قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن كلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت نحو 34% إلى حوالي 51 مليار جنيه، ما يعادل 2.90 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغ دعم الوقود 38 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وقال الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية لكننا مازلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للنصف الأول بنحو 4 مليارات جنيه".

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر كان آخرهما في يونيو.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.