التقى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأعضاء جمعية العقاريين البحرينية، والوسطاء العقارييين في لقاء مفتوح اليوم، أطلعهم على كل ما يتعلق بمجريات تطبيق القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، وسير عمل مؤسسة التنظيم العقاري والدور المناط بها في تنفيذ القانون ووضع الأدوات القانونية المنظمة، وبخاصة فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، ومديري الأملاك، والمثمنين العقارييين.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة على وجوب تسجيل المكاتب العقارية كل وحسب تخصصه ومهنته (وسطاء عقاريين، مثمنين عقاريين، مديري أملاك) خلال المرحلة القادمة، وعلى أهمية هذه المهن والتخصصات في قانون التنظيم العقاري، ودورها القادم في تنمية القطاع، مشدداً على ضرورة التدريب لخلق وسطاء ومثمنين ومدراء أملاك عقاريين أصحاب مهنية واحترافية عالية، تعزز من ثقة المستثمر والمتعامل في الشأن العقاري، خاصة أن هذه التخصصات تمثل همزة الوصل بين المتداول والمشتري والمستثمر والمطور العقاري. فهناك دور هام بالإمكان أن يلعبه الوسيط العقاري والمثمن ومدير الأملاك في خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال زرع الثقة التي سيمنحونها بواسطة علاقاتهم ومهنيتهم مع المستثمر الخارجي والداخلي، وتوعية المشترين وتوجيههم نحو التداول الآمن، وعدم الاستثمار أو شراء عقارات إلا من المطوريين المعتمدين والمرخصين والمشاريع المرخصة لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة للحضور قائلا: إن الدعوة لهذا اللقاء اليوم ليست من أجل إطلاعكم على ما هو واجب عليكم وحسب، بل من أجل اطلاعكم على حقوقكم، ودوركم المهم في المرحلة القادمة كشركاء حقيقيين، لذا أتينا بكم لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ولنستفيد من خبراتكم الطويلة فأنتم من يتلمس السوق وإيجابياته ومشاكله بشكل مباشر ويومي. فالمرحلة القادمة سنعمل على تعزيز الثقة بالوسيط العقاري كشريك أساسي في عملية البيع والشراء، والتشجيع على التداول من خلاله.
وخلال اللقاء ذكر الشيخ محمد بن خليفة بأنه في المرحلة القادمة لن يتم الترخيص لهذه المهن دون أخذ التدريب واجتياز الامتحانات اللازمة. مما يعني أنه لن يكون في السوق ممارسين غير قانونيين يضيقون على أرزاق أصحاب التراخيص والذين يعملون بشكل قانوني ومهني، وفي نفس الوقت سيكون المجال مفتوح لمن يرى في نفسه الاهلية في الخوض في هذه المهن بشرط أخذ الترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى لا يكون مسائل وملاحق قانونياً.
مضيفاً بأننا في المؤسسة لا نرغب في طرح إجراءات وأنظمة تحدث هزات في السوق العقارية بل سنعمل على تعزيز استقرار السوق وإحداث نمو مدروس يمكن الحفاظ عليه من خلال إيجاد قاعدة قانونية وإجرائية متينة يرتكز عليها السوق العقاري. مؤكداً على أن هذه اللقاءات التي تعقدها المؤسسة مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بالقطاع العقاري تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة في تنظيم القطاع العقاري وإطلاعهم على كل ما يتصل بتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري الذي يكفل حقوق وواجبات مختلف الأطراف.
