* التضخم يهبط لأدنى مستوياته منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17 %
* عوائد أذون الخزانة تهبط لأدنى مستوياتها منذ تعويم العملة
القاهرة – عصام بدوي، وكالات
قال البنك المركزي المصري الخميس إن "معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 14.35% على أساس سنوي في يناير من 19.86% في ديسمبر"، فيما سجل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17 % في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري.
وكان التضخم فى مصر قد قفز عقب تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يوليو، وسط تخفيضات في دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17 % في يناير 2018 على أساس سنوي.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2018 سجل 266.3 نقطة بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي.
يُشار إلى معدل التضخم السنوي العام سجل 22.3% في ديسمبر 2017.
وأضاف الجهاز أن التضخم السنوي تراجع على إثر انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 3.2%، بالرغم من ارتفاع أسعار كل من الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2%، والزيوت والدهون بنحو 1% في 2017.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجلت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 نحو 80.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2017.
وقال البنك المركزي المصري إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % بنهاية 2017، مشددًا على أنها لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وقد أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الدين الخارجي مرشح للارتفاع مع طرح سندات دولارية خلال الأسبوع المقبل بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وقال إن هناك تفاؤلاً بانخفاض الدين الخارجي على المدى البعيد مع بدء حقل ظهر التصدير للخارج، علاوة على انتهاء مشروعات تنمية محور قناة السويس وتحسن السياحة.
وأوضح أنه لا يوجد رقم معين يمكن القول عنده بأن الدين تجاوز مستوى الخطر، فالاتحاد الأوروبي يحدده عند مستوى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى وزارة المالية المصرية إلى هيكلة الديون المصرية لتستبدل قصير الأجل ذي الفائدة المرتفعة بطويل الأجل منخفض العائد.
ومن المقرر، أن تتضمن طروحات السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل ثلاث شرائح، بآجال تتراوح بين 5 إلى 30 عاما.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت الأسعار بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام واحد هبطت الخميس مواصلة اتجاها نزوليا دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها في أواخر 2016.
وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.358 % من 17.611 % في المزاد المماثل السابق، والعائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.435 % من 16.679 %.
وهذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.
وبعد تعويم العملة رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار. وفي البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري.
لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية. وهبطت عوائد أذون الخزانة لأجل ستة أسهر من 19.14 % والأذون لأجل عام من 18.186 % في مزاد في الثالث من يناير.
وقال خبراء اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم. ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 15 فبراير.
وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة.
* عوائد أذون الخزانة تهبط لأدنى مستوياتها منذ تعويم العملة
القاهرة – عصام بدوي، وكالات
قال البنك المركزي المصري الخميس إن "معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 14.35% على أساس سنوي في يناير من 19.86% في ديسمبر"، فيما سجل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17 % في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري.
وكان التضخم فى مصر قد قفز عقب تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يوليو، وسط تخفيضات في دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17 % في يناير 2018 على أساس سنوي.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2018 سجل 266.3 نقطة بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي.
يُشار إلى معدل التضخم السنوي العام سجل 22.3% في ديسمبر 2017.
وأضاف الجهاز أن التضخم السنوي تراجع على إثر انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 3.2%، بالرغم من ارتفاع أسعار كل من الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2%، والزيوت والدهون بنحو 1% في 2017.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجلت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 نحو 80.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2017.
وقال البنك المركزي المصري إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % بنهاية 2017، مشددًا على أنها لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وقد أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الدين الخارجي مرشح للارتفاع مع طرح سندات دولارية خلال الأسبوع المقبل بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وقال إن هناك تفاؤلاً بانخفاض الدين الخارجي على المدى البعيد مع بدء حقل ظهر التصدير للخارج، علاوة على انتهاء مشروعات تنمية محور قناة السويس وتحسن السياحة.
وأوضح أنه لا يوجد رقم معين يمكن القول عنده بأن الدين تجاوز مستوى الخطر، فالاتحاد الأوروبي يحدده عند مستوى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى وزارة المالية المصرية إلى هيكلة الديون المصرية لتستبدل قصير الأجل ذي الفائدة المرتفعة بطويل الأجل منخفض العائد.
ومن المقرر، أن تتضمن طروحات السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل ثلاث شرائح، بآجال تتراوح بين 5 إلى 30 عاما.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت الأسعار بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام واحد هبطت الخميس مواصلة اتجاها نزوليا دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها في أواخر 2016.
وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.358 % من 17.611 % في المزاد المماثل السابق، والعائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.435 % من 16.679 %.
وهذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.
وبعد تعويم العملة رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار. وفي البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري.
لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية. وهبطت عوائد أذون الخزانة لأجل ستة أسهر من 19.14 % والأذون لأجل عام من 18.186 % في مزاد في الثالث من يناير.
وقال خبراء اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم. ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 15 فبراير.
وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة.
