حقق القطاع غير النفطي في البحرين نمواً سنوياً بنسبة 4.8% في الأشهر التسعة الأولى من 2017، حيث بدا بأن هذا القطاع خلال العام 2017 سيتجاوز ما حققه من نسبة نمو في 2016 بلغت 4.0% وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر مؤخراً عن مجلس التنمية الاقتصادية.



ويعكس أداء القطاع غير النفطي ما حققه الاقتصاد البحريني من إجمالي نمو وصل إلى معدل 3.6% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، وهي نسبة أعلى من معدل النمو الاقتصادي في 2016 والتي بلغت 3.2%، وهو ما يجعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة قال يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية:"واصل الاقتصاد البحريني أداءه الذي رفع سقف التوقعات عالياً بفضل مجموعة من العوامل البنيوية والأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية، حيث نتوقع أن يواصل الاقتصاد حيويته في 2018 وذلك مع تهيؤ البيئة الاقتصادية في المنطقة لتكون أكثر دعماً لتحقيق النمو مع زيادة التنوع الاقتصادي بدعم من حزمة من المشاريع الاستثمارية غير المسبوقة".

وأضاف المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية:"نرى جهوداً متزايدة للاستفادة من محركات النمو الاقتصادي الصاعد في المنطقة وما تشهده من تحولات وذلك إلى جانب ما تحقق مؤخراً من أداء قوي، حيث تدعم هذا النمو التحسينات في الإنتاجية، واستثمار البحرين في البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية إلى جانب تطوير رأس المال البشري والتي تساهم جميعها في المحافظة على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد".

ويقود القطاع الخاص النمو في القطاع غير النفطي وذلك مع ما تشهده المملكة من ترشيد المصروفات، حيث يستند الزخم الإيجابي للقطاع على الأداء الجيد في عدد من المجالات ومنها الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والفردية والمواصلات والاتصالات والخدمات المالية والتي حققت نمواً حقيقياً تجاوز 6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017. وهو ما يشير إلى استمرارية التقدم القوي للتنويع الاقتصادي حيث تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من استفادة النمو من مجموعة من العوامل البنيوية إلا أنه يظل مدعماً من مجموعة واسعة من الاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز من النشاط الاقتصادي غير النفطي في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط وينخفض الإنفاق الحكومي، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية قد ارتفعت بنسبة 20٪ تقريبا في العام الماضي وذلك بقيادة من المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار ويتم تنفيذها كما هو مخطط لها. وتشمل هذه المشاريع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسعة مصهر شركة ألومنيوم البحرين ألبا، وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو، حيث تسارعت عملية التنفيذ في عدد من المشاريع وهو ما يتوقع استمراره في 2018. وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 إلى أكثر من 4.1 مليار دولار أمريكي. وقد تضاعف تقريبا المبلغ التراكمي للنقود التي تم صرفها من 751 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من 2016 إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في وقت لاحق من العام.

وقامت البحرين بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تمكين المملكة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في القطاعات الصاعدة وذلك إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017.

ونفذت المملكة عددا من المبادرات في 2017 ومن ضمنها الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية وهو يشمل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتي قبلت فعلياً انضمام ست شركات حتى الآن، كما أنه من المقرر أن تطلق البحرين أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية وحاضنة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فبراير. وسوف يتعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مع مصرف البحرين المركزي وبالأخص وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، ومجلس التنمية الاقتصادية.

وأنجزت المملكة عددا من الاستثمارات المهمة في البنية التحتية والبيئة الداعمة لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال وذلك بهدف جعل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التكنولوجيا المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، إذ شهد النصف الثاني من عام 2017 إقامة عدد من الفعاليات الرامية إلى المضي قدماً في هذا الهدف وشمل ذلك قمة شركة أمازون لخدمات الويب، وأسبوع التكنولوجيا، ومنتدى الابتكار الذي تنظمه جامعة MIT لريادة الأعمال للشركات الناشئة العربية.