أعلن رئيس جمعية "ألواني البحرين"، الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أنه بات بإمكان رائدات وسيدات الأعمال في البحرين الحصول على استشارات قانونية مجانية في مجال الأعمال من خلال "الشبكة القانونية للنساء العربيات".
وأوضح عواجي أن ذلك يأتي في إطار مذكرة تفاهم طموحة وقعتها جمعيته مع المحامية فوزية جناحي عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات، حيث تتضمن المذكرة الحصول على استشارات قانونية لعضوات الجمعية وغيرهن من رائدات وسيدات الأعمال، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو اللقاءات المباشرة المجدولة مسبقاً.
عواجي، وفي تصريح له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أعرب عن سعادته بالشراكة الفاعلة مع الشبكة القانونية وهى منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية وذات باع طويل في الشؤون القانونية الخاصة بالمرأة، مؤكداً أن جمعية ألواني ستعمل على استثمار ذلك في تقديم المزيد من الخدمات لعضواتها.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ترمي إلى تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على التحول نحو ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والحد من كلفة فاتورة الاستيراد وتجنب التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار النفط، ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس جمعية "ألواني البحرين" إلى أن المرأة البحرينية تحظى بمنظومة دعم اقتصادي متكاملة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة وما يقدمه من برامج تمكين اقتصادي بشراكة فاعلة مع الجهات ذات الصلة مثل "تمكين" وبنك الإبداع وبنك البحرين للتنمية، لافتا إلى أن المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال تسجل حضورا متناميا في المشهد الاقتصادي في مملكة البحرين، ومنوهاً باستدامة حضورها في المشهد الاقتصادي بحسب ما تؤكده التقارير الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تحققت حتى الآن في هذا الإطار، وقال "علينا كمؤسسات مجتمع مدني العمل أكثر على إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية في المشهد الاقتصادي، وتحفيز المزيد من الفتيات والسيدات على دخول ميدان العمل الحر، وإطلاق مشاريعهن الخاصة، حتى يصبحن موفرات لفرص العمل لا باحثات عنها".
وفي الإطار ذاته شدد عواجي على أهمية مبادرة المرأة بذاتها للاستفادة من منظومة الدعم التي تحظى بها و استكشاف فرص الاستشارات والتمويل الواسعة المتاحة أمامها، والابتكار في إطلاق المشاريع الاقتصادية، والتفكير بذلك ليس على مستوى سوق البحرين فقط وإنما على مستوى أسواق المنطقة ككل.
من جانبها، أكدت المحامية فوزية جناحي أن الاتفاقية مع جمعية ألواني تصب في إطار تحقيق أهداف "الشبكة القانونية للنساء العربيات" في النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير الخبرات القانونية للنساء العربيات دون تميز، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية ترمي إلى تأسيس آليات للتعاون بين الطرفين لتبادل المعارف والخبرات، والبناء على القدرة الحالية من خلال التدريب والتشارك في الموارد، إضافة إلى دعم فرص المشاركة وتلقي أفضل الممارسات الإقليمية للتعليم وبناء القدرات، وتنظيم مؤتمرات، أو ورش عمل مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز الانسجام بين البحث والممارسة العملية لضمان وجود نظام قانوني على درجة عالية من الكفاءة.
وأوضح عواجي أن ذلك يأتي في إطار مذكرة تفاهم طموحة وقعتها جمعيته مع المحامية فوزية جناحي عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات، حيث تتضمن المذكرة الحصول على استشارات قانونية لعضوات الجمعية وغيرهن من رائدات وسيدات الأعمال، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو اللقاءات المباشرة المجدولة مسبقاً.
عواجي، وفي تصريح له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أعرب عن سعادته بالشراكة الفاعلة مع الشبكة القانونية وهى منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية وذات باع طويل في الشؤون القانونية الخاصة بالمرأة، مؤكداً أن جمعية ألواني ستعمل على استثمار ذلك في تقديم المزيد من الخدمات لعضواتها.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ترمي إلى تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على التحول نحو ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والحد من كلفة فاتورة الاستيراد وتجنب التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار النفط، ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس جمعية "ألواني البحرين" إلى أن المرأة البحرينية تحظى بمنظومة دعم اقتصادي متكاملة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة وما يقدمه من برامج تمكين اقتصادي بشراكة فاعلة مع الجهات ذات الصلة مثل "تمكين" وبنك الإبداع وبنك البحرين للتنمية، لافتا إلى أن المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال تسجل حضورا متناميا في المشهد الاقتصادي في مملكة البحرين، ومنوهاً باستدامة حضورها في المشهد الاقتصادي بحسب ما تؤكده التقارير الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تحققت حتى الآن في هذا الإطار، وقال "علينا كمؤسسات مجتمع مدني العمل أكثر على إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية في المشهد الاقتصادي، وتحفيز المزيد من الفتيات والسيدات على دخول ميدان العمل الحر، وإطلاق مشاريعهن الخاصة، حتى يصبحن موفرات لفرص العمل لا باحثات عنها".
وفي الإطار ذاته شدد عواجي على أهمية مبادرة المرأة بذاتها للاستفادة من منظومة الدعم التي تحظى بها و استكشاف فرص الاستشارات والتمويل الواسعة المتاحة أمامها، والابتكار في إطلاق المشاريع الاقتصادية، والتفكير بذلك ليس على مستوى سوق البحرين فقط وإنما على مستوى أسواق المنطقة ككل.
من جانبها، أكدت المحامية فوزية جناحي أن الاتفاقية مع جمعية ألواني تصب في إطار تحقيق أهداف "الشبكة القانونية للنساء العربيات" في النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير الخبرات القانونية للنساء العربيات دون تميز، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية ترمي إلى تأسيس آليات للتعاون بين الطرفين لتبادل المعارف والخبرات، والبناء على القدرة الحالية من خلال التدريب والتشارك في الموارد، إضافة إلى دعم فرص المشاركة وتلقي أفضل الممارسات الإقليمية للتعليم وبناء القدرات، وتنظيم مؤتمرات، أو ورش عمل مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز الانسجام بين البحث والممارسة العملية لضمان وجود نظام قانوني على درجة عالية من الكفاءة.
