مريم بوجيري
في ظل سعي مصرف البحرين المركزي بتطوير المتطلبات الرقابية اللازمة المتطلبات التنظيمية لأنشطة الوساطة المالية بالمملكة، دعت إدارة رقابة المؤسسات المالية جميع المؤسسات العاملة بالقطاع لمراجعة القرار الصادر عن المركزي بتاريخ 3 مارس 2001 بشأن عمولة السمسار في البحرين والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للمصرف لتقديم الاستشارات اللازمة على نطاق الأسعار الحالي للوساطة وتصنيف المعاملات بشأن صياغة معيار جديد للوساطة، فيما أوضح المركزي بضرورة تقديم التعليقات الاستشارية اللازمة حول الوساطة المالية إلكترونياً في مدة أقصاها 28 من فبراير الجاري.
