تمكن البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية من زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية، كما نجح في نفس الوقت في خفض حجم النقد المصدر بعد توصيات أصدرها صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية أكتوبر الماضي نحو 3218.5 مليار جنيه مقابل 2761.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 16.6% وهو معدل نمو يزيد ولأول مرة منذ بداية هذا العام عن المعدل المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والذي بلغ 16.2%.
وأشارت دراسة عند تطور نشاط الودائع في البنوك المصرية والتي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لسابع شهر على التوالي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية في أغسطس الماضي نحو 28.3% مقابل 15.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذلك إجمالي الاستثمارات، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع يتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة في إجمالي أصولها واستثماراتها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على صافي أرباحها.
وقد نما إجمالي أصول البنوك بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 21% بعدما قفز إجمالي الأصول إلى نحو 4795.3 مليار جنيه مقابل نحو 3962.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وذكرت الدراسة أن ارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية بشكل مستمر.
أما أسباب هذا الارتفاع فترجع إلى انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير خلال العام الماضي بمتوسط تجاوز 140%، وهو ما دفع أصحاب الفوائض المالية نحو الاستثمار في الذهب. لكن خلال الفترة الماضية بدأت تتجه إلى ثبات نسبي مع الميل للانخفاض، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع جزء من استثماراتهم والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة في البنوك.
كما أن انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد تحقيق ارتفاع كبير خلال العام الماضي بنسبة 130.6% دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه إما للاستثمار في السوق السوداء للعملة أو اكتناز الدولار خارج البنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، أما الانخفاض الحالي في أسعاره فقد دفع البعض إلى التخلص من الدولار والاتجاه إلى الإيداع بالبنوك.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض ودائع العملاء بالعملة الأجنبية عن نهاية العام بنحو 3.3 مليار دولار، إذ بلغت هذه الودائع نحو 44.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 47.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البنك المركزي في الطباعة النقدية حتى بلغ ما تم طباعته من نقد خلال تسعة أشهر فقط نحو 46.6 مليار جنيه، حيث بلغ النقد المصدر والمتداول في أغسطس الماضي نحو 453.7 مليار جنيه مقابل 406.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ومع تلميحات صندوق النقد الدولي حول عدم استخدام البنك المركزي للاحتياطيات الإلزامية في مواجهة التضخم، اتجاه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطيات الإلزامية لسحب سيولة من السوق وخفض معدلات التضخم.
ولذلك انخفض حجم النقد المصدر خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس بواقع 9.2 مليار جنيه، ثم واصل انخفاضه خلال أكتوبر بواقع 9.7 مليار جنيه، وهو مؤشر جيد سيدعمه قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية أكتوبر الماضي نحو 3218.5 مليار جنيه مقابل 2761.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 16.6% وهو معدل نمو يزيد ولأول مرة منذ بداية هذا العام عن المعدل المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والذي بلغ 16.2%.
وأشارت دراسة عند تطور نشاط الودائع في البنوك المصرية والتي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لسابع شهر على التوالي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية في أغسطس الماضي نحو 28.3% مقابل 15.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذلك إجمالي الاستثمارات، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع يتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة في إجمالي أصولها واستثماراتها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على صافي أرباحها.
وقد نما إجمالي أصول البنوك بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 21% بعدما قفز إجمالي الأصول إلى نحو 4795.3 مليار جنيه مقابل نحو 3962.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وذكرت الدراسة أن ارتفاع معدل نمو الودائع سيمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية بشكل مستمر.
أما أسباب هذا الارتفاع فترجع إلى انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير خلال العام الماضي بمتوسط تجاوز 140%، وهو ما دفع أصحاب الفوائض المالية نحو الاستثمار في الذهب. لكن خلال الفترة الماضية بدأت تتجه إلى ثبات نسبي مع الميل للانخفاض، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع جزء من استثماراتهم والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة في البنوك.
كما أن انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد تحقيق ارتفاع كبير خلال العام الماضي بنسبة 130.6% دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه إما للاستثمار في السوق السوداء للعملة أو اكتناز الدولار خارج البنوك واستخدامه كمخزن للقيمة، أما الانخفاض الحالي في أسعاره فقد دفع البعض إلى التخلص من الدولار والاتجاه إلى الإيداع بالبنوك.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض ودائع العملاء بالعملة الأجنبية عن نهاية العام بنحو 3.3 مليار دولار، إذ بلغت هذه الودائع نحو 44.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 47.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البنك المركزي في الطباعة النقدية حتى بلغ ما تم طباعته من نقد خلال تسعة أشهر فقط نحو 46.6 مليار جنيه، حيث بلغ النقد المصدر والمتداول في أغسطس الماضي نحو 453.7 مليار جنيه مقابل 406.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ومع تلميحات صندوق النقد الدولي حول عدم استخدام البنك المركزي للاحتياطيات الإلزامية في مواجهة التضخم، اتجاه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطيات الإلزامية لسحب سيولة من السوق وخفض معدلات التضخم.
ولذلك انخفض حجم النقد المصدر خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس بواقع 9.2 مليار جنيه، ثم واصل انخفاضه خلال أكتوبر بواقع 9.7 مليار جنيه، وهو مؤشر جيد سيدعمه قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.
