شارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، السبت، في أعمال المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث ضم الوفد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدداً من المسؤولين بوزارة المالية والمصرف.
وقد أقيم المنتدى تحت شعار (إصلاح منظومة المالية العامة في العالم العربي: التحديات والفرص)، حيث تم بحث هذا الموضوع من خلال 4 محاور أساسية كان أولها التطورات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتأثيراتها على الدول العربية، وتم عبر هذا المحور التطرق إلى الاهتمام الكبير الذي توليه العديد من الدول العربية للاستفادة من التعافي الاقتصادي الجاري على صعيد الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تقوية الأطر المؤسسية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية وإعمال السياسات الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية في مجملها، مع الإشارة إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي العالمي لفاعليته مؤخراً يمثل فرصة مواتية للتعامل مع هذه الأولويات بالكفاءة المرجوة.
أما المحور الثاني، فتركز حول سبل رفع كفاءة الانفاق العام والتحديات القائمة في هذا المجال والحاجة إلى توجيه الموارد المالية المتاحة إلى الانفاق الإنتاجي بحيث يكون هذا الانفاق عاملاً مشجعاً للنمو، وتمت الإشارة إلى وجود آفاق واسعة لزيادة فاعلية الاستثمارات العامة في البلدان العربية، وأهمية الإصلاحات الهيكلية في هذا السياق.
فيما تناول المحور الثالث سياسات تحسين كفاءة سياسات المالية العامة وسبل تعزيز صلابة وتماسك الوضع المالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل.
وأخيراً تم من خلال المحور الرابع بحث سبل الاستفادة من الطفرات الرقمية الجارية في رسم سياسات إدارة المالية العامة، خاصة في ظل ما توفره هذه الطفرات لصناع القرار من أنظمة متقدمة وبيانات أكثر شمولاً وتكاملاً.
وقد أقيم المنتدى تحت شعار (إصلاح منظومة المالية العامة في العالم العربي: التحديات والفرص)، حيث تم بحث هذا الموضوع من خلال 4 محاور أساسية كان أولها التطورات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتأثيراتها على الدول العربية، وتم عبر هذا المحور التطرق إلى الاهتمام الكبير الذي توليه العديد من الدول العربية للاستفادة من التعافي الاقتصادي الجاري على صعيد الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تقوية الأطر المؤسسية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية وإعمال السياسات الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية في مجملها، مع الإشارة إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي العالمي لفاعليته مؤخراً يمثل فرصة مواتية للتعامل مع هذه الأولويات بالكفاءة المرجوة.
أما المحور الثاني، فتركز حول سبل رفع كفاءة الانفاق العام والتحديات القائمة في هذا المجال والحاجة إلى توجيه الموارد المالية المتاحة إلى الانفاق الإنتاجي بحيث يكون هذا الانفاق عاملاً مشجعاً للنمو، وتمت الإشارة إلى وجود آفاق واسعة لزيادة فاعلية الاستثمارات العامة في البلدان العربية، وأهمية الإصلاحات الهيكلية في هذا السياق.
فيما تناول المحور الثالث سياسات تحسين كفاءة سياسات المالية العامة وسبل تعزيز صلابة وتماسك الوضع المالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل.
وأخيراً تم من خلال المحور الرابع بحث سبل الاستفادة من الطفرات الرقمية الجارية في رسم سياسات إدارة المالية العامة، خاصة في ظل ما توفره هذه الطفرات لصناع القرار من أنظمة متقدمة وبيانات أكثر شمولاً وتكاملاً.
