أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 17.1% خلال شهر يناير الماضي مقابل نحو 21.9% في ديسمبر من العام الماضي.
وسجل التضخم مستويات قياسية مرتفعة منذ تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحي تشرف عليه مؤسسات دولية أهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصلت بموجب الاتفاق على تنفيذ بنود البرنامج الإصلاحي على مجموعة قروض وتمويلات دولية.
ومع بدء تنفيذ البرنامج اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات التي توصف بأنها مؤلمة، حيث قرت وفي أول خطوة لها على تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، وتبع ذلك إجراءات أخرى تتعلق برفع أسعار المحروقات والوقود لعدة مرات منذ بدء تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
وتسبب قرار التعويم في ارتفاع قياسي وصاروخي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر صرف الدولار في بداية العام الماضي مستوى 19.60 جنيه مقابل نحو 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سوق الصرف.
ومع هذه الإجراءات بدأت موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات تجتاح البلاد، ما تسبب في معاناة غالبية شرائح المصريين.
وفي المقابل، وفي إطار السيطرة على معدلات التضخم التي سجلت أعلى مستوياتها في منتصف العام الماضي عندما تجاوزت نحو 35%، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات أهمها قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ولعدة مرات في إطار السيطرة على مستويات السيولة المرتفعة والتي تعد أحد أهم أسباب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
كما قررت زيادة مخصصات الدعم وخاصة دعم التموين، وأيضاً التوسع في برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر فقراً، وذلك في إطار إجراءات أخرى لتعزيز الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وسجل التضخم مستويات قياسية مرتفعة منذ تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحي تشرف عليه مؤسسات دولية أهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصلت بموجب الاتفاق على تنفيذ بنود البرنامج الإصلاحي على مجموعة قروض وتمويلات دولية.
ومع بدء تنفيذ البرنامج اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات التي توصف بأنها مؤلمة، حيث قرت وفي أول خطوة لها على تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، وتبع ذلك إجراءات أخرى تتعلق برفع أسعار المحروقات والوقود لعدة مرات منذ بدء تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
وتسبب قرار التعويم في ارتفاع قياسي وصاروخي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر صرف الدولار في بداية العام الماضي مستوى 19.60 جنيه مقابل نحو 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سوق الصرف.
ومع هذه الإجراءات بدأت موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات تجتاح البلاد، ما تسبب في معاناة غالبية شرائح المصريين.
وفي المقابل، وفي إطار السيطرة على معدلات التضخم التي سجلت أعلى مستوياتها في منتصف العام الماضي عندما تجاوزت نحو 35%، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات أهمها قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ولعدة مرات في إطار السيطرة على مستويات السيولة المرتفعة والتي تعد أحد أهم أسباب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
كما قررت زيادة مخصصات الدعم وخاصة دعم التموين، وأيضاً التوسع في برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر فقراً، وذلك في إطار إجراءات أخرى لتعزيز الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
