أن متوسّط عدد الأمتار المربعة لقطاع التجزئة للفرد أقل من النصف بالمقارنة مع المدن العالمية مثل نيويورك ودبي، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قابل للمقارنة بدرجة أكبر مع مدن مثل سنغافورة وهونغ كونغ. يدلّ ما سبق على أن سوق التجزئة لم يبلغ المستوى الأقصى من النضج بعد، ما يشير إلى علامات إيجابية في إمكانية النمو.
ويضيف نويلاتي: "في ظلّ ارتفاع نسبة الاستثمار في البنية التحتية والمجمعات التجارية وتحديداً في الجزء الشمالي من المملكة، نتوقّع أن يشهد القطاع نمواً بالمعدّل عينه على مدى السنتين إلى خمس سنوات المقبلة".
إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على اختلاف أنماط الإنفاق بين السياح وفقاً لعدد الأيام الذي يمضونه في المملكة. إن متوسّط المدّة التي يمضيها السياح الوافدين إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، أطول بأربعة أيام من المدّة التي يمضيها السياح الوافدين عبر جسر الملك فهد. وشكّلت هذه المجموعة الأخيرة حتى العام 2017، أكثر من 90% من الزوّار ليوم واحد سنوياً، ويبلغ متوسط الإقامة في البحرين كوجهة سياحية 2.6 يوماً بالمقارنة مع ذلك البالغ 4.2 يوماً في المدن التي تتم المقارنة مرجعياً بها مثل دبي ونيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن. بالتالي، هناك فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع التجزئة، في حال تحسين قطاع السياحة بما يشمل الارتقاء بعدد السياح وأيام الإقامة في المملكة.
وتابع "بوسع البحرين في حال استقطابها لمليون سائح إضافي ورفع متوسط مدّة الإقامة إلى 3.6 يوماً، أن تولّد إيرادات إضافية بقيمة 300 مليون دينار بحريني من إنفاق السياح على قطاع التجزئة فقط".
كما يلقي التقرير الضوء على أداء قطاع التجزئة في المملكة وإمكانية نموّه، وعلى أثر السياحة على هذا القطاع. يهدف هذا التقرير إلى الحثّ على رؤية القطاع من جوانب جديدة وعلى تقديم المعلومات القيّمة للجهات المعنية باتخاذ القرارات في القطاع. كما يتناول ست أفكار سبّاقة للمساعدة على نمو قطاع التجزئة من خلال السياحة. بإمكانكم تنزيل التقرير الكامل من موقع شركة كي بي إم جي في البحرين.
